زنقة20| علي التومي

كشفت تحقيقات لقضاة زينب العدوي ومفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية تورط أكثر من 30 رئيس جماعة في مخالفات خطيرة تتعلق بقطاع التعمير.

ونتيجة لتزايد المخالفات في الجماعات المحلية، دعت وزارة الداخلية إلى إجراء إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية، بعد أن لاحظت أن العديد من الجماعات لا تقوم بذلك سنويًا ولا تحصّل الرسم إلا عند طلب تراخيص البناء، وهو ما يخالف القانون.

وفي التحقيقات تم الكشف عن عدم تفعيل حق الإطلاع لدى الأجهزة العمومية، وعدم طلب معلومات عن مالكي الأراضي الذين لم يودعوا تصريحاتهم.

وفي سياق الإنتخابات والفساد الإداري، لم تفرض أكثر من 40 جماعة الرسم على الأراضي المشمولة بتراخيص التجزئة بعد انقضاء الآجال المحددة، رغم عدم إتمام الأعمال المطلوبة.

وتبين حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات أن بعض الرؤساء لم يدرجوا تكلفة شبكة الإتصالات في التكاليف الإجمالية للأراضي المجزأة، ما أدى إلى عدم دقة تصاريح الملزمين بالرسم.

وحسب التحقيقات فإن العديد من الجماعات تقوم بتصفية الرسم على الأملاك الجماعية العامة بشكل جزافي، مخالفًا للقانون.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

كاتب الدولة المكلف بالإسكان يحمل رئيس جماعة فاس والمقاطعة مسؤولية فاجعة فاس

أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، اليوم الاثنين، على أن مسؤولية تتبع المباني الآيلة للسقوط تقع على عاتق اللجنة الإقليمية برئاسة الوالي أو العامل، وليس الوزارة؛ وذلك في رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول فاجعة انهيار مبنى آيل للسقوط في مدينة فاس، والتي أسفرت عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وأوضح بن ابراهيم أنه في الفترة ما بين 2018 و 2021 في مدينة فاس، المسؤولية يتحملها رئيس الجماعة أو رئيس المقاطعة، الذي كان عليه تتبع الملف والبحث عن كيفية إفراغ المبنى، بدلا من ترك السكان « يموتون الآن »، وشدد على أن هذه المسؤولية تقع على رئيس المقاطعة ورئيس جماعة فاس في ذلك الوقت.

كما أشار كاتب الدولة إلى وجود إشكالية تتعلق بالمباني الآيلة للسقوط قبل وبعد صدور القانون 94.12. وأوضح أنه قبل هذا القانون كانت هناك اتفاقيات، ولكن بعد دخوله حيز التنفيذ عام 2017، تم تحديد المسؤوليات بشكل واضح. فالمواطن هو المسؤول عن إخبار السلطات أو القيام بالإصلاحات اللازمة، بينما يقع على عاتق رئيس الجماعة مسؤولية مراسلة السلطات المعنية.

وأضاف بن ابراهيم أنه في عام 2019 تم إنشاء الوكالة الوطنية للتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، والتي تعتبر آلية لا تصدر قرارات، بل تتدخل لإجراء الخبرة والجرد، وتقديم المعلومات للجنة الإقليمية التي يرأسها الوالي أو العامل، والتي تقع عليها مسؤولية تتبع هذه المباني، وليست الوزارة.

كلمات دلالية فاجعة فاس وزارة الإسكان

مقالات مشابهة

  • عامل زراعي يحدث إصابات خطيرة برأس نجل عمه في جهينة بسوهاج
  • رئيس «متابعة الأداء الحكومي»: ادعاءات مؤثمة وكذب وافتراءات نالت من سمعتي.. وسأتخذ الإجراءات القانونية
  • مجلس سلا يتخلى عن مشاريع التنمية بـ”صباغة الجدران”
  • رئيس الوزراء يطلع على التجهيزات النهائية لاستعادة نشاط مطار صنعاء والجهوزية لاستقبال الرحلات
  • وزير الداخلية يدافع عن مشروع قانون لتحديث الجبايات الترابية أمام أعضاء مجلس النواب
  • لفتيت يكشف تفاصيل إسناد تدبير رسوم السكن والخدمات لمديرية الضرائب
  • محمود سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع محمد محمود عبد العزيز بشأن أزمتهم مع بوسي شلبي
  • عضو كنيست تتحدث عن تورط رئيس مخابرات مصر السابق بهجوم 7 أكتوبر
  • كاتب الدولة المكلف بالإسكان يحمل رئيس جماعة فاس والمقاطعة مسؤولية فاجعة فاس
  • تحقيق يكشف شبكات خارجية تغذي الكراهية والتحريض الطائفي في سوريا