حلقة تناقش التعاون وتحليل التحديات مع شركاء القطاع الصحي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وشركاء خارجيين من خارج الوزارة اليوم بفندق انترستي-الخوير، حلقة العمل الثانية "تحليل التحديات مع شركاء القطاع الصحي للإعداد للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026 – 2030) ".
رعى افتتاح الحلقة سعادة الدكتور أحمد المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي بحضور الدكتور قاسم السالمي المدير العام للتخطيط وبمشاركة واسعة من جميع القطاعات المعنية الحكومية والخاصة وعدد من أفراد المجتمع العماني.
وهدفت الحلقة التي استمرت يوما واحدا إلى تعزيز التعاون بين مختلف الشركاء في النظام الصحي لضمان تحليل شامل ودقيق للتحديات، وتطوير الحلول لمعالجة تلك التحديات؛ مما يسهم في تطوير الخطة الخمسية الحادية عشرة بفاعلية تلبي احتياجات المجتمع.
وألقى سعادة الدكتور أحمد المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي كلمة أعرب فيها عن أهمية هذه الحلقة في تحديد أولويات النظام الصحي في المرحلة القادمة مشيرا إلى أن التحليل الدقيق للاحتياجات الصحية والتخطيط المستقبلي هو السبيل نحو تحقيق استدامة القطاع الصحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض سلطنة عمان.
بعدها ألقى الدكتور قاسم السالمي المدير العام للتخطيط بوزارة الصحة كلمة تطرق فيها إلى الأهداف والرؤية المستقبلية للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026 – 2030) وأهمية تنفيذها خلال المرحلة المهمة القادمة.
وتضمنت حلقة العمل تقديم عدد من العروض منها المنهجية في إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة، والصحة العامة نهج متكامل لتحقيق التنمية المستدامة، ونهج الصحة الواحدة وأهمية التكامل القطاعي لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة: إستلام إقتراحات وملاحظات النقابات وأسلاك القطاع
إستلمت اللجنة المركزية المكلفة بدراسة الإختلالات والثغرات المسجلة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمهنيي قطاع الصحة، جميع الاقتراحات والملاحظات الواردة من مختلف النقابات والأسلاك التابعة للقطاع. وذلك بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير الصحة، مع مختلف الشركاء الإجتماعيين .عملا بمبدأ الحوار والتوافق حول مجمل النقاط التي تمت مناقشتها بشأن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم دراسة كل هذه الملاحظات بدقة كاملة وبمشاركة خبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية وفق توجيهات وزير الصحة. الرامية إلى أخذ جميع الملاحظات بعين الإعتبار والعمل على إيجاد الحلول والتعديلات اللازمة. التي من شأنها تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع.
كما شملت هذه الدراسة عدّة محاور أساسية، أبرزها المسار المهني من خلال العمل على تيسير الترقية داخل السلم الوظيفي لبعض الأسلاك. ومعالجة وتيرة الترقية لبعض الأسلاك الأخرى، بما يتناسب مع طبيعة المهام والتكوين المتخصص.
أما بالنسبة للمناصب العليا، فيتم إعادة النظر في الطلبات المتعلقة بالمناصب العليا لبعض الأسلاك من حيث شروط التعيين. وعدد المناصب وتصنيفها، إلى جانب مراجعة التعويضات المرتبطة بها. بالإضافة كذلك إلى الأنظمة التعويضية من خلال دراسة إمكانية تكريس بعض العلاوات والمنح، خصوصا تلك المتعلقة بالأنشطة أو بالمناصب المستحدثة.
وتضمنت الإقتراحات السلامة المهنية، حيث تم إقتراح مجموعة من الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تضمن الحماية المهنية والنفسية والمعنوية لمستخدمي القطاع. من مختلف أشكال الإعتداءات والمضايقات أثناء تأدية مهامهم في المؤسسات الصحية والإدارية، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة.
وشدّد وزير الصحة على ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، مع إبقاء قنوات الحوار مفتوحة. واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن مستخدمي القطاع من الاستفادة من الزيادات في الأجور. كما سيتم عرض جميع المقترحات الجديدة على المصالح المختصة لإبداء رأيها. واعتماد ما يمكن إدخاله كإجراء أولي قبل نهاية شهر جوان. على أن تعرض المسودة النهائية على الهيئات المخولة للنظر فيها.
وأكد الوزير على ضرورة إغتنام هذه الفرصة لإرساء قانون أساسي يعكس التضحيات الجسيمة التي يبذلها مستخدمو القطاع.
عُماني يقود ابتكارا تقنيا لإنتاج ماء الورد في الجبل الأخضر