وفد عراقي يلتقي أحمد الشرع في سوريا لأول مرة منذ سقوط بشار الأسد
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل وفد عراقي إلى سوريا، الخميس، والتقى قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع في دمشق لأول مرة، منذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية الجديد، أنس خطاب، عقدوا اجتماعا مع حميد الشطري رئيس جهاز المخابرات العراقية المبعوث عن رئيس الوزراء العراقي".
وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الخميس، أن "وفداً عراقياً برئاسة رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري التقى الإدارة السورية الجديدة، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية، ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين"، طبقا لما أفادت وكالة "واع".
وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت مؤخرا، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين بالجيش السوري وتسليمهم إلى الجانب السوري، بناء على طلبهم، بعدما فروا خلال الهجوم الذي قادته الفصائل السورية المسلحة وأدى إلى إسقاط نظام بشار الأسد.
وفر أكثر من 2000 جندي سوري إلى العراق، بعد سقوط نظام الأسد، وكانوا يعيشون في مدينة خيام أنشأتها الحكومة العراقية لإيوائهم.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السورية الحكومة العراقية المعارضة السورية النظام السوري بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
“قرار فرنسي مفاجئ… هل طُوي ملف بشار الأسد؟”
صراحة نيوز– أصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة، قرارًا أثار جدلًا واسعًا، بإلغائها مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجاء القرار بعد شهور من المعركة القضائية التي بدأت في نوفمبر 2023، حين أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف بحق الأسد، على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها أكثر من ألف شخص في مناطق بالغوطة الشرقية وريف دمشق، بحسب تقديرات المخابرات الأمريكية.
واستند التحقيق إلى شهادات ناجين ومنشقين، إضافة إلى أدلة مصورة، ما دفع بالقضاء الفرنسي إلى إصدار مذكرات توقيف بحق الأسد، وشقيقه ماهر، وعدد من كبار الجنرالات.
إلا أن المدعين العامين اعترضوا على مذكرة توقيف الأسد تحديدًا، بحجة تمتعه بـ”حصانة رئيس دولة”، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف في باريس قرار توقيفه في يونيو الماضي. لكن محكمة النقض ألغت القرار اليوم، في خطوة وصفت بـ”التحول القانوني الحاد”.
ويعيش الأسد حاليًا لاجئًا في موسكو، بعد أن غادر دمشق إثر سيطرة مفاجئة للمعارضة المسلحة عليها في 8 ديسمبر 2024، ومنحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق اللجوء.
ويفتح قرار محكمة النقض الباب مجددًا أمام قضاة التحقيق في فرنسا لإصدار مذكرة توقيف جديدة، في حال توفرت معطيات قانونية مختلفة، ما يجعل الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العدالة الدولية في القضايا الكبرى.