الحوار الوطني يوصي بضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أوصى الحوار الوطنى بضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ متناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطنى في قضية عدد أعضاء المجلسين "النواب والشيوخ" التي نوقشت داخل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية: نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.
- "المادة 25" من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للأنفاق على الانتخابات البرلمانية.
- "المادة 22" من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي.
وأوصى الحوار الوطنى بتعديل "المادة 2"، فقرة رقم 1 لتصبح "مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (۱۳۲) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥" (بدلاً من كونه حكم بات)، وتعديل "المادة 29" ليصبح "للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات"، بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، وتطبيق ما ورد في "المادة 24" من قانون مباشرة الحقوق السياسية على "المادة 30" من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.
وجاء من بين توصيات الحوار الوطنى، إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما في ذلك: إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم اجازة يضاف إلى ما يستحقه سنوياً بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى، والحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم ، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة 63، وإدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها في عٌجّز "المادة 3" التي اجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما في شأن المصريين بالخارج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب مجلس الشيوخ مباشرة الحقوق السیاسیة الحوار الوطنى من قانون
إقرأ أيضاً:
ناشطون يطالبون أعضاء الكونغرس الأميركي بدعم قانون يحظر نقل الأسلحة إلى “إسرائيل”
الثورة نت/..
طالب ناشطون ومنظمات حقوقية عبر رسائل إلكترونية أعضاء الكونغرس باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف دعم جرائم الحرب الجارية في غزة، من خلال دعم قانون “حظر القنابل” الذي يهدف إلى وقف إرسال الأسلحة الأميركية إلى “إسرائيل”.
وحسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا اليوم الثلاثاء تقدمت النائبة في الكونغرس داليا راميريز وأكثر من 20 عضواً بمشروع قانون جديد إلى الكونغرس في الخامس من الشهر الجاري تحت اسم: “Block the Bombs Act”، يهدف فوراً إلى حظر صادرات القنابل الأميركية الخاصة المستخدمة في غزة، وسيمنع هذا التشريع إذا ما تم إقراره نقل الأسلحة الهجومية إلى “إسرائيل”، ويطالبها بالامتثال للقانون الأميركي والدولي.
كما طالب المحتجون أعضاء الكونغرس بالتعبير عن موقفهم فوراً في حماية فريق أسطول الحرية، مؤكدين أن إيصال الطعام والدواء ليس جريمة، بل هو واجب إنساني.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم