الرقابة المالية: 60.6 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري بمصر في 9 أشهر
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمين التجاري بنسبة نمو 24.3%، خلال أول تسعة أشهر من العام 2024.
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا 24.3 % مسجلة 60.623 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، مقابل 48.756 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 8.400 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، مقابل 6.170 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 36.1 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 69.927 مليار جنيه مقابل 54.966 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بمعدل نمو 25.6%.
الأقساط التأمينية خلال 2023
شهد نشاط التأمين في مصر تطورا ملحوظا خلال العام 2023، وارتفعت قيمة إجمالي الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال لتصل إلى نحو 61.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 25.6%.
تعريفات:
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة
فيما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التأمين التجاري شركات التأمين التكافلي الأقساط التأمين المزيد ملیار جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
المالية: 15٪ علاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا
أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف علاوة خاصة بنسبة 15٪ لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وذلك ضمن منظومة زيادات الأجور التي سيتم تطبيقها من يوليو.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات له اليوم، أن هذه العلاوة تستهدف تعزيز العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بغض النظر عن النظام الوظيفي التابع له الموظف.
وأوضح الوزير أن صرف العلاوة يأتي في إطار توجيهات الدولة بدعم الشرائح المختلفة من العاملين، وتحقيق نوع من التوازن في الزيادات المالية الممنوحة.
وأشار إلى أن هذه العلاوة تُمثل جزءًا مهمًا من الجهود لتحسين مستويات الدخل وتوفير الدعم اللازم للأسر المصرية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة