كم راتبًا تحتاج لاقتناء منزل في أوروبا؟
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
يعتمد الوقت اللازم لشراء منزل في أوروبا على مكان إقامتك. ووفقًا لتقرير حديث من الموقع الإلكتروني بست بروكرز (BestBrokers.com)، فإن الدنمارك تتصدر قائمة الدول الأوروبية التي يحتاج سكانها إلى أقصر فترة لتوفير ثمن منزل.
وقد أجرى الفريق دراسة شملت أسعار المنازل ومتوسط الدخل الشهري الصافي ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة العقارية "الحقيقية"، التي تُعدل بحسب التضخم.
وجاء في التقرير: "نظرًا للتفاوت الكبير في الأسعار والدخل بين الدول، قرر فريق بست بروكرز دراسة سوق العقارات من خلال قياس عدد الشهور التي يحتاجها الفرد لشراء منزل في دول أوروبا المختلفة." مع الإشارة إلى أن التقرير لم يأخذ في الحسبان نفقات المعيشة الأخرى مثل الطعام أو الإيجار أو رعاية الأطفال.
وفقًا للنتائج، يبلغ متوسط تكلفة العقار الذي مساحته 100 متر مربع في الدنمارك ما يعادل 114 راتبًا صافيًا، مما يجعلها الدولة الأكثر قدرة على تحمل تكاليف السكن في أوروبا. وعلى الرغم من ذلك، تصدرت الدنمارك قائمة أغلى الدول في الاتحاد الأوروبي عام 2023 من حيث أسعار السلع والخدمات، التي فاقت المتوسط الأوروبي بنسبة 43%.
ترانبية الدول من حيث القدرة على شراء منزل حسب الدخلفي المرتبتين الثانية والثالثة جاءت إيرلندا والسويد، حيث يكفي متوسط 123 و129 راتبًا صافيًا على التوالي لشراء عقار بنفس المساحة، وهو ما يعادل حوالي 10 سنوات من الدخل السنوي.
أما الدول التي تتطلب أطول فترة لتوفير ثمن منزل فهي التشيك وسلوفاكيا. في الأخيرة، تبلغ تكلفة العقار 297 ضعف متوسط الراتب الصافي، مما يعني أن توفير ثمن المنزل يتطلب حوالي 25 عامًا. وإذا تمكن الفرد من توفير نصف راتبه فقط، فقد يستغرق الأمر 50 عامًا لتأمين منزل للأسرة.
في الولايات المتحدة الأميركية: شراء منزل يتطلب دخلًا سنويًا بقيمة $109,564، بينما الدخل المتوسط هو $83,431 فقط!وعلى مستوى العالم، جاءت جنوب أفريقيا كأكثر الدول قدرة على تحمل تكاليف السكن، حيث يحتاج الفرد إلى 71 راتبًا فقط لشراء منزل بمساحة 100 متر مربع. تلتها الولايات المتحدة في المركز الثاني، حيث يحتاج الفرد إلى 76 راتبًا، أي ما يعادل ست سنوات من الدخل السنوي.
أما في قاع الترتيب العالمي، فاحتلت نيبال المركز الأخير بـ684 راتبًا، تليها تركيا بـ631 راتبًا، وهو ما يعادل أكثر من 52 عامًا من الدخل السنوي. والبلد الأكثر تكلفة في العالم لشراء منزل مقارنةً بالأجور هو جنوب أفريقيا، حيث يحتاج الناس إلى 71 ضعف متوسط الأجور لامتلاك عقار مساحته 100 متر مربع.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إعصار "شيدو" يضرب موزمبيق: تدمير واسع وعملية إعادة بناء في بيمبا "سنعيد بناء بلدنا".. ردود فعل الجالية السورية في أوروبا بعد سقوط بشار الأسد الاتحاد الأوروبي يخصص 900 مليون يورو لإعادة بناء المناطق المنكوبة بالفيضانات في إسبانيا بناء وتشييدالاتحاد الأوروبيحد أدنى للأجوراستثمارسوق عقاريةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا عيد الميلاد ضحايا غزة رأس السنة بشار الأسد روسيا عيد الميلاد ضحايا غزة رأس السنة بشار الأسد الاتحاد الأوروبي حد أدنى للأجور استثمار سوق عقارية روسيا عيد الميلاد ضحايا بشار الأسد غزة رأس السنة الصحة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في سوريا تسونامي لبنان یعرض الآن Next عاجل لشراء منزل فی أوروبا ما یعادل راتب ا
إقرأ أيضاً:
الكرة المصرية في مفترق طرق.. والجبلاية تحتاج ثورة تصحيح
لم يكن خروج المنتخب المصري من كأس العرب الأخيرة مجرد تعثر رياضي عابر، بل جاء ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الإخفاقات التي تضرب كرة القدم المصرية منذ سنوات، بدءا من السقوط المدوي لمنتخب الشباب في كأس العالم، وصولا إلى الأداء المرتبك والنتائج المخزيه للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاته، وآخرها فضيحة المنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان فى كأس العرب.
الإقصاء من كأس العرب ليس مجرد نتيجة مخيبة، بل مؤشر إضافي على أزمة شاملة تطال المنظومة بأكملها من دون استثناء، بأداء باهت، غياب استقرار فني، تراجع مستوى الدوري المحلي، وضعف في إنتاج المواهب الشابة.
وازدادت حالة الإحباط بعد المشهد المقلق الذي فرضه خروج منتخب الشباب قبل أشهر، ما فجر موجة انتقادات واسعة تجاه أداء المنتخبات الوطنية وبرامج التطوير التي باتت شبه غائبة.
فالمنافسة لم تصبح فقط مع القارة الإفريقية، بل مع كرة عربية تتطور بسرعة فائقه، ومصر لم تعد تحتمل إخفاقا جديدا، فالمشهد العام يوحي بأن الكرة المصرية تقف اليوم في مفترق طرق وسط مخاوف جماهيرية متصاعدة من تكرار الصدمات في الاستحقاق القاري المقبل “كأس الأمم الإفريقية”، في ظل حالة عدم الثقة بقدرة المنتخب الحالي على استعادة أمجاد بطولات 2006 و2008 و2010 حين كان الفراعنة رقما صعبا في القارة السمراء.
ولا يخفى على القائمين على كرة القدم أو الجماهير أن المنتخب الأول تحت قيادة حسام حسن لم يصل بعد إلى مستوى الجاهزية الفنية أو الإدارية للمنافسة على اللقب القاري.
ورغم أن النقاش العام يتركز غالبا على اللاعبين والمدربين، إلا أن جوهر الأزمة يتجاوز ذلك بكثير، فالمنظومة الرياضية لم تعد قادرة على مواكبة التطور العالمي في كرة القدم، فيما تراجع الدوري المصري بفعل اضطراب جدول المباريات فى الدوري الممتاز ودروي الدرجة الثانية، والضعف البدني الواضح، وغياب التخطيط طويل المدى.
في الوقت الذي تعاني فيه الكرة المصرية من التراجع، تعيش الكرة المغربية طفرة مبهره، سواء في كأس العالم أو تتويجات قارية متتالية لأنديتها، بجانب صعود لافت للمستوى الفني في السعودية وقطر والإمارات.
النجاح المغربي لا يعود فقط إلى وفرة المحترفين في أوروبا، بل نتيجة مشروع بدأ قبل أكثر من عشر سنوات يعتمد على بنية تحتية حديثة، وأكاديميات لرعاية الموهوبين، واستقرار فني وإداري، بينما لا تزال الكرة المصرية عالقة في دائرة الأخطاء المتكررة.
النهضة المغربية أصبحت نموذجا يحتذى به بعد أن اقترنت بالتخطيط الطويل ومحاربة الفساد، وهو ما تفتقده الرياضة المصرية التي لا تزال بحاجة إلى إصلاحات جذرية تعيدها إلى موقع الريادة.
فالأزمة باتت هيكلية بسبب التغيرات المستمر في الأجهزة الفنية، وغياب رؤية طويلة المدى، المسئول عنها اتحاد الكرة الذى يدير المشهد بشكل غير احترافي بقرارات ارتجالية تربك المنتخبات في مختلف الأعمار، بجانب عدم الاهتمام ببرامج تطوير الناشئين وتراجع إنتاج المواهب القادرة على المنافسة الدولية.
وفي ظل هذا المناخ المضطرب يصبح من الصعب بناء مشروع كروي حقيقي، بينما يزداد الضغط على المنتخبات قبل الظهور في بطولات عالمية وقاريه، لينتهي بنا المطاف بالخروج صفر اليديدن من معظم البطولات طوال السنوات الماضية.
يؤكد خبراء الإعداد البدني أن الفارق بين اللاعب المصري ونظيره الإفريقي أو العربي لم يعد مهاريا بقدر ما هو بدني، فمع توقف الأندية عن الاستثمار في برامج اللياقة الحديثة تراجع الأداء البدني للاعبين بشكل واضح، وهو ما يظهر عند مواجهة منتخبات شمال إفريقيا الأكثر جاهزية وقوة.
بينما يرى خبراء التدريب أن الأزمة الأكبر تكمن في تراجع منظومة الناشئين، إذ تعتمد أغلب الأندية الكبرى على شراء اللاعبين بدل صناعة جيل جديد، وفي وقت تبني فيه الدول العربية وعلى رأسها المغرب مراكز تكوين تضاهي الأكاديميات الأوروبية، ما زالت قطاعات الناشئين المصرية تدار بأساليب تقليدية تفتقد للرؤية.
أكبر نجاحات الكرة المصرية في تاريخها جاءت حين كان هناك مشروع واضح واتحاد مستقر وأهداف طويلة المدى، أما اليوم فالمشهد مختلف تماما: لا رؤية، ولا تخطيط، ولا استمرارية، بل قرارات متلاحقة معظمها وفقا للأهواء والانتماء، وهو ما يعمق الفوضى داخل المنتخبات والأندية.
الأزمة الحالية أعمق من مجرد خروج من بطولة، فهي نتيجة غياب مشروع حقيقي يربط بين المنتخبات والأندية، وتبني معايير واضحة للتطوير الفني والبدني والإداري، وإذا أرادت الكرة المصرية أن تستعيد موقعها الطبيعي فعليها التخلي عن الحلول المؤقتة والبدء في بناء المنظومة من القاعدة إلى القمة.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود