برنامج تدريبي حول التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالشورى
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
اختتمت الأمانة العامة المساعدة للشؤون المالية والإدارية بمجلس الشورى، البرنامج التدريبي "التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي"، للمدراء ومساعديهم من العاملين في الدوائر التابعة لأمانة المجلس؛ وذلك في الفترة بين 22-26 من الشهر الحالي.
واشتمل البرنامج التدريبي على 4 محاور رئيسية، منها التفكير والتخطيط الاستراتيجي، وأدوات ونظريات التحليل في التخطيط الاستراتيجي، وتخطيط السيناريو كأداة مكملة للتخطيط الاستراتيجي والقيادة للتميز المؤسسي؛ بهدف إكساب المشاركين المهارات اللازمة لوضع الأهداف والخطط الاستراتيجية، ووضع الخطة التشغيلية، والتدريب على تقنيات الاستشرافية من خلال رسم الخطط وبناء السيناريوهات المستقبلية وربطها بالخطط الاستراتيجية من أجل توليد ودعم القرارات الاستراتيجية الفعّالة على جميع المستويات.
كما هدف البرنامج التدريبي إلى تحديد القضايا الاستراتيجية الحاسمة وإنشاء خريطة طريق واضحة (الاستشراف المستقبلي) من خلال بناء الثقة والتمكين والمشاركة مع الأشخاص المدراء وإدراج وتحديد أولويات القضايا بناءً على موظفيهم؛ لتمكين نتائج حقيقية والعمل على توسيع مهارات القيادة وتحفيز الناس في بيئات متنوعة ومضطربة ومعقدة وكيفية وضع خطة استراتيجية وترجمتها إلى خطة عمل تشغيلية من خلال إعداد وصياغة استراتيجية للمؤسسة التي يعمل، ويتم ذلك من خلال التعرف على الشروط الرئيسية لبناء أي سيناريو مستقبلي وتقييم كفاءات المؤسسة ووضع استراتيجيات سيناريوهات متعددة، وتحديد كفاءات جديدة تعطي المؤسسة ميزة استراتيجية من خلال وجود قيادة مؤسسية قادرة على التكيف واتخاذ القرار المناسب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس