أسهم أوروبا تحقق أول ارتفاع أسبوعي في نحو 3 أسابيع
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
حقق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي أول ارتفاع أسبوعي له في ثلاثة أسابيع، الجمعة، بدعم من أسهم قطاعي البنوك والرعاية الصحية، وذلك في ختام أسبوع قصير بسبب عطلة عيد الميلاد.
تحركات الأسهم
أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.7 بالمئة ليسجل أعلى مستوى له خلال أسبوع ويحقق مكاسب بلغت واحدا بالمئة في الأسبوع الذي شهد تداولات ضعيفة.
واختتمت معظم البورصات في مختلف أنحاء المنطقة الجلسة على ارتفاع، ومنها المؤشر داكس الألماني بما يعادل 0.7 بالمئة والمؤشر "كاك 40" الفرنسي واحدا بالمئة والمؤشر "فاينانشال تايمز 100" البريطاني 0.2 بالمئة.
وكان المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات هو الأكثر ارتفاعا بما يعادل 1.4 بالمئة، كما دعم المؤشر الفرعي لشركات الرعاية الصحية المؤشر القياسي بارتفاعه بنحو واحد بالمئة على خلفية ارتفاع سهم "نوفو نورديسك" بنسبة 2.1 بالمئة.
وتقدم المؤشر الفرعي لبنوك منطقة اليورو 1.3 بالمئة، وكانت بنوك فرنسية منها كريدي أجريكول وبي.إن.بي باريبا من بين أكبر الرابحين.
وعلى الرغم من بلوغ المؤشر "ستوكس 600" أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق من العام الجاري، فإن مكاسبه الإجمالية لعام 2024 تقف عند 5.2 بالمئة.
وساهم مزيج من التوتر الجيوسياسي والتعافي الصيني البطيء والتوقعات الاقتصادية الضعيفة للمنطقة في الأداء الباهت للمؤشر.
وفي المقابل، قفز المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في الولايات المتحدة بنحو 25 بالمئة خلال العام، في حين ارتفعت الأسهم القيادية في الصين 16 بالمئة.
وبات قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يضم أكبر شركات صناعة المشروبات الروحية في أوروبا، في طريقه إلى أن يصبح القطاع الفرعي الأسوأ أداء لهذا العام، يليه قطاع صناعة السيارات.
وكان قطاعا البنوك وشركات التأمين الأفضل أداء منذ بداية العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 داكس كاك 40 نوفو نورديسك أسهم أوروبا أسواق الأسواق ستوكس 600 داكس كاك 40 نوفو نورديسك أسواق
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال