دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
دبي – الوطن:
في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
وأشاد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
وأثنى سعادته على الكفاءة المهنية العالية التي ميّزت تلك العملية، من خلال جمع كافة الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة، مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لكافة أشكال الجريمة المنظّمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن كافة الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كافة أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حلم انقلب إلى كابوس.. قصة التيك توكر مداهم من شاشة الموبيل إلى السجن
كان يبحث عن طريق مختصر نحو القمة، لا وقت لديه لصعود السلم درجة درجة، ولا صبر على سنوات الكد والاجتهاد، حلمه كان الثراء السريع، لكن بدلًا من أن يسعى إليه بالعمل النزيه، قاده الطريق إلى عالم "التيك توك" هناك، بدأ في تحقيق أرباح ضخمة، لكنها لم تكن سوى بناء هش على أرض من الحرام، سرعان ما انهار فوق رأسه.
في اعترافات مثيرة، أقر التيك توكر الشهير الملقب بـ"مداهم" بقيامه بغسل أموال تُقدر بنحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، نشاطه تمثل في بث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجذب ملايين المشاهدات، ليحصد من ورائه أرباحًا طائلة.
لم يتوقف الأمر عند جمع المال، بل عمد المتهم إلى ضخ هذه الأرباح في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية باهظة الثمن، فضلًا عن تأسيس شركات وهمية، كانت خطته واضحة: إضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من انتهاك صارخ للقيم والقانون.
بحسب وزارة الداخلية، فإن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تتبع خطواته بدقة، بعد ورود معلومات مؤكدة عن نشاطه المشبوه، فقد اعتاد المتهم، الذي يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، على إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث مقاطع مسيئة ومحتوى مخل بالقيم، في سباق محموم وراء الشهرة والمال.
وكشفت التحريات أنه استخدم الأموال التي جناها في عمليات غسل أموال ممنهجة، عبر شراء الأصول وتأسيس كيانات صورية، لإخفاء مصدر الأموال المشبوهة وتقديمها وكأنها حصيلة أنشطة مشروعة، وقدّرت السلطات قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 65 مليون جنيه.
وفي مشهد يعكس الحسم، قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة تجديد حبس "مداهم"، واسمه الحقيقي محمد عبد العاطي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات تشمل نشر محتوى خادش وغسل الأموال.
قصة "مداهم" تبدو كدرس صارخ: طريق الثراء السريع قد يبدو مغريًا، لكن حين يكون معبّدًا بالمخالفات والانحرافات، فإن نهايته لا مفر من أن تكون سقوطًا مدويًا.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل