دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
دبي – الوطن:
في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
وأشاد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
وأثنى سعادته على الكفاءة المهنية العالية التي ميّزت تلك العملية، من خلال جمع كافة الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة، مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لكافة أشكال الجريمة المنظّمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن كافة الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كافة أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«أوقاف أبوظبي»: حملة «وقف الحياة» حققت 900 مليون درهم من 200 ألف مساهم
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي» نجاح حملة «وقف الحياة» في تحقيق نتائج استثنائية مع تجاوز إجمالي المساهمات نحو 900 مليون درهم، من أكثر من 200 ألف مساهم، متجاوزة بذلك مستهدفاتها في خلال فترة زمنية قياسية، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية الوقف كنظام مالي استثماري مستدام ويبرز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية.
وأكدت «أوقاف أبوظبي» أن باب المساهمات في حملة «وقف الحياة»، التي أطلقتها «أوقاف أبوظبي» في 19 مايو الماضي، تحت شعار «معك للحياة»، سيظل مفتوحاً أمام الجميع لتعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية والمساهمة في تغطية نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم وكبار السن وذلك في خطوة تستهدف تنمية الوقف وتعظيم آثره الإيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وجاءت الحملة ضمن مبادرة «وقف الرعاية الصحية»، الذي أطلقته الهيئة في شهر مايو من العام الماضي، بهدف جمع مليار درهم في خمس سنوات لتعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية.
وهدفت حملة «وقف الحياة» إلى جمع مساهمات لإنشاء وقف يُخصَّص لدعم نفقات علاج المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، إضافةً إلى استثمار أموال الوقف في تطوير الخدمات الصحية وتوفير الأدوية للمرضى، بالإضافة إلى تعظيم عوائد الوقف وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومستدام وترسيخ مفهوم الوقف كأداة تنموية تدعم التكافل الاجتماعي، إلى جانب إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية وتعزيز الاستثمار الاجتماعي.
وشهدت حملة «وقف الحياة» مساهمات سخية أسهمت في تحقيق نجاح غير مسبوق خلال فترة زمنية وجيزة، إذ تجاوزت المساهمات 900 مليون درهم من أكثر من 200 ألف مساهم وهو ما يعكس ثقة المجتمع في نموذج الوقف كأداة تمويل واستثمار اجتماعي مستدام.
أسهمت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بوقف مبنى كامل تبلغ قيمته 172 مليون درهم دعماً للحملة ووجّهت سموها بتغيير اسم المبنى من «برج دينا» إلى «برج الحياة» تأكيداً لرسالة الحملة الإنسانية.
وبتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اعتمد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «إرث زايد الإنساني»، تخصيص 100 مليون درهم مساهمة من مؤسسة «إرث زايد الإنساني» للحملة.
شهدت الحملة كذلك مساهمات سخية من مؤسسات وشركات وطنية وعدد من رواد العطاء وأصحاب الأيادي البيضاء وأفراد المجتمع.
وأعلنت أوقاف أبوظبي أثناء الحملة حزمة من المشاريع الوقفية الداعمة ومن بينها مشروع «أوقاف أبوظبي ـ المركز المجتمعي» بقيمة 50 مليون درهم ومشروع عقاري وقفي بالشراكة مع شركة الدار بقيمة 70 مليون درهم.
ورفع عبد الحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي» أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة نجاح هذه الحملة الوقفية المباركة.
نموذج رائدوأضاف: «قدَّمت حملة وقف الحياة نموذجاً رائداً في تطوير العمل الوقفي وتحويله إلى أداة مالية مبتكرة تُمكن من استثمار الأصول الوقفية بكفاءة لتحقيق عوائد مستدامة تسهم في دعم قطاعات مؤثرة في الارتقاء بجودة حياة الناس. وتجاوزت الحملة مستهدفاتها بجمع أكثر من 900 مليون درهم وهو ما يعكس مدى الوعي المجتمعي المتزايد بدور الوقف كرافعة تنموية تسهم في تحسين جودة حياة الإنسان».
وتابع: «ما شهدناه من تفاعل مجتمعي لافت ومساهمات سخية من أفراد ومؤسسات، يجسد بوضوح ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية التي باتت راسخة في وجدان المجتمع الإماراتي ويعكس وعياً عميقاً بالأوقاف كأداة تمويلية مستدامة تخدم الأفراد والمجتمع. وستواصل أوقاف أبوظبي فتح باب المساهمات لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمساهمة في تنمية الأوقاف وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي».
وأكد سعيد أن حملة «وقف الحياة» شكلت بنجاحها نقطة تحول في مفهوم الوقف الحديث والمستدام، عبر إطلاق مشاريع وقفية نوعية بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية الرائدة، تميزت بالتنوع والابتكار، من خلال إدارة استثمارية عالية الكفاءة قادرة على تعظيم العوائد وتحقيق الاستدامة المالية طويلة الأمد».
وأختتم سعيد قائلاً: «ستواصل أوقاف أبوظبي العمل وفق استراتيجيات واضحة ترتكز على تعظيم العوائد الوقفية وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية التي تمس حياة الإنسان وعلى رأسها الرعاية الصحية، باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات».
من جانبه، قال فهد عبد القادر القاسم، مدير عام هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي»: «يجسد النجاح الكبير لحملة (وقف الحياة) عمق ثقافة التكافل والعطاء المجتمعي المتجذرة في هوية دولة الإمارات وشعبها ومن يقيم على أرضها المباركة، إن هذا التفاعل المجتمعي الواسع ليس مجرد استجابة لحملة إنسانية، بل هو انعكاس حقيقي لقيمة وطنية راسخة ترى في الإسهام والعمل الخيري مسؤولية جماعية وشرفاً وطنياً».
وأشار القاسم إلى أن الحملة، أُطلقت كجزء من مبادرة «وقف الرعاية الصحية»، التي تستهدف جمع مليار درهم خلال خمس سنوات، وإن الإقبال الذي شهدته يعكس مستوى الثقة المجتمعية والوعي العميق بأهمية الأوقاف كأداة مالية وتنموية مستدامة.
وأضاف القاسم فهد عبد القادر القاسم: إن الإنجاز المحقق لا يُختزل في حجم المساهمات السخية التي حصدتها الحملة، رغم أهميتها البالغة في تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية وتوفير الدعم العلاجي للفئات الأكثر احتياجاً، بل يتجاوز ذلك ليؤكد أن الحملة شكَّلت منصة وطنية استراتيجية، تحمل في جوهرها رسائل مجتمعية وقيم تنموية، تُسهم «أوقاف أبوظبي» من خلالها ضمن جهود مؤسسية متكاملة، في ترسيخ هذه القيم على مستوى الدولة.
وأوضح القاسم أن حملة «وقف الحياة» التي جاءت في إطار «عام المجتمع» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عكست بجلاء قوة النسيج المجتمعي ومدي التكاتف والترابط والتراحم بين أفراده، ما يجسد مدى الوعي المجتمعي وعمق الإحساس بالمسؤولية تجاه خدمة الوطن وتعزيز مسيرته التنموية.
وأكد أن الحملة مثلت دليلاً عملياً على التطور الذي يشهده الوعي المجتمعي بدور الوقف باعتباره أداة تنموية مستدامة، تسهم في دعم القطاعات الحيوية التي تُحدث تأثيراً مباشراً في جودة حياة الإنسان وهو ما يجسد جوهر رسالة «أوقاف أبوظبي» الهادفة إلى تمكين المجتمع بكافة فئاته، وتوظيف الموارد الوقفية بما يعود بالنفع على التنمية الشاملة في الدولة».