امرأة توقف حرق المصحف في السويد.. وترش مطفأة حريق على المتظاهرين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
ألقت شرطة السويد القبض على امرأة رشت ناشطا معاديا للإسلام بمطفأة حريق بينما كان في احتجاج لحرق المصحف أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم.
أظهر مقطع مصور من الموقع، الجمعة، امرأة تركض نحو سلوان موميكا وترشه بالمسحوق الأبيض قبل أن يعترضها أفراد شرطة بالزي المدني أبعدوها عن المكان.
موميكا الذي بدا مصدوما لكنه لم يتعرض للأذى في الواقعة، استأنف تظاهرته التي سمحت بها الشرطة.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المرأة احتجزت للاشتباه في إزعاج النظام العام والعنف ضد أحد أفراد الشرطة.
وكان موميكا، وهو لاجئ من العراق، دنس المصحف في سلسلة من الاحتجاجات المعادية للإسلام التي أثارت غضبا واسعا عبر أرجاء العالم.
ورفعت السويد، الخميس، مستوى الإنذار المرتبط بخطر وقوع حوادث إرهابية درجة واحدة إلى ثاني أعلى مستوى له، بعد حرق نسخة المصحف في الدولة الإسكندنافية على يد عدد من النشطاء المناهضين للإسلام، الحادث الذي أدى إلى اندلاع تظاهرات غاضبة في دول إسلامية.
وقال جهاز الأمن الداخلي في الدولة الإسكندنافية "سابو" إن الوضع الأمني العام تدهور، وإن خطر وقوع أعمال إرهابية في السويد يقف الآن عند المستوى الرابع - "مرتفع" - على مقياسه المكون من خمس نقاط. وهي المرة الأولى، منذ عام 2016، التي يرفع فيها "سابو" درجة التأهب إلى هذا المستوى.
وأصدرت الحكومة السويدية، في الأسابيع الأخيرة، تحذيرات لمواطنينها وشركاتها في الخارج تطالبهم بالتزام "مزيد من اليقظة والحذر" في أعقاب سلسلة من عمليات حرق نسخ المصحف من قبل طالب لجوء عراقي، في وقت سابق من هذا العام، وإحراق ناشط يميني دنماركي متطرف نسخة من المصحف خارج السفارة التركية في ستوكهولم.
وسمحت الشرطة باحتجاجات قام بها حفنة من المتظاهرين بدعوى حرية التعبير.
وكما هو الحال في العديد من الدول الغربية، لا تملك السويد أي قوانين تجديف تحظر حرق الكتب الدينية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يسطون على شركتي أدوية بصنعاء ويختطفون عددا من الموظفين بينهم امرأة
اقتحمت جماعة الحوثي أكبر شركتين لتصنيع الأدوية في اليمن، واختطفت عدداً من الموظفين العاملين بهما، بينهم امرأة.
وقالت مصادر حقوقية إن العناصر المسلحة التي اقتحمت شركتي الأدوية تتبع لما يسمى بالحارس القضائي للجماعة، التي تتولى نهب ممتلكات اليمنيين بالقوة، وتصدر أوامر وأحكاماً بمصادرتها دون مسوغ قانوني.
وكانت الجماعة قد فرضت منذ 4 سنوات على تلك الشركات دفع أرباح 4 من المساهمين لها وبنسبة 13% عن كل سنة 240 ألف دولار بذريعة أن هؤلاء المساهمين عليهم أحكام قضائية.