برلماني: مصر تسعى لتحقيق مرتبة متقدمة عالميًا بمجال السياحة العلاجية بحلول 2030
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن السياحة العلاجية في مصر نافذة اقتصادية مهمة، كما أنها تعد واحدة من أهم أنواع السياحة التي تمتلكها مصر، خاصة أننا لدينا مواقع طبيعية متعددة تشتهر بخصائصها العلاجية القادرة على علاج العديد من الأمراض المزمنة.
ولفت إلى أن السياحة العلاجية تعد قطاعًا متناميًا على الصعيدين العالمي والمحلي، حيث يُقدَّر حجم السوق العالمي بأكثر من 100 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي يتراوح بين 15% و25%، اعتمادًا على الوجهة والاستثمارات الحكومية والخاصة.
وأضاف "العسال"، أن مصر تسعى للتواجد بين الخمس الأوائل عالميًا في استقبال السياحة العلاجية بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الدولة وضعت خطة تستهدف الحصول على 10% من عوائد هذا القطاع، خاصة أن التقديرات تُشير إلى أن حجم السياحة العلاجية العالمية قد يصل إلى 135 مليار دولار بحلول عام 2026، خاصة أن مصر تمتلك واجهات مميزة في قطاع السياحية العلاجية، وأهمها واحة سيوة التي تعتبر مقصد هام لعلاج أمراض العظام والمفاصل، فضلا عن الغردقة وسفاجا خاصة أنها تحتوي على الرمال السوداء، والتي تمتلك خصائص علاجية تُساعد في علاج أمراض الجلد مثل الصدفية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السياحة العلاجية في مصر تجمع بين الاستشفاء والاستمتاع بجمال الطبيعة، مما يجعلها وجهة مثالية للباحثين عن هذا النوع من السياحة، في ضوء تطوير العديد من المراكز العلاجية في المنطقة كحلوان التي تمتاز بعيون الكبريت، حيث تُستخدم لعلاج أمراض الجهاز التنفسي الروماتيزم، وأيضا أسوان و سيناء.
وأوضح أن السياحة العلاجية تتميز بأنها منخفضة التكاليف مقارنة بالدول الأخرى، والذى يسهم في الوصول إلى تحقيق العوائد التي تستهدفها مصر بنحو 11.5 مليار دولار سنويًا، من هذه المنظومة.
وطالب النائب هاني العسال، بتعزيز جهود الحكومة لرفع حصة مصر في سوق السياحة العالمية، من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية وتوفير منتجعات ومراكز صحية متخصصة، مع أهمية التركيز على الترويج للسياحة العلاجية عالميًا باعتبارها وجهة متكاملة، و إطلاق مبادرات حكومية لدعم المشروعات السياحية العلاجية ومنح تسهيلات للمستثمرين، وتبسيط.
واقترح أيضا التعاون مع شركات الطيران، لتقديم عروض خاصة للسائحين في هذا القطاع، مع التوسع في إقامة مؤتمرات ومعارض دولية، لتسليط الضوء على المقومات العلاجية في مصر، مشددًا أنه بالاستثمار الصحيح والتخطيط الجيد، يمكن لمصر أن تصبح وجهة رائدة عالميًا في السياحة العلاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب المزيد العلاجیة فی عالمی ا خاصة أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول جذب الاستثمارات الهاربة من مناطق الصراع
تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول خطة وزارته لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية الفارة "الهاربة" من مناطق الصراع بالشرق الأوسط على خلفية الحرب بين إسرائيل وإيران.
وجاء في سؤالها:"الواقع يشير إلى أن طول أمد الإضطرابات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب القائمة بين إسرائيل وإيران ستؤثر بالسلب على الاستثمارات الأجنبية التي استوطنت في بلدان المنطقة لسنوات، ولكنها تفكر جديًا في الخروج والهروب والبحث عن الملاذات الآمنة في دول أخرى بالمنطقة".
وقالت "رشدي"، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 يتواصل هروب الاستثمارات الأجنبية من إسرائيل جراء تداعيات الحرب، إذ شهد هذا النوع من الاستثمارات انخفاضًا كبيرًا، إذ يظن كثير من المستثمرين أن الاستثمار في إسرائيل يواجه حاليًا كثيرًا من المخاطر، فيما سجل قطاع رأس المال الاستثماري في إسرائيل تباطؤا حادًا في إبرام الصفقات.
وتابعت، وتسببت الحرب المتواصلة في انخفاض حاد بنسبة 55.8% في الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل خلال الربع الأول من العام 2024 .
وأكدت "رشدي"، على أن تتزايد أهمية منطقة الشرق الأوسط كواحدة من أكثر المناطق المفضلة لدى المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى توظيف رأس المال، وفقاً لاستطلاع يصنف البلدان الأكثر احتمالاً لاستقطاب الأموال على مدى السنوات المقبلة.
وكشفت "رشدي"، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول العالم العربي والشرق الأوسط في 2024، ارتفعت بنسبة 44.2%، لتبلغ 66.85 مليار دولار مقابل 46.37 مليار دولار عام 2020، بينما يقدر حجم الاستثمارات الهاربة والتي تبحث عن ملاذ آمن 31 مليار دولار.
وشددت على أن مصر هي الدولة الأنسب لجذب هذه الاستثمارات الهاربة، حيث يمكنها أن تنجح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 20 مليار دولار سنويًا غير أن ذالك ذلك يتطلب تنفيذ عدد من العوامل المحفزة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، منها حصر المناطق الاقتصادية والصناعية المهمة في مصر وحصر إمكانياتها ومميزاتها وما توفره من فرص استثمارية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها.
وأكملت، فضلًا عن حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات المختلفة بالاقتصاد المصري، ثم الترويج لها عالميا بكل الوسائل المتاحة، سواء عن طريق مكاتب التمثيل التجاري أو المعارض الدولية أو طرحها وترويجها إلكترونيا على مواقع الاستثمار.
وأشارت إلى أن هناك عوامل أخرى محفزة وجاذبة للاستثمار الأجنبي هو حجم ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني كبير في ظل التوترات الجيوسياسية والصراعات التي تشهدها المنطقة، حيث أن رؤوس الأموال لاسيما الشركات متعددة الجنسيات تبحث بطبيعتها عن الهدوء والاستقرار، والبُعد كل البعد عن مناطق الصراعات.