في النصف الأول من 2025.. ارتفاع بأقساط وتعويضات شركات التأمين
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت 56.8 مليار جنيه، مقارنة بـ43.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 30.1%.
أقساط تأمينات الممتلكات والمسؤولياتووفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية، بلغت الأقساط المحصلة في فرع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وحده نحو 32.
سجلت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 24.5 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2025، مقابل 20.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 21.1%.
حجم تعويضات شركات التأمين خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2025
بلغ إجمالي التعويضات التي صرفتها شركات التأمين 28.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقارنة بـ20 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2024، مسجلة بذلك نموا بنسبة 44.5%.
تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤولياتوفيما يتعلق بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، بلغت قيمة التعويضات المسددة 13.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 9.7 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة بلغت 43.6%.
تعويضات تأمينات الأشخاصأما التعويضات الخاصة بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد وصلت إلى 14.99 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ10.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، مسجلة نموًا بنسبة 45.3%.
أقساط التأمين التجاري والتكافليوخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، بلغت أقساط التأمين التجاري 48.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 38.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، محققة نموًا بنسبة 26.7%، وفي المقابل، سجلت أقساط التأمين التكافلي 8.1 مليار جنيه، مقابل 5.2 مليار جنيه في فترة المقارنة، بنمو بلغ 54.4%.
تعويضات التأمين التجاري والتكافليأما إجمالي التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري، فقد وصل إلى 25.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ18 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، بنسبة نمو 42.6%. بينما بلغت التعويضات المسددة في قطاع التأمين التكافلي 3.2 مليار جنيه، مقابل 1.966 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 61.8%.
اقرأ أيضاًبعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية.. أحمد عز يتظلم على عدم التصويت بالجمعية العامة
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: التنسيق بين الهيئات الرقابية على أسواق المال عربيا ضرورة للتنمية
الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لتنظيم المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية شركات التأمين الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن أقساط تأمينات الممتلكات تعويضات تأمينات الممتلكات أقساط التأمين التجاري أقساط التأمين التكافلي تعويضات التأمين التجاري النصف الأول من عام 2025 خلال النصف الأول من التأمین التجاری ملیار جنیه خلال خلال الفترة من ملیار جنیه فی نفس الفترة من من العام یونیو 2025
إقرأ أيضاً:
171.9 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أبرز نتائجها للنصف الأول من عام 2025، حيث شهدت انضمام 35,532 شركة جديدة إلى عضويتها خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 171.9 مليار درهم، بنمو قدره 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين أصدرت الغرفة 409,083 شهادة منشأ، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، كما قامت بإصدار واستقبال 2,961 دفتر إدخال مؤقت للبضائع لسلع وبضائع بقيمة 1.94 مليار درهم.
وتعكس هذه المؤشرات جهود الغرفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتجسد مساهمتها في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتؤكد على جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة، واستمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة متنامية ترسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمارات.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، إنه بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تواصل دبي ترسيخ مكانتها محورا عالميا رائدا للتجارة والاستثمار، وتساهم بيئة الأعمال المتكاملة في تعزيز ثقة المستثمرين بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني.
وأكد الحرص على تمكين مجتمع الأعمال في دبي من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية محفّزة للنمو، واستشراف الفرص الواعدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنمية القطاعات ذات الأولوية، إذ تواصل الغرفة الارتقاء بجهودها الرامية لتطوير الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.
ونجحت غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وعبر برامجها ومبادراتها المتنوّعة في دعم التوسّع العالمي لـ 60 شركة محلية، مسجلةً بذلك نمواً قدره 76% مقارنةً بـ 34 شركة تم دعم توسعها في الأسواق الخارجية خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وفي إطار مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي”، التي تتيح للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية، نظّمت الغرفة بعثتين تجاريتين إلى جنوب شرق آسيا شملت تايلاند والفلبين، وإلى أفريقيا شملت أنغولا وموزمبيق، وتم تنظيم 1,076 اجتماع عمل ثنائي بين شركات دبي المشاركة في البعثات التجارية مع شركات محلية في تلك الأسواق.
كما قامت الغرفة بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 27 قانوناً ومشروع قانون، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 60%، مقارنةً بنسبة 46% خلال النصف الأول من العام 2024، في حين تم عقد 98 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال بزيادة قدرها 104% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأسست الغرفة خلال النصف الأول 5 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من البرازيل وسلوفاكيا والبيرو وإندونيسيا والمجر.
ونظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 19 فعالية تنوعت بين ندوات وورش توعوية حول المنظومة التشريعية والقانونية، حضرها 1,414 مشاركاً من ممثلي مجتمع الأعمال، فيما استقبلت خلال الفترة ذاتها 94 قضية وساطة، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للقضايا 213.5 مليون درهم. وخلال النصف الأول من العام الجاري، واصل مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي جهوده الرامية لضمان استدامة ونمو الشركات العائلية، حيث تم إصدار دليل الشركات العائلية في دبي من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالشراكة مع مركز دبي للشركات العائلية، وذلك بهدف تحديد سبل حماية ثروات الشركات العائلية في الإمارة والحفاظ على استدامتها بالتزامن مع دعم نمو عملياتها حالياً ومستقبلاً.وام
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء