الصيدلية الخضراء.. حماية للمجتمع والبيئة من الأدوية المهملة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
تشكّل مبادرة صيدلية خضراء إحدى المبادرات الصحية المبتكرة من قبل العاملين الصحيين بهدف تأمين حياة آمنة للمجتمع، وتُطبَّق المبادرة في مركزَي عوقد والسعادة الصحيَّيْن، على أن تُعمَّم التجربة على بقية مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في الفترة القادمة.
وتذكر صاحبة الفكرة الصيدلانية نور بنت محمد عيسى جعبوب من دائرة الرعاية الصيدلانية والمستودعات الطبية بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار أن مبادرة صيدلية خضراء هي مبادرة لاسترجاع الأدوية من المنازل والتخلص منها بطرق صحيحة وآمنة على الصحة والسلامة العامة والبيئة، وتعمل على حماية الإنسان والبيئة من المكونات الكيميائية للأدوية، كما تشمل علب التغليف البلاستيكية التي قد تتسرب عند تحللها إلى الماء أو التربة أو أنظمة الصرف الصحي.
وتشير نور إلى أن فكرة صيدلية خضراء جاءت من خلال ملاحظة كميات الأدوية المرجعة للصيدليات، إضافة إلى الاتصالات الواردة من الأفراد بهدف إرجاع الأدوية غير المستخدمة، وكذلك الكميات التي تجمعها شركات جمع القمامة والمطروحة مع النفايات العادية. وتؤكد أن الأهداف الإستراتيجية للمبادرة تتمحور حول تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن التخلص غير الآمن للأدوية والمستحضرات الصيدلانية في المنزل عن طريق رميها بالمرحاض أو إمكانية تسربها إلى المياه الجوفية، حيث تحتوي الأدوية على مكونات كيميائية ضارة بالبيئة إذا تم التخلص منها في النفايات العادية.
كما تهدف المبادرة إلى زيادة الوعي المجتمعي وتعزيز مشاركة المجتمع لخلق ثقافة وعي ومسؤولية بيئية، والامتثال للوائح الصحية والبيئية، ودعم مقدمي الرعاية الصحية عبر توفير إرشادات وموارد توعوية ودورات تدريبية تمكنهم من تقديم النصح والإرشاد للمرضى حول كيفية التخلص الآمن من الأدوية، إضافة إلى التقليل من هدر المال العام، وجمع بيانات الأدوية غير المستخدمة لتكوين قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها في تحليل أنماط الاستهلاك والهدر الدوائي.
وتتمثل خطوات تنفيذ المبادرة في التحضير والتجهيز وإطلاق حملة توعوية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع الوعي العام حول أهمية التخلص من الأدوية غير المستخدمة وأخطارها على الصحة العامة والبيئة، وتوزيع مطبوعات ومنشورات في المؤسسات الصحية والمستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات وأماكن التجمعات العامة للتعريف بالمبادرة وكيفية المشاركة فيها، إلى جانب التعاون مع الصيدليات والمستشفيات والعيادات الطبية كمراكز ونقاط تجميع للأدوية غير المستخدمة، ونقل الأدوية المجمعة إلى أماكن التخلص الآمن مثل مصانع وشركات حرق النفايات الطبية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: غیر المستخدمة
إقرأ أيضاً:
خطاب أسماء يفتح الأسئلة المؤجّلة و «لا لقهر النساء» تتحفّظ وتصف الاستيضاح بالإجراء الداخلي
عاد الجدل ليدق أبواب مبادرة «لا لقهر النساء» بعد انتشار خطاب حاد اللهجة من القيادية السابقة أسماء محمود محمد طه، انتقدت فيه الطريقة التي تدار بها المبادرة والاستيضاح الذي تسلمته مؤخرًا بشأن علاقتها بتحالف “تأسيس”.
كمبالا _ التغيير
الخطاب فتح الباب أمام أسئلة حول حدود العمل المدني في سياق سياسي محتدم، ودور المبادرات النسوية في بيئة تتداخل فيها الاعتبارات التنظيمية والاصطفافات السياسية.
(لا لقهر النساء) تعد واحدة من أبرز جماعات الضغط النسوية في السودان، إذ تشكلت للدفاع عن حقوق النساء، ورفض التمييز، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وعلى مدى سنوات، برزت كصوت مؤثر في حملات المناصرة، واتخذت مواقف واضحة تجاه قضايا المرأة والحريات العامة، ما جعلها أحد أهم الفاعلين في المشهد المدني النسوي في البلاد.
كشفت أسماء أنها تلقت، بتاريخ 10 نوفمبر 2025، استيضاحًا من المبادرة يطلب منها توضيح حقيقة انتمائها لتحالف تأسيس، رغم أن الخطاب – بحسب قولها – وصل دون تاريخ يوم الصدور. وأثار هذا الأمر دهشتها، خاصة أنها كانت قد قدمت استقالتها وغادرت مجموعات المبادرة قبل أكثر من عام من اندلاع الحرب، وتوقفت تمامًا عن أي نشاط يخصها، الأمر الذي دفعها للتساؤل عن جدوى استيضاح شخص لم يعد ضمن العضوية.
وانطلقت أسماء من هذه النقطة لتفسّر أسباب ابتعادها عن المبادرة، مشيرة إلى أنها انضمت في الأصل بصفتها ناشطة نسوية لا حزبية، لكنها لاحظت لاحقًا – وفق تعبيرها – تحول المبادرة إلى “ذراع للحزب الشيوعي وقوى اليسار”، وهو ما اعتبرته خروجًا عن طبيعتها كمنظمة مجتمع مدني وتحولًا لخدمة أجندة سياسية محددة. وترى أن الاستيضاح الأخير لم يكن سوى امتداد لما وصفته بـ”التسييس والهيمنة الجهوية” داخل المبادرة.
وبحسب أسماء، فإن الآليات الداخلية للمبادرة، بما في ذلك الاستيضاحات، باتت تشبه “ممارسات التنظيمات الشمولية” التي تفرض السيطرة على العضوية وتحدّ من حرية التفكير. واستدلت على ذلك بسؤالها حول علاقة الحزب الجمهوري بتحالف تأسيس، رغم أن وثائق التحالف منشورة ولا تتضمن اسم الحزب. وترى أن هذا دليل على اتخاذ قرارات اعتمادًا على “الشائعات” بدلًا من الرجوع للمعلومات المنشورة.
وتعزز أسماء انتقادها بالإشارة إلى ما قالت إنه محاولة لفرض فهم سياسي واحد على جميع العضوات، معتبرة أن المبادرة التي ترفع شعار مناهضة القهر باتت تمارس “قهرًا سياسيًا وفكريًا” من خلال تقييد حق النساء في حرية الرأي. وبلغ خطابها ذروته حين وصفت الاستيضاح بأنه جاءها من “أناسٍ يدافعون عن أسوأ نظام وأسوإ جيش عرفه السودان”، متهمة إياهم بإنكار استخدام السلاح الكيميائي، وهو ما اعتبرته “خيانة لشعب السودان ولنسائه”.
وأكدت أن قناعاتها السياسية ومساحات تفكيرها “ليست مجالًا للاستجواب”، وأن حقها في حرية الرأي “حق لا تقبل التنازل عنه”.
وفي محاولة للحصول على رد المبادرة، حملت (التغيير) تلك الاتهامات إلى رئيسة “لا لقهر النساء” أميرة عثمان، والمتعلقة بانحراف المبادرة عن أهدافها الأصلية والتحول – وفق وصفها – إلى ذراع سياسية لقوى اليسار و الحزب الشيوعي، غير أن عثمان تحفظت عن تقديم أي تعليق مباشر، موضحة أن المكتب التنفيذي لم يصدر ردًا حتى الآن على خطاب أسماء، وإنه ليس من حقها التعليق قبل صدور الرد الرسمي. وأضافت أن رد المكتب – في حال صدر – “على الأرجح لن يكون للنشر”، مؤكدة أن الاستيضاحات جزء من الإجراءات الادارية الداخلية للمبادرة.
الوسومأسماء محمود محمد طه تحالف تأسيس تقديم استقالة مبادرة لا لقهر النساء ناشطة نسوية
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل