موسكو تتهم واشنطن ولندن بالتحضير لهجمات ضد قواعدها بسوريا على يد داعش
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
اتهمت روسيا الولايات المتحدة وبريطانيا بالتحضير لاستهداف القواعد الروسية في سوريا.
وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية إن الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تستعدان لشن هجمات إرهابية على القواعد العسكرية الروسية في سوريا.
وأضاف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان، السبت، إنه حسب المعلومات التي تلقاها، "تهدف الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها والقيادة البريطانية، بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، إلى منع استقرار الوضع في سوريا.
وقال البيان الذي نشرته وسائل إعلام روسية: "تعتقد واشنطن ولندن أنهما ستتمكنان في مثل هذه الظروف من تحقيق هدفهما الجيوسياسي بسرعة - وهو ضمان هيمنتهما طويلة المدى على المنطقة على أساس المفهوم البغيض المتمثل في "النظام القائم على القواعد".
وأشارت الاستخبارات الروسية إلى أنه مما يعرقل هذه الخطط هو الوجود العسكري الروسي على ساحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا، "الذي لا يزال يشكل عاملا مهما في الاستقرار الإقليمي"، على تعبير البيان.
وأكد البيان أن "الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تستعد لشن هجمات إرهابية على القواعد العسكرية الروسية في سوريا"، وأنه "تم إسناد مهمة تنفيذ هذه الهجمات إلى مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين أفرجت عنهم السلطات الجديدة في سوريا من السجون مؤخرا".
وحسب البيان، فقد تلقى قادة ميدانيون لـ"داعش" طائرات مسيرة هجومية لاستهداف المواقع الروسية.
ومن أجل إخفاء تورطهم في هجمات "داعش" المخطط لها، أمرت القيادة العسكرية للولايات المتحدة وبريطانيا قواتهما الجوية بمواصلة شن ضربات على مواقع "داعش"، مع إخطار المسلحين بها مسبقا.
وحسب البيان، فإن "لندن وواشنطن تأملان بأن تدفع مثل هذه الاستفزازات روسيا إلى إجلاء قواتها من سوريا. وفي الوقت نفسه، سيتم اتهام السلطات السورية الجديدة بالفشل في السيطرة على المتطرفين".
وذكر البيان أن "هذا النهج الذي يتبعه الأنجلوسكسانيون الذين يعلنون التزامهم باستقرار وبناء سوريا "الديمقراطية"، يظهر بشكل واضح موقفهم الحقيقي تجاه هذا البلد وشعبه".
وأضاف هذا الموقف يتجلى كذلك في استمرار احتلال القوات الأمريكية - بحجة ضرورة محاربة "داعش" - للمناطق النفطية شرق نهر الفرات، والتي لا تنوي واشنطن إعادتها إلى دمشق.
وفي وقت سابق نقلت وكالة "تاس" عن مصدر مطلع أن السلطات السورية الانتقالية لا تخطط لخرق الاتفاقات التي تستخدم بموجبها روسيا القواعد العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في المستقبل القريب.
يذكر أن رروسيا فقدت حليفا قويا في سوريا بعد فرار بشار الأسد وسقوط نظامه، وهي التي كانت الداعم الرئيسي له إلى جانب إيران.
وقد تمكنت روسيا من منع هزيمة محققة للأسد في عام 2015 حين تدخلت بقوة لصالحه ضد المعارضة المسلحة التي وصلت أطراف دمشق في حينه.
وبحسب سوريين فقد ارتكبت القوات الروسية جرائم بحق الشعب السوري، وك=أدى قصفها إلى تدمير أحياء ومدن خصوصا في حلب وريف دمشق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية روسيا القواعد سوريا داعش سوريا روسيا داعش قواعد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الروسیة فی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
اللحظة التي غيّرت ترامب تجاه سوريا
فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأوساط الدولية بإعلانه رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته إلى السعودية، وذلك في لحظة سياسية كانت كل المؤشرات تشير فيها إلى احتمال انحيازه لخيار اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يدفع باتجاه تقسيم سوريا إلى دُويلات مذهبية وإثنية متناحرة.
هذا القرار، الذي جاء من قلب الرياض لا من واشنطن، مثّل انعطافة كبرى في مقاربة الملف السوري، وأطلق دينامية إقليمية جديدة تمحورت حول إعادة تأهيل سوريا كدولة موحدة ومستقرة، ضمن توازنات ترعاها قوى إقليمية وازنة.
لم يكن الحديث عن رفع العقوبات عن سوريا مجرّد خطوةٍ مفاجئة أو تحوّلٍ تكتيكي عابر. بل هو، في جوهره، انعكاس لتحوّل أوسع في موازين القوى الإقليمية والدولية، ونتاج لتراكمات سياسية ودبلوماسية تقودها قوى إقليمية وازنة، وعلى رأسها السعودية وتركيا وقطر، ضمن رؤية لإعادة تشكيل النظام الإقليمي بما يتجاوز الحسابات الضيقة للسنوات الماضية.
الحضور السعودي: رافعة سياسية واقتصاديةيبرز الحضور السعودي، ممثلًا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كعنصر حاسم في صياغة هذا التحول. فالسعودية لم تعد فاعلًا تقليديًا يكتفي بإدارة توازنات مالية أو دينية، بل أصبحت مركز ثقل إستراتيجي في المنطقة، وقائدة مسارات إعادة التموضع في العالم العربي.
إعلانالمبادرات السعودية تجاه سوريا تنطلق من فهم واضح لمعادلة الأمن والاستقرار: لا يمكن أن تستقر المنطقة في ظل استمرار انهيار الدولة السورية، ولا يمكن للسعودية أن تقود مشروعًا تنمويًا متكاملًا في الخليج والشرق الأوسط دون تطويق بؤر التوتر الرئيسية.
رفع العقوبات، في هذا السياق، لا يخدم فقط مصالح دمشق، بل يفتح الباب أمام مشروع اقتصادي- سياسي طموح، يمكن للسعودية أن تكون راعيه الأساسي.
ومن خلال تحفيز الاستثمارات في البنى التحتية، والتعليم، والطاقة، يمكن تحويل سوريا من عبء إقليمي إلى فرصة للتكامل والتنمية، خصوصًا في ظل حاجة السوق السورية المدمّرة إلى كل أشكال الدعم والإعمار.
الدور التركي: مقاربة أمنية وتنموية مزدوجةتلعب تركيا دورًا محوريًا، لكن من زاوية مختلفة. فأنقرة التي كانت لعقد من الزمن جزءًا من الأزمة، باتت اليوم أكثر انخراطًا في مسار الحل، لكنها تحرص على حماية مصالحها الأمنية في الشمال السوري، خصوصًا ما يتعلق بملف الأكراد وتنظيم "قسد".
وبقدر ما تسعى تركيا إلى إعادة ضبط علاقتها بسوريا، فإنها تدرك أن رفع العقوبات وإطلاق عجلة إعادة الإعمار سيفتحان المجال أمام مشاريع اقتصادية وتنموية تربط المناطق الحدودية بسوريا من جديد، وتقلص من تدفق اللاجئين، وتعيد الاستقرار إلى الجنوب التركي.
تركيا تنظر إلى الملف السوري من منظارين: الأول أمني بحت يهدف إلى منع إنشاء كيان كردي مستقل، والثاني اقتصادي يهدف إلى استثمار مرحلة إعادة الإعمار في سوريا لتوسيع نفوذ الشركات التركية، ودمج الاقتصاد السوري تدريجيًا في المحور التجاري بين أنقرة ودول الخليج.
قطر: دبلوماسية مرنة وشريك تنموي واعدأما قطر، التي لطالما تموضعت في قلب الملفات الإقليمية الحساسة، فهي تستثمر في المرحلة الجديدة بسلاسة دبلوماسية واقتصادية. من خلال علاقاتها المتقدمة مع الولايات المتحدة من جهة، وقدرتها على فتح قنوات اتصال مع الأطراف السورية والدولية من جهة أخرى، تشكل الدوحة جسرًا مهمًا في مرحلة الوساطة السياسية، وتطرح نفسها كشريك اقتصادي قادر على ضخّ الاستثمارات، وتفعيل الحضور العربي في مرحلة ما بعد الحرب.
إعلانالدوحة، التي ساهمت في إعادة توجيه بوصلة الحلّ في عدد من الأزمات الإقليمية (أفغانستان نموذجًا)، ترى في سوريا فرصة جديدة لتعزيز الاستقرار، وترسيخ توازن إقليمي يصب في مصلحة الجميع، شرط أن تكون المعادلة قائمة على احترام السيادة السورية، والانفتاح على حلول سياسية عادلة.
تكتل ثلاثي بفرص استثنائيةإن اجتماع هذه القوى الثلاث: السعودية وتركيا وقطر، على خط تحوّل سياسي- اقتصادي في سوريا، يشكّل بذاته حدثًا إستراتيجيًا غير مسبوق. رغم الاختلافات السابقة، فإن هذا التكتل بات يرى في استقرار سوريا فرصة مشتركة، لا تهديدًا متبادلًا. وهو ما يعزز فرص الاستثمار في الملفات الآتية:
إعادة الإعمار: وهي عملية ستتطلب عشرات المليارات من الدولارات، وستكون مجدية لدول الخليج وتركيا من حيث العقود والبنى التحتية والخدمات. إعادة تموضع اللاجئين: حيث ستساهم بيئة مستقرة ومموّلة بإعادة جزء من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهو ما تريده أنقرة والرياض والدوحة. التوازن مع إيران: عبر إخراج طهران من الساحة السورية تدريجيًا بالوسائل الاقتصادية والسياسية لا العسكرية. التكامل الأمني: من خلال التنسيق الاستخباراتي حول التهديدات العابرة للحدود مثل الإرهاب والمليشيات غير المنضبطة. اقتصاد مفتوح: لا يمكن القفز فوق أهمية رفع العقوبات والتي ستحفز المستثمرين بالدخول بحجم أوسع في قطاعات الطاقة والبيئة والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، وخاصة المستثمرين السوريين في دول الخليج وأوروبا. من العقوبات إلى التحوّل: لحظة إستراتيجيةرفع العقوبات، إذًا، لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة تحوّل في الرؤية الأميركية تجاه سوريا والمنطقة. إذ بات واضحًا أن الإدارة الأميركية لم تعد تؤمن بأن إضعاف سوريا يخدم المصالح الإستراتيجية، بل ترى أن سوريا مستقرة ومنفتحة على الخليج وتركيا وأوروبا ستكون شريكًا أفضل في محاربة الإرهاب وضبط الحدود وتثبيت الاستقرار الإقليمي.
إعلانيأتي هذا التحول بالتزامن مع رغبة الولايات المتحدة في إنهاء أزمات الشرق الأوسط، وتوجيه الموارد والتركيز نحو آسيا ومواجهة الصين. وبالتالي، فإن تسوية الملف السوري تندرج ضمن خطة "تصفير النزاعات" في المنطقة.
لحظة اختبار للقيادة السوريةلكن كل هذه الفرص، تبقى رهنًا بمدى استعداد القيادة السورية لالتقاط التحول والانخراط في مشروع إعادة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
سوريا ما بعد العقوبات ليست كسابقتها، والمطلوب اليوم ليس فقط إعادة الإعمار بالحجارة، بل بناء عقد اجتماعي جديد، يضمن المشاركة السياسية، ويخرج السوريين من دوامة الخوف والانقسام، ويعيد دمجهم في محيطهم العربي.
إن الفرصة الإستراتيجية التي تتشكل اليوم بقيادة السعودية وشراكة قطر وتركيا، تحتاج إلى شجاعة سياسية من دمشق، واستعداد للانفتاح، وتجاوز مرحلة العزلة الدولية التي دامت لأكثر من عقد.
فإما أن تتحول سوريا إلى "خلية نحل" كما يقول بعض المحللين الخليجيين، وإما أن تبقى رهينة ماضٍ دموي يعيد إنتاج نفسه في كل دورة عنف.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline