شارك الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، جلسة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة سوهاج.

و وجه وزير التعليم العالي باستعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025، كما وجه بانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.



كما أشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

وأكد وزير التعليم العالي أن تعزيز الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية لخدمة الاقتصاد الوطني يُعد أحد أولويات الوزارة وفقًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي تهدف إلى تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم المصرية من خلال تكامل جهود الجامعات والصناعة والدولة، مؤكدًا أن المبادرة تساهم في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل على مستوى الأقاليم السبعة في مصر، حيث توحد موارد كل إقليم لمواجهة التحديات التنموية والمجتمعية في العديد من المجالات، موجهًا بضرورة استمرار الجامعات في تنفيذ أهداف المبادرة.

كما أكد الوزير على توجه الوزارة لتدويل مبادرة "تحالف وتنمية" بالتوسع في الشراكات الدولية مع عدد من الدول، والاستفادة من خبراتها في ربط المخرجات البحثية بالصناعة، لافتًا إلى أن العمل على أرض الواقع ساهم بشكل كبير في سد الفجوة بين البرامج الدراسية المقدمة بالجامعة، والبحث العلمي واحتياجات الصناعة لتلبية احتياجات سوق العمل.

ووجه الوزير بتكثيف المشاركة المجتمعية للجامعات بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، من خلال إطلاق (القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية)، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، موضحًا أنه سيتم العمل على بناء القدرات، وبذل مزيد من الجهود في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، وكذلك زيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأثنى الوزير على إدراج 42 جامعة مصرية بتصنيف التايمز للتعليم العالي في نسخته الخاصة بالمنطقة العربية لعام 2024، كما تم إدراج 48 جامعة مصرية في نتائج التصنيف العربي للجامعات لعام 2024، وكذلك إدراج 26 جامعة مصرية في نسخة تصنيف QS للاستدامة لعام 2025 بزيادة 3 جامعات عن نسخة العام الماضي. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر ديسمبر، 
والذي جاء ضمنه افتتاح الدكتور أيمن عاشور مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة الذي يُعد أكبر مركز طبي في الشرق الأوسط وإفريقيا بتكلفة مليار جنيه، ويهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والقضاء على قوائم الانتظار لزراعة الكبد بجامعة المنصورة، ويُعد المركز بمثابة قلعة طبية يدعمها السيد رئيس الجمهورية، ويعكس التطور الصحي في الجمهورية الجديدة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على عدد من المقترحات التي يمكن اتباعها للتحقق من صحة الشهادات التي يتقدم بها الحاصلون على درجات علمية من الجامعات الأجنبية قبل النظر في معادلتها من قِبل إدارة معادلة الدرجات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس أحيط علمًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان كوحدة إدارية مستقلة في جامعات (السويس – حلوان – المنوفية – دمنهور – كفر الشيخ – أسيوط – المنصورة – الإسكندرية – الفيوم)، واعتماد لوائحها الإدارية، وذلك في ضوء وحدة حقوق الإنسان المركزية المُنشأة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأحيط المجلس بإطلاق المنصة الإلكترونية لأنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية المصرية، والتي تهدف إلى عرض كافة أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية في صورة بيانات إحصائية، وملفات كاملة، وتشمل الأنشطة التي قامت الجامعات بتنفيذها سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع جامعات أخرى من خلال التحالفات الإقليمية أو مع شركاء الصناعة، وغيرها من الجهات في الإقليم، وتهدف هذه الأنشطة إلى النهوض بالمجتمع المحيط بالجامعة في مختلف المجالات، مثل إطلاق القوافل التنموية الشاملة، وتنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية لمواجهة الأفكار المتطرفة، ومحاربة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومعاونة ذوي الهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المشكلات المجتمعية والبحث عن الحلول الممكنة والعمل على تنفيذها وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات، وتعرض هذه الأنشطة والفعاليات لتكون تحت نظر القيادات الجامعية والجهات المعنية ومتخذي القرار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اجتماع المجلس الأعلى للجامعات احتياجات الصناعة اعضاء هيئة التدريس اعمال الامتحانات أعضاء المجلس استعداد ا اجتماع المجلس اتجار بالبشر الاعلى للجامعات الاتجار بالبشر اقتصادية الاقتصاد الوطني التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث الجهاز الإداري الجامعات والمعاهد التعليم العالي التحديات التنموية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبدالغفار القضاء على قوائم الانتظار الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي المبادرة الرئاسية المجلس الأعلى للجامعات امتحانات الفصل الدراسي امتحانات الفصل الدراسي الأول أيمن عاشور وزير التعليم العالي

إقرأ أيضاً:

خبير تعليمي يكشف حقيقة إعادة التعليم المفتوح

أكد رفعت فياض، الخبير التعليمي، أن المحكمة الإدارية العليا لم تصدر بعد حكمًا قضائيًا بإعادة التعليم المفتوح، موضحًا أن نظام التعليم المفتوح يعود إلى أوائل التسعينات، حيث أنشأته الجامعات المصرية لإتاحة فرصة التعليم الجامعي للحاصلين على الدبلومات الفنية أو الحاصلين على الثانوية قديمة، وكان النظام يسمح لهم بالالتحاق بالكليات النظرية والعملية (مثل الآداب، الحقوق، التجارة، الزراعة، والإعلام) بمقابل مادي، دون اشتراط الانتظام الكامل، ليحصل الطالب على شهادة أكاديمية في النهاية.

وأضاف «فياض»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج كل الكلام، المذاع على قناة الشمس، أن الجامعات توسعت بشكل كبير في هذا النظام لأنه كان بمقابل مادي، وصل عدد الملتحقين به إلى نحو 140 ألف طالب وطالبة بحلول عام 2014، لكن هذا التوسع أحدث عوارًا كبيرًا، حيث قَبِلَ كليات لا تقبل طلاب الدبلومات فنيًا عن طريق التنسيق (مثل الحقوق والإعلام)، وأثّر على قطاعات حيوية، حيث اتجه أمناء الشرطة إلى كليات الحقوق لتغيير مسارهم الوظيفي، مما أثّر سلبًا على وزارة الداخلية، كما تأثر التعليم الفني بانصراف طلابه نحو الكليات النظرية.

وأوضح أنه نتيجة لهذا العوار، قرر المجلس الأعلى للجامعات في عام 2017 وقف نظام التعليم المفتوح واستبداله ببرنامج جديد سُمي التعليم المدمج، ومع ذلك، تضمن القرار نقطة خلافية جوهرية وهي جعل شهادة التعليم المدمج شهادة مهنية لا ترقى إلى مستوى الليسانس أو البكالوريوس الأكاديمي.

ولفت إلى أن المنتسبين للنظام الجديد رفعوا دعوى قضائية عام 2023، وقد جاء حكم المحكمة الإدارية العليا ليؤكد التصديق على حكم القضاء الإداري الصادر عام 2023، واعتمدت المحكمة في حكمها على مخالفة إجرائية شكلية وقع فيها المجلس الأعلى للجامعات، حيث قرر إلغاء النظام وتحويل الشهادة إلى مهنية دون تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأصبح المجلس الأعلى للجامعات ملزمًا بأن تكون الشهادة الممنوحة للملتحقين بالتعليم المدمج هي شهادة أكاديمية (ليسانس أو بكالوريوس) وليس شهادة مهنية.

وأكد أنه نتيجة لهذه الورطة، قرر المجلس الأعلى للجامعات وقف القبول نهائيًا في نظام التعليم المدمج في جميع الكليات اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار الدراسة للبواقي المسجلين بالفعل في النظام لحين تخرجهم.

مقالات مشابهة

  • اجتماع الخبراء مع الاتحاد الأوروبي وعقد ورشة الذكاء الاصطناعي.. حصاد الأسبوع لنشاط الأعلى للجامعات
  • رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
  • جامعة أسوان تشارك في اجتماع الأعلى للجامعات لتعزيز وعي الطلاب وبناء المستقبل
  • رئيس جامعة الأقصر تشارك باجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس
  • زيارات المتحف الجديد و التصنيفات الدولية .. أبرز تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
  • رئيس جامعة سوهاج يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس
  • رئيس جامعة المنيا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس
  • تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس
  • خبير تعليمي يكشف حقيقة إعادة التعليم المفتوح
  • جامعة المنيا تحصد المركز الثاني كأفضل جامعة صديقة للبيئة