#سواليف

يعقد #مجلس_النواب اليوم الاثنين #جلسة_تشريعية لمناقشة عدد من #مشاريع_القوانين التي ارسلتها الحكومة الى المجلس.

وسيناقش المجلس في بداية الجلسة التقرير السنوي لديوان المحاسبة لسنة 2023 الذي تسلمه المجلس مؤخرا، وتشير التوقعات ان يحال التقرير الى اللجنة المالية لمناقشته بالتفصيل، بحسب الرأي.

كما سيناقش المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 الذي ارسلته الحكومة الى المجلس خلال الشهر الحالي.

مقالات ذات صلة كتلة جبهة العمل تطالب بمحاسبة دولية للكيان بعد جريمة الإعتداء على مستشفى كمال عدوان 2024/12/28

ووفق الاسباب الموجبة فان مشروع القانون المعدل جاء لمواكبة التعديلات والتغيرات التي طرات على انماط العمل الجديدة بما فيها انماط العمل المرن بكافة اشكاله وبما يضمن توسيع مظلة الشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمل.

وتهدف التعديلات الى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الاردنيين ممن كانت لهم اشتراكات الزامية في الضمان الاجتماعي لا تقل عن 120 اشتراكا بمن فيهم ابناء الاردنيات بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرواتب التقاعدية وذلك وفق ضوابط واحكام تحددها الانظمة الصادرة لهذه الغاية.

كما ورد في الاسباب الموجبة بان المشروع ياتي لاعادة تنظيم احكام الفصل الخاص بتامين التعطل عن العمل ضمانا لديمومة صندوق التعطل واستمراريته مع تحقيق الهدف الاساسي الذي اوجد الصندوق من اجله وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل اثناء فترة تعطله عن العمل.

كما يناقش المجلس في القراءة الاولى مشاريع قوانين صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024 ومشروع قانون الاحصاءات العامة لسنة 2024 وسيتم احالة هذه المشاريع الى اللجان المعنية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب جلسة تشريعية مشاريع القوانين

إقرأ أيضاً:

الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي

صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.

أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.

وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.

أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.

أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.

لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.

شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.

أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.

أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.

أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.

أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.

أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.

مقالات مشابهة

  • الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
  • هل وضع “الضمان الاجتماعي” آمن؟.. الدراسة الاكتوارية تجيب
  • الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11
  • النائب الهميسات : ممارسات تثير تساؤلات في أداء ديوان المحاسبة
  • الضمان الاجتماعي: مليون و659 ألف مشترك فعّال حتى 10 ديسمبر 2025
  • الضمان الاجتماعي.. الآلية المتبعة مع العقارات والحد المانع لها
  • المستندات المطلوبة لإثبات السكن في برنامج الضمان الاجتماعي
  • عبدالله هنأ ديوان المحاسبة بفوزه بعضوية الارابوساي
  • ديوان المحاسبة يدخل المجلس التنفيذي لـ الأرابوساي
  • (54) مليون دينار فائض اشتراكات تأمين التعطل لسنة 2024