خبيرة أسرية: توثيق قائمة المنقولات يثبت حق الزوجة ويحفظه
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكدت نيفين وجيه المحامية والمتخصصة بالشأن الأسري، على أهمية توثيق قائمة المنقولات الزوجية، لإثبات حق الزوجة، حال فقدها أو سرقتها أو تلفها، ومن ثم تنتقل من كونها سند عرفي إلى سند تنفيذي يمكن للزوجة من استرداد حقوقها متى شاءت.
وحذرت نيفين وجيه خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرجل من التوقيع على قائمة المنقولات بقيمة أكبر من الموجودة على أرض الوقع، كما حذرته أيضا من خطورة التوقيع على إيصالات أمانة للزوجة.
تابعت المحامية والمتخصصة بالشأن الأسري،:"زي ما المرأة بتطالب بحقوقها وعايزة تحافظ عليها، هناك أيضا حقوق للرجل وعليه أن يتمسك بها ولا يتخلى عنها مطلقا لأي سبب.
https://www.youtube.com/watch?v=3MzNGBqIIoc
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد موسى إيصالات أمانة الحدث اليوم إعلامي موسى خطورة المنقولات الزوجية
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: استمرار ظاهرة العنف الأسري يستدعي تدخلاً عاجلًا وتشريعًا رادعًا
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن استمرار تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يُعد أمرًا بالغ الخطورة، ويستلزم تدخلاً عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والقانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن العنف داخل الأسرة لا يقتصر على كونه أزمة فردية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ويخلّف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة تمتد لسنوات، مؤكدة أن الصمت عن هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة.
وجددت النائبة أمل سلامة مطالبها بتغليظ العقوبات القانونية على جرائم العنف ضد الزوجات وكافة أشكال العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويحمي الضحايا، مشددة على ضرورة سرعة مناقشة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبة وتوفير آليات حماية فعالة للمتضررين.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة لتبرير العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للضحايا، بما يضمن معالجة الظاهرة من جذورها وليس الاكتفاء بالحلول العقابية فقط.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا