قيادي بحزب العدل: نأمل من الحزب الجديد إثراء المشهد السياسي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب «العدل» لشؤون تنمية الصعيد، إن عدد الأحزاب السياسية في مصر حاليًا وفقًا للجنة شؤون الأحزاب أصبح أكثر من 100 حزب سياسي، منها 87 حزبًا مُعترف بها من الجهات المسؤولة، إضافة إلى عدد آخر مُجمد أو واجه عقبات مالية أو سياسية أو تم حله أو بات خارج المنافسة.
وطالب “بدرة"، في بيان اليوم الأحد، الأحزاب السياسية الجماهيرية بتقديم حلول للمشكلات التي تواجهها مصر حاليًا في ظل التحديات الراهنة إقليميًا ودوليًا في دول الجوار وخصوصًا سوريا وليبيا والعراق وفلسطين واليمن والصومال، كما حث الأحزاب جميعها على الاشتباك مع قضايا المواطن وإتاحة المجال لدمج الشباب في الحياة السياسية وتشجيعهم على ممارسة العمل السياسي لتخريج كوادر شابة قادرة على إثراء المشهد السياسي المصري الذي يحتاج لضخ دماء جديدة.
وتساءل مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، عن مصير الأحزاب التي ظهرت بعد ثورة يناير 2011، وأسباب تراجع دور هذه الأحزاب التي يحب أن تكون جزءًا من الحياة السياسية المصرية بعد ثورتين، موضحًا أن هذه الأحزاب يحب أن تكون مصنعًا للكوادر السياسية الشابة من الجامعات والميادين بما يصنع شعبية معقولة بعيدًا عن الدوائر التنفيذية التقليدية، داعيًا هذه الأحزاب أن تُمارس السياسة بمفهوم عصري وتقترب من النماذج الليبرالية في الغرب، بما يعود بالنفع على المجتمع المصري والحياة السياسية شبه الراكدة.
وكشف عن أن أسباب تراجع شعبية الأحزاب الشرعية القديمة المُعترف بها حاليًا وغيرها في الشارع المصري مؤخرًا هو عدم التحامها بقضايا المواطن اليومية وغياب الرؤية المستقبلية في عملية التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على مستقبله ومستقبل أبناءه، معربًا عن أمله أن يُضيف الكيان السياسي الجديد والذي يُخطط لتأسيس حزب سياسي جديد للمشهد السياسي الراكد، ويكون معبرًا عن تحالف 30 يونيو لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستنطلق في 12 نوفمبر 2025 ليكون الحزب الوليد مُمثلًا لثورة 30 يونيو، وينجح في استعادة تحالفها الواسع ويُعبر عن سياسة المرحلة القادمة بتحدياتها الجسام.
اقرأ أيضاًقيادي بحزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي
قيادي بحزب العدل: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تعزز مكانة مصر الاقتصادية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الشارع المصري حزب العدل وعي المواطن المصري أحمد بدرة الحزب الجديد
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط