حزب الله يعيد هيكلة قيادته بعد الاغتيالات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قالت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، إن حزب الله اختار نائباً للأمين العام للحزب، ورئيساً للمجلس التنفيذي، ضمن هيكلية جديدة أقرها عقب الاغتيالات التي طالت مسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين، من بينهم الأمين العام حسن نصر الله.
وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إنه "في سياق إعادة الهيكلة في حزب الله بعد اغتيال نصرالله في سبتمبر (أيلول) الماضي، تسلّم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد منصب نائب الأمين العام للحزب"، خلفاً لنعيم قاسم الذي تم اختياره أميناً عاماً لحزب الله.وقالت دائرة العلاقات الإعلامية في "حزب الله" إنه "لا صحة للهيكليات الافتراضية التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعيينات في مواقع وتشكيلات حزب الله".
وفي 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن حزب الله في بيان مقتل أمينه العام حسن نصر الله، في حين تم استهداف هاشم صفي الدين الذين كان أبرز المرشحين لخلافته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات حزب الله نصرالله إسرائيل وحزب الله لبنان حسن نصرالله حزب الله
إقرأ أيضاً:
برلمان غانا يعتمد خطة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار
وافق البرلمان في غانا على خطة لإعادة هيكلة دفع الديون الخارجية بقيمة 2.8 مليار دولار أميركي، مع 25 دولة دائنة من بينها الصين وفرنسا، في إطار برنامج إنقاذ مالي أقره صندوق النقد الدولي للتخفيف من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عدة أعوام.
ومن ضمن الدول الدائنة لغانا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الأمر الذي يعكس دعما دوليا واسعا لمسار التعافي الاقتصادي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تُعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّعت الحكومة في أكرا على مذكرة تفاهم مع دائنيها، بعد أن أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2022 تخلّفها عن سداد ديونها الخارجية.
وحسب الخطة الاقتصادية التي وافق عليها البرلمان واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن شروط معالجة الديون تمنح غانا إعفاء من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي يستمر لغاية 2026.
ووفقا لاتفاق إعادة الهيكلة ستتأجل المدفوعات المستحقة لخدمة الدين بين 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُعاد جدولتها وتُسدد تدريجيا خلال الفترة الواقعة بين 2039 و2043، أي بعد أكثر من 15 عاما من تأجيل السداد، بحسب التقرير البرلماني.
وأشارت الخطة الاقتصادية إلى أن اللجنة الرسمية للدائنين رأت في عملية إعادة هيكلة الدين خطوة حاسمة لدعم الحكومة في استعادة الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، في حين أوصى النواب بالموافقة على الاتفاق بالإجماع.
ولا تزال غانا تُجري مفاوضات موازية مع الدائنين من القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.