بحضور مفتي الجمهورية.. المركز الثقافي القبطي ينظم ندوة بعنوان «التسامح والمحبة أساس البناء والتقدم»
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
نظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي صالونًا ثقافيًا، اليوم الأحد، تحت عنوان «نهاية عام وبداية عام: التسامح والمحبة أساس البناء والتقدم»، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وبحضور مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور نظير عياد، وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية.
وأكد نيافة الأنبا إرميا في كلمته، أن الصالون الثقافي مهتم بمناقشة موضوعات هامة تتعلق بقيم التسامح والمحبة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للبناء والتقدم المجتمعي. كما يُسلط الضوء على الرؤى المشتركة لتعزيز الوحدة الوطنية، ونبذ كافة أشكال التعصب والتفرقة، بما يُعزز من تماسك النسيج الاجتماعي في الوطن.
واستعرض الأنبا ارميا سيرة حياة مفتي الديار المصرية منذ الولادة مرورا بنشأته والمناصب التي تقلدها وصولا لمنصبه الحالي وهو مفتي الديار المصرية في أغسطس الماضي.
وروى الأنبا ارميا العديد من المواقف التي جمعته بمفتي الديار المصرية كان أبرزها حضور مؤتمر هام بإيطاليا كان فيه معارضين للدولة المصرية وقبل الاثنين التحدي وحضرا المؤتمر وبواسطة الحوار والكلمة صفق الجميع أجانب وعرب لاسم مصر بنهاية المؤتمر.
وأكد الدكتور نظير عياد إن التكامل والتنوع في المجتمع لا يتحقق إلا بوجود اختلاف، موضحا أن التسامح والمحبة أساس بناء الإنسان تطبيقا للأية «وتلك الأيام نداولها بين الناس».
وأضاف أن المتأمل في تاريخ الأنبياء يجد أن هناك اتفاقا في كثير من الأمور لأن المصدر واحد والأصل أن الرسالات السماوية كانت مبنية على الاستسلام والخضوع لله عز وجل وفقا لنصوص التوراة والإنجيل والقرآن الكريم.
وذكر أن الإنسان هو المخلوق وخُلقت من أجله بقية المخلوقات، ولذلك نجد أن المجتمعات الفاضلة هي التي تضع القوانين العادلة التي تؤدي إلى المجتمع المتماسك.
ونوه عياد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز بأفعاله مجتمع الغابات ويسعى للقضاء على الأخضر واليابس وعلى الدولة الإسلامية في سبيل تحقيق حلمه ولكن هذا لن يحدث.
وأشار إلى أن النقطة الرئيسية التي قامت عليها الأديان هي دعوات المحبة والتسامح ويجب أن يكون هذا شعار عام مضى وعام قادم.
ويعد المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي منبر رائد للحوار وبناء الوعي، ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الصالونات الثقافية التي يُنظمها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بهدف نشر وتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم التسامح بين أبناء الوطن، انطلاقًا من كونه منبرًا رائدًا للحوار والتواصل، بما يُسهم في تحقيق نهضة فكرية وثقافية مستدامة تعزز قيم الإنسانية والتعايش المشترك.
اقرأ أيضاً«الطريق إلى cop28».. ندوة لـ المركز الثقافي القبطي
إلهام شاهين في أحدث ظهور من المركز الثقافي القبطي «صورة»
بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية المركز الثقافي القبطي البابا تواضروس الثاني المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي المرکز الثقافی القبطی الأرثوذکسی التسامح والمحبة
إقرأ أيضاً:
الانحدار الثقافي في الولايات المتحدة يهدد مستقبل الديمقراطية
ترجمة - بدر بن خميس الظفري -
كمراقب لأنظمة الحكم الديمقراطية ومحامٍ دستوري في بريطانيا، أتابع بقلق متزايد ما تشهده كثير من الدول الغربية من بوادر انهيار ديمقراطي. قد لا تكون هذه البلدان قد وصلت إلى مستوى فنزويلا أو بيرو أو المجر أو تركيا أو روسيا، لكن ما يحدث فيها يوضح كيف تموت الديمقراطية بصمت، لا بضجيج. لا دبابات تجتاح الشوارع ولا حشود غاضبة تملأ الساحات، لكن ما يجعل الديمقراطية حية تتلاشى ببطء، وغالبًا بدعم جماهيري كبير. هذه الدول ما زالت تقيم انتخابات، وتملك برلمانات ومحاكم، لكن الإطار المؤسسي القائم يخلو من الروح؛ لأن الثقافة السياسية التي تغذيه قد انهارت.
الولايات المتحدة، اليوم، مهددة بأن تُدرج في هذه القائمة. مؤسساتها ما زالت تعمل، رغم التوترات المتزايدة بينها، غير أن التدهور في ثقافتها السياسية مثير للقلق. ويشترك هذا الوضع مع كثير من الديمقراطيات الغربية الأخرى التي تعاني تحت وطأة توقعات متزايدة وغير واقعية من الدولة، يفرضها الناخبون.
الديمقراطية آلية دستورية للحكم الذاتي الجماعي، يُناط فيها اتخاذ القرار بأشخاص يقبل بهم غالبية الناس، وتُقيد سلطاتهم ويُسحب تفويضهم متى اقتضى الأمر. لكن الديمقراطية لا تقوم على المؤسسات وحدها، بل على ثقافة متجذرة في سلوك السياسيين والمواطنين. إنها تتطلب استعدادًا لاختيار حلول يستطيع معظم الناس التعايش معها، وتفرض أعرافًا تحد من الاستعمال التعسفي أو الانتقامي أو القمعي للسلطة، حتى عندما يكون قانونيًا. والأهم من ذلك، أنها تتطلب أن يُنظر إلى الخصوم السياسيين كمواطنين شركاء في الوطن، لا كأعداء يجب سحقهم.
ومن هنا تبرز خطورة دونالد ترامب، الذي يُجسد ثلاث سمات كلاسيكية للأنظمة الاستبدادية هي الزعامة الكاريزمية المحاطة بعبادة شخصية، والخلط بين الدولة وذاته، والرفض التام لشرعية المعارضة أو الاختلاف. والنتيجة هي استبدال حكم القانون بحكم قائم على الأهواء، وهو ما كان المؤسسون الأوائل للولايات المتحدة يعتبرونه الخطر الأكبر على الديمقراطية.
ترامب استخدم سلطاته العامة لتصفية حسابات شخصية. استهدف مكاتب محاماة مثلت خصومه، وحرم شخصيات عامة من الحماية الأمنية، وهاجم مؤسسات ثقافية مثل جامعة هارفرد ومركز كينيدي لأنها لا تتماشى مع أجندته الشخصية. حتى المادة الثانية من الدستور، التي تلزم الرئيس بتنفيذ القوانين بأمانة، باتت مرهونة بمزاجه. فقد وجّه وزارة العدل بعدم تطبيق قوانين صادق عليها الكونجرس، مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وقلّص أو أوقف برامج خُصصت لها أموال اتحادية، وهدد حكام الولايات بقطع الدعم عنهم ما لم ينصاعوا له.
قد نمتلك نحن المراقبين من الخارج رفاهية المتابعة من مسافة، لكن علينا أيضًا التأمل في هشاشة ديمقراطياتنا. ما يحدث في الولايات المتحدة هو أزمة توقعات، شبيهة بما تمر به كثير من الدول المتقدمة. ففي استطلاع رأي أُجري في بريطانيا عام 2019، أعرب أكثر من نصف المشاركين عن تأييدهم لفكرة أن بلادهم «بحاجة إلى قائد قوي مستعد لكسر القواعد».
شهدت أوروبا ارتفاعًا في الدعم الانتخابي لشخصيات سلطوية بشكل علني، كمارين لوبان في فرنسا، ويورغ هايدر في النمسا، وفيكتور أوربان في المجر، وقيادات حزب البديل لأجل ألمانيا. الأسباب معقدة، لكن أبرزها أن الناس باتوا يتوقعون من الدولة أشياء تفوق قدرتها، ويزداد نفورهم من المخاطرة. في بعض الأحيان، تتحقق هذه التوقعات على حساب قيم مهمة أخرى. وتحديدًا، يعلّق الناخبون آمالهم الكبرى على أن تحميهم الدولة من التقلبات الاقتصادية القاسية.
نحن نطلب من الدولة الحماية من كل الأخطار التي تحفل بها الحياة مثل فقدان الوظيفة والفقر والكوارث الطبيعية والمرض والفقر والحوادث. وهذا نابع جزئيًا من التقدم الهائل في القدرات التقنية للإنسانية منذ القرن التاسع عشر. وبات الناس يطالبون الدولة بحلول لكل أزمة، وإذا لم يجدوا هذه الحلول، رموا بفشلهم على الحكومة.
وعندما تخيب هذه التوقعات، يلوم الناس النظام بأسره، أو ما يسمى بـ«الدولة العميقة». في غياب الثقافة الديمقراطية، يتجه الناس تلقائيًا نحو «الزعيم القوي»، ويخدعون أنفسهم بأن هذا الزعيم سينجز ما عجز الآخرون عنه.
الولايات المتحدة تقدم مثالًا فريدًا. لقد نعمت بما يقارب 150 عامًا من الحظ السعيد والاستقرار النسبي، لكن هذا الحظ قد ينتهي الآن، مع صعود قوى اقتصادية مثل الهند والصين. المهارات التقليدية باتت عديمة القيمة في الاقتصادات مرتفعة الأجور، مع انتقال الثروة نحو صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ما أضر بدخول من اعتمدوا على التصنيع والزراعة والصناعات الاستخراجية. وحتى في المجالات التكنولوجية التي لا تزال أمريكا تتفوق فيها، فإن الفجوة بدأت تضيق.
هذه المشكلات لا تخص أمريكا وحدها. أوروبا تعاني منها أكثر، وتوقعاتها من الدولة أعلى. لكن فقدان الأمل لحظة خطرة في حياة أي ديمقراطية. خيبة الأمل من وعود التقدم كانت أحد أسباب الأزمة الأوروبية الكبرى التي بدأت في 1914 وانتهت في 1945.
والمفارقة أن التاريخ يعلّمنا أن الزعماء الأقوياء لا يحققون شيئًا في نهاية المطاف.
ربما يرضون غرور بعض الناس لفترة، لكن بثمن باهظ. غالبًا ما يلتصق هؤلاء بحلول مبسّطة لمشكلات معقدة، ويركزون السلطة في أيدي قلة، دون تخطيط أو بحث أو مشورة. ويحيطون أنفسهم بالموالين بدل الحكماء، وبالمتملقين بدل المستشارين، ويضعون مصالحهم فوق المصلحة العامة. وهذه وصفة للفوضى والانهيار السياسي والانقسام المجتمعي.
إذا استمر الأمريكيون في انتخاب شخصيات سلطوية ومن يروّجون لها إلى الكونجرس، فلن تصمد الديمقراطية. لكن هذا ليس قدرًا محتومًا بعد.
كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يدركون تمامًا أن الديمقراطية تعتمد على الثقافة، وأنها هشة. كتب الرئيس الثاني للبلاد، جون آدامز، وهو في شيخوخته، أن الديمقراطية، مثل غيرها من أنظمة الحكم، معرضة لأهواء الغرور والطمع والطموح، بل إنها أكثر تقلبًا منها. وخلص إلى أن «لا ديمقراطية في التاريخ إلا وانتهت بالانتحار».
ولذا، صمّم المؤسسون «حكمًا يقوم على القوانين لا على الأشخاص». حكمًا يقوم على مبادئ عقلانية مطبقة باستمرار، لا على أهواء رجال يتحكمون بمصير الدولة. فالحكم القائم على الأشخاص دعوة لحكم الاستبداد، تغذّيه نزوات الغرور والجشع والطموح.
عرفت أمريكا ديماغوجيين في تاريخها، لكنها كانت حتى الآن قادرة على إقصائهم. فقد كانت الأحزاب السياسية تحترم النظام الديمقراطي بما يكفي لقطع الطريق عليهم.
ولا يزال الأمل قائمًا في أن يقتنع الناخبون، بعد تجربة الحكم الفردي، بضرورة العودة إلى الإرث الديمقراطي الحقيقي للولايات المتحدة، وإلى السعي الجاد لجعلها - عظيمة حقًا - من جديد.
جوناثان سمبشن قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية ومؤلف كتاب «تحديات الديمقراطية وسيادة القانون».
خدمة نيويورك تايمز
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة