%3.6 نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة قوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح معاليه أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وقال معالي بن طوق: «إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة وجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في مختلف المجالات، وأوضح معاليه أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، مما عزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
ومن جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام».
القطاعات الأكثر مساهمة
من جهة أخرى، تصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
القطاعات الأكثر نمواً
وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق الإمارات الناتج المحلي الناتج المحلي الإجمالي أبوظبي الاقتصاد الوطني وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2024 الناتج المحلی الإجمالی قیمة الناتج المحلی فی المرتبة ملیار درهم بنسبة 7
إقرأ أيضاً:
1.09 مليار درهم إيرادات “بريسايت” خلال النصف الأول بنمو 80.2%
أعلنت شركة بريسايت القابضة المحدودة، المتخصصة في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت تحقيق إيرادات بلغت 1.09 مليار درهم، بزيادة قدرها 80.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ معدل النمو الداخلي للشركة نسبة 33.5%، دون احتساب مساهمة شركة “إي آي كيو”، وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 59.6% لتصل إلى 245.5 مليون درهم، بينما ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 18.8% لتصل إلى 209.7 مليون درهم.
كما بلغت الإيرادات في الربع الثاني وحده 523.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 53.5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، مع مساهمة النمو الداخلي بنسبة 19.7%، وارتفعت الأرباح الفصلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 45.5% على أساس سنوي لتصل إلى 104.5 مليون درهم، بينما نمت الأرباح الصافية بنسبة 11.5% لتبلغ 89.7 مليون درهم، ما يعكس تأثير تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15%.
وأظهرت البيانات أن نمو “بريسايت” على الصعيد الدولي يعود إلى التوسع المستمر في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث ساهمت هذه الأسواق بنسبة 26.8% من إيرادات الربع الثاني، مقارنة بـ 4.9% فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ساهمت الطلبات الجديدة التي بلغ مجموعها 304 ملايين درهم في تعزيز الأداء، لترتفع قيمة الأعمال المجدولة لدى الشركة إلى 3.7 مليار درهم، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المُسجل في العام الماضي، واختتمت “بريسايت” هذه المرحلة بسيولة نقدية بلغت 2.0 مليار درهم، مع الحفاظ على ميزانية غير مدينة، مما يمنحها مرونة كبيرة لتمويل ابتكارات المنتجات وتحقيق أهداف التوسعات.
وبفضل الأداء المتميز في النصف الأول من عام 2025، بالإضافة إلى سجل الطلبات القوي، ونمو نسبة الإيرادات من العقود متعددة السنوات، رفعت الشركة توقعاتها المالية متوسطة الأجل، إذ تتوقع نموا سنويا مركبا بين عامي 2023 و2027 من خلال نموّ إيرادات المجموعة بنسبة تتراوح بين 21% و27% “مقارنة بـ 19% إلى 25% سابقًا، بالإضافة إلى نموّ الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة تتراوح بين 17% و22%، مقارنة بـ 16% إلى 21% سابقا، ونموّ الأرباح الصافية بعد احتساب ضريبة الشركات بنسبة تتراوح بين 7% و12%، مع تطبيق ضريبة بنسبة 15% مقارنة بـ 6% إلى 11% سابقا.
وواصلت “بريسايت” تعزيز أجندة أعمالها الإستراتيجية على المستوى الدولي وفي مناطق النموّ الرئيسية، حيث أعلنت الشركة في ماليزيا عن اتفاقية مهمة لتسريع التحول الرقمي تدعم مبادرة “مدني للذكاء الاصطناعي” التي أطلقتها الحكومة الماليزية؛ وفي أوغندا، تستعد الشركة لإطلاق برنامج الحكومة الرقمية الوطنية بالتعاون مع هيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية، كما وسعت الشركة حضورها في آسيا الوسطى بافتتاح مكتب جديد في أستانا، وتوسيع شراكاتها في قطاع الطاقة في كازاخستان من خلال مبادرات تقودها شركة “إيه آي كيو” التابعة لها، والتي تملك فيها “بريسايت” حصة الأغلبية.
أما في السوق المحلية، فقد وقعت الشركة عقودا جديدة مع المكتب الوطني للإعلام ومجلس الإمارات للإعلام، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع دائرة الطاقة في أبوظبي لتطوير منصة AD.WE، وهي أول منصة في العالم لإدارة الطاقة والمياه مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في إدارة منظومة الطاقة والمرافق على مستوى دولة الإمارات.
وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، إن نتائج النصف الأول من العام تُظهر مواصلة نموّ الشركة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تضاعفت قيمة الأعمال المجدولة ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، كما واصلت أيضا تعزيز الشراكات السيادية، وترسيخ حضورها كشريك رئيسي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات والشركات المملوكة للدولة، وذلك من خلال الفوز بتعاقدات جديدة وتوقيع اتفاقيات بارزة في القطاعات الرئيسية.
وأوضح براموتيدهام، أن التوسع الدولي في الأسواق عالية النموّ ضمن مناطق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا يعد جزءا محوريا من مسيرة نمو الشركة، حيث تقدم الدعم للحكومات والمؤسسات الكبرى في تنفيذ حلول تسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم مرونة القدرات الوطنية على التكيف.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين