%3.6 نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة قوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح معاليه أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وقال معالي بن طوق: «إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة وجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في مختلف المجالات، وأوضح معاليه أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، مما عزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
ومن جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام».
القطاعات الأكثر مساهمة
من جهة أخرى، تصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
القطاعات الأكثر نمواً
وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق الإمارات الناتج المحلي الناتج المحلي الإجمالي أبوظبي الاقتصاد الوطني وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2024 الناتج المحلی الإجمالی قیمة الناتج المحلی فی المرتبة ملیار درهم بنسبة 7
إقرأ أيضاً:
ارتفاع نسبة التضخم في الأردن
#سواليف
واصلت #أسعار #الأغذية في #الأردن تسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي منذ مطلع العام، وفق بيانات للبنك الدولي، في وقت رصدت فيه دائرة #الإحصاءات العامة ارتفاعًا في أسعار المستهلك ( #التضخم ) للفترة ذاتها.
وفي تقرير البنك الدولي، سجل مؤشر الأسعار في الأردن ارتفاعًا بنسبة 1.7% في نيسان الماضي، و0.3% في آذار، و2% في شباط، و3.1% لشهر كانون الثاني من العام الحالي، وبمتوسط 1.77% للثلث الأول من 2025.
وخلال العام الماضي، سجّل التقرير ارتفاعًا في مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1.2% و2.6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني من العام الماضي، فيما سجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل “طفيف جدًا” بنسبة 0.1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي، قبل أن يتراجع في نيسان بنسبة 0.1%، بحسب المملكة.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: لهذه الأسباب الثلاثة تفشل إسرائيل في غزة 2025/06/21ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) للثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.97% مقارنة مع الفترة نفسه من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي ما مقداره 112.39 مقابل 110.21 للفترة نفسها من عام 2024.
وأظهر التقرير أن المستوى الشهري ارتفع فيه الرقم القياسي بنسبة 1.83% لشهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ما مقداره 112.53 مقابل 110.50 للشهر نفسه من عام 2024.
تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، توقّع أن يؤدي الطقس الحار والجاف إلى انخفاض إنتاج الحبوب لعام 2025 في العراق والأردن وسوريا، وزيادة في الاحتياجات من الاستيراد.
وتُقدّر احتياجات الأردن من واردات الحبوب في الموسم التسويقي (تموز 2024 – حزيران 2025) بنحو 3.2 مليون طن، أي أكثر من 10% فوق المعدل العام، إذ يعتمد الأردن بشكل كبير على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي، مع المحافظة على مستويات كافية من المخزون الاستراتيجي تفاديًا لأي اضطرابات في التوريد.
ووفقًا لتقرير رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2025، كانت احتياطيات القمح والشعير في الربع الأول من العام الحالي كافية لتغطية 10.4 و8.5 أشهر من الاستهلاك المحلي على التوالي، مما يعكس قدرة الدولة على إدارة المخزون رغم التحديات.
وأضاف تقرير الفاو أنه “رغم الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات المستمرة في الإقليم والتي ألحقت ضررًا خاصًا بقطاع السياحة – أحد أعمدة الاقتصاد الأردني – فإن تضخم أسعار الغذاء ظل مستقرًا في آذار 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى الدعم الحكومي الذي خفّف من تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد”.
عالميًا، أظهر أحدث تحديث صادر في حزيران 2025 عن البنك الدولي أن أسعار السلع الزراعية والحبوب تراجعت بنسبة 1% منذ منتصف أيار، مدفوعة بزيادة المعروض العالمي، في حين استقر مؤشر أسعار التصدير.
ورغم هذا التراجع، لا تزال معدلات التضخم الغذائي مرتفعة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بسبب تحديات داخلية تشمل ضعف البنية التحتية والنقل، كما أشار البنك الدولي إلى أن سوء كفاءة النقل يعد من أبرز مسببات الجوع في إفريقيا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن