“مصدر” تعزز حضورها العالمي في قطاع الطاقة النظيفة خلال عام الاستدامة 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عززت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، خلال عام الاستدامة 2024 حضورها العالمي في قطاع الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة والرامية إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ونشر حلول الطاقة المتجددة.
وحققت “مصدر” نجاحا استثنائيا خلال العام 2024 في تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، واستثمرت في مجموعة من المشاريع الضخمة على مستوى العالم، ووقعت العديد من الاتفاقيات المثمرة، وسجّلت مشاركة مهمة في مؤتمر الأطراف “COP29” في العاصمة الأذربيجانية “باكو”، ونظمت فعاليات بارزة خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل التي أقيمت في أبوظبي، بينما تستعد لاستضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال الفترة من 12 إلى 18 يناير 2025 ليشكل أول حدث على أجندة الاستدامة العالمية خلال العام المقبل.
تأتي هذه الجهود في إطار تطلعات “مصدر” لزيادة قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.
وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، إن الشركة حققت إنجازات بارزة خلال 2024، ورسّخت مكانتها في مجال الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة والعالم من خلال عقد شراكات إستراتيجية مهمة والاستحواذ على مشاريع نوعية ذات جدوى تجارية تسهم بشكل فاعل في تعزيز مزيج الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشار إلى أن “مصدر” تعمل على تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة من خلال الاستثمار في حلول ومشاريع الطاقة المتجددة التي تدعم الأهداف الرامية لمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، وذلك تماشياً مع “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف “COP28”.
وأكد الرمحي أن “مصدر” تمضي بخطوات واثقة نحو تحقيق أهدافها وتعزيز محفظة مشاريعها المنتشرة حول العالم حيث نجحت الشركة في تحقيق زيادة ملحوظة في إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها خلال العامين الماضيين لتفوق 30 جيجاواط.
وعقدت “مصدر” خلال العام الجاري مجموعة من الصفقات الاستثمارية بهدف تعزيز محفظة مشاريعها المنتشرة حول العالم وتوسيع نطاق عملياتها حيث استحوذت بموجبها على شركات ومشاريع عالمية كبرى في مجال الطاقة المتجددة، ففي شهر مارس الماضي، أعلنت “مصدر” توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 50 % في شركة “تيرا-جن باور هولدينغز”، إحدى أكبرالشركات المستقلة المنتجة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، من شركة “انرجي كابيتال بارتنر”.
وفي اليونان، استكملت “مصدر” صفقة الاستحواذ على 70 % في شركة “تيرنا انرجي اس ايه” التي تمتلك محفظة مشاريع بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 جيجاواط وتستهدف الوصول إلى 6 جيجاواط بحلول عام 2029.
كما استحوذت على شركة “سايتا ييلد” من شركة بروكفيلد رينوابل مقابل قيمة مؤسسية بلغت 4.6 مليار درهم، حيث تضم الصفقة محفظة متنوعة من المشاريع أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميجاواط، من بينها أصول مشاريع لطاقة الرياح في إسبانيا والبرتغال، وأصول مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسبانيا.
وقامت “مصدر” و”إنديسا” باستكمال اتفاقية شراكة تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة متجددة في أوروبا، حيث استحوذت “مصدر” بموجبها على حصة 49.99% في أصول شركة “إي جي بي إي سولار” مقابل قيمة مؤسسية بلغت 3.1 مليار درهم، والتي تُعد واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة فيإسبانيا.
وتندرج “إي جي بي إي سولار” تحت شركة “إنديسا” التابعة لمجموعة “إينيل”، وتمتلك محفظة مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية قيد التشغيل بقدرة 2 جيجاواط في إسبانيا.
واستكملت “مصدر” أيضاً صفقة استحواذها على حصة 49 % من مشروع محطات “دوغر بانك ساوث” لطاقة الرياح بقدرة 3 جيجاواط، والذي يضم إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية المخطط تطويرها على مستوى العالم، وتستثمر فيه “مصدر” بالشراكة مع “آر دبليو اي”، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ومقرها في ألمانيا.
وأصدرت الشركة ثاني سنداتها الخضراء بقيمة 3.6 مليار درهم حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب على السندات 4.6 أضعاف، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة، وذلك بعد الإصدار الأول الناجح للشركة العام الماضي.
وتماشياً مع التصنيف الائتماني لـ”مصدر”، حصل الإصدار الثاني من السندات على تصنيف “AA-” من قبل وكالة “فيتش” و”A2″ من قبل وكالة “موديز”.
وكانت وكالة “فيتش” قد رفعت التصنيف الائتماني لـ “مصدر” درجة واحدة إلى “AA-“، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، تقديراً للقوة المالية للشركة والدعم الذي تتلقاه من الشركات المساهمة، والذي يتجلى في دورها الكبير في تمويل مشاريع “مصدر” الطموحة.
وعلى صعيد تطوير المشاريع، قامت “مصدر” بوضع حجر الأساس وتدشين سبعة مشاريع، تضمنت تطوير مشروعين لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، ومشروعين للطاقة الشمسية، ومشروع طاقة رياح برية بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاوط في أذربيجان، ومشروع محطة العجبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 جيجاواط في دولة الإمارات، إلى جانب تدشين محطة زارافشان لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط في أوزبكستان، والتي تُعتبر الأكبر من نوعها في آسيا الوسطى.
وتم اختيار شركة “مصدر” “المتناقص الأفضل” لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، بتكلفة تصل إلى نحو5.5 مليار درهم.
وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 540.000 منزل، وستسهم عند اكتمالها في تقليل 2.36 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً.
وعلى صعيد مشاريع الهيدروجين الأخضر، أعلنت “مصدر” في شهر أكتوبر الماضي نجاحها في استكمال تطوير المشروع التجريبي لإنتاج الصلب المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع مجموعة “إمستيل”، أكبر شركة مدرجة لتصنيع الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات.
وانضمت “مصدر” ورئيسها التنفيذي إلى مجلس إدارة “مجلس الهيدروجين”، لتكون بذلك أول عضو في المجلس من منطقة الشرق الأوسط وتشكل إضافة مهمة تعزز تنوع هذه المنظمة العالمية التي يقودها رؤساء تنفيذيون من حول العالم، يلتزمون بتقديم رؤى فعالة ويتخذون خطوات تسهم في تنمية قطاع الهيدروجين بما يدعم عملية التحول في قطاع الطاقة العالمي.
وتستعد الشركة لعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة في الفترة من 12 إلى 18 يناير 2025 ويركّز على تسريع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وباعتباره أول حدث على أجندة الاستدامة العالمية خلال العام، يمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 الذي يقام تحت عنوان “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، منصة لتوحيد جهود مجتمع الأعمال العالمي وصناع السياسات من خلال إيجاد حلول لأبرز تحديات الاستدامة التي يواجهها العالم عبر التركيز على إبراز أهمية تحقيق الترابط بين التقنيات المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة والخبرات البشرية في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وتجمع دورة عام 2025 من أسبوع أبوظبي للاستدامة قادة عالميين ومبتكرين وصناع سياسات، بهدف إيجاد حلول لأبرز التحديات التي يواجهها العالم عبر توظيف التقنيات المتطورة وتكنولوجيا المناخ والابتكارات التي تدعم الاقتصاد الدائري وغيرها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“صندوق الاستثمارات” يواصل قيادة التحول في الاقتصاد السعودي ورسم ملامح مستقبل الاقتصادات العالمية ويحقق 19% نموًّا في أصوله المُدارة
نشر صندوق الاستثمارات العامة اليوم تقريره السنوي للعام 2024، الذي يعكس أداءً قويًّا واستمرارًا في التقدم على صعيد تحقيق مستهدفاته لدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.
وأظهر التقرير ارتفاعًا في أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليونات ريال (ما يعادل 913 مليار دولار تقريبًا) بنهاية عام 2024، مع تحقيق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017، وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25%.
وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي، وأظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الصندوق الاستثمارية؛ مما يعزز مكانته أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأسرعها نموًا في العالم.
وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية.
وأوضح رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبدالله السلمان، أن التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024، يرصد النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، بما يعزز مكانته بوصفه أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ سجّلت الأصول المُدارة نموًّا بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليونات ريال، مبينًا أن عام 2024 شهد توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، ويواصل الصندوق الاعتماد على الابتكار من أجل تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة.
من جانبها أوضحت كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة مرام الجهني، أن الصندوق واصل خلال العام 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززًا حضوره وتأثيره محليًّا ودوليًّا، ومتابعًا لقيادة التحول الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عوائد مستدامة، وأسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، وبلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، وعزز الصندوق مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية بالمملكة، وذلك من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظ الصندوق الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار.
وأضافت: “يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءًا حيويًّا من عملياته، وتُوّجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعًا رقميًّا، وإطلاق 15 تطبيقًا جديدًا، وأتمتة أكثر من 477 عملية؛ مما يمكّن القدرات المعرفية والإستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة”.
وواصلت محفظة الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة توسعها خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم.
وتسعى استثمارات الصندوق الدولية إلى تحقيق أهداف إستراتيجية عبر تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات إستراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز اقتصاد المملكة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
وواصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، وبلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليارات دولار).
ولاقى الاستقرار في أداء صندوق الاستثمارات العامة تقديرًا دوليًّا، ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها للصندوق عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وسجّل صندوق الاستثمارات العامة إنجازًا مميزًا في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققًا نسبة 96% على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بنتائج عام 2021 التي بلغت النسبة فيها 40%، وحّل في المركز الأول عالميًّا بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100% خلال عام 2025.
وفي دراسة أجرتها شركة “براند فاينانس”، تصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، وبلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليارات ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، كما أن صندوق الاستثمارات العامة حلّ بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+.