الحكومة أوقفت الانهيار.. ماذا ينتظر دولار لبنان في الـ2025؟
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
بين الحين والآخر، تطلّ "خبريات" برأسها لتؤثر على السّوق المالي في لبنان، منها ما يثير "البلبلة" في سوق الدولار ومنها ما ينعكس على عمل المصارف والمؤسسات المالية.
الثابت منذ بداية العام 2024 وحتى نهايته هو أمرٌ واحد يتمثل بـ"ثبات مصرف لبنان" رغم كل الهزات الأمنية التي شهدها لبنان وأبرزها الحرب التي خاضها ضدّ إسرائيل وتوسعت خلال شهر أيلول الماضي.
يُدرك مصرف لبنان حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في ظلّ الأوضاع الحالية، فإن كان الإستقرار الأمني مهماً، يبقى أيضاً الإستقرار المالي على رأس الأولويات، ولو حصلت خضات نقدية خلال الحرب على سبيل المثال، لكانت الظروف تدهورت أكثر ولكان اللبنانيون دخلوا في ضائقة كبرى لم يستطيعوا الخروج منها بتاتاً.
عملياً، نجح مصرف لبنان في ضبط السوق خلال الـ2024، وما كان هذا الأمر ليحصل من دون توجيهات حكومية وعملٍ مستمر ودؤوب شهدته أروقة السرايا باستمرار لضمان الاستقرار المالي مع تثبيت أولوية صدور الموازنات في موعدها وعدم التردد في إضفاء التحسينات والتعديلات المناسبة على الرواتب لضمان استمرار مرافق الدولة ومؤسساتها رغم كل الأزمات الحاصلة.
هذا الأمر لا ينكره أحد وما من جهة تستطيعُ نفيه، وما حصل هو أنّ سياسة الحكومة الحالية التي يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عملت فعلياً على وقف الإنهيار الذي كان يتزايد سابقاً، وما يظهر من خلال الممارسات الفعلية هو أنّ السعي لإعادة بناء ما تهدّم مالياً قائم على قدمٍ وساق لاسيما من ناحية الالتزام بالشفافية وإعادة الثقة الدولية بلبنان وتفعيل كل الوسائل التي تعزز مكانته المالية بعد الأزمة التي بدأت عام 2019.
لكن ما الذي ينتظرنا في الـ2025؟ ما هو مصير الدولار الذي لا يمكن التكهن بـ"طلعاته ونزلاته" وسط التذبذب المالي الذي يشهده لبنان؟
تقول مصادر اقتصادية لـ"لبنان24" إنَّ لبنان أمام استحقاقات مفصلية عام 2025 تتصلُ بتصنيفاته المالية الخاصة بمجموعة العمل المالية، فهو أمام اختبارات جدية تتصلُ بضرورة تقليص "اقتصاد الكاش" الذي أثر على صورته المالية وعلى "مصداقية" تعاملاته المالية ومصادر الأموال الداخلة والخارجة منهُ.
لا يُخفي مصدر اقتصاديّ مخاوفه من أن تكون نتائج الحرب "العامل السلبي" المؤثر على الحركة المالية خصوصاً لناحية عملية إعادة الإعمار، ويشيرُ إلى أن دخول أموالٍ "كاش" إلى لبنان لا يعني استقرار الدولار في الـ2025 بل سينعكس سلباً على الحركة المالية وسيساهم في التأسيس لعمليات تزوير كثيرة وتفعيل "اقتصاد الكاش" أكثر، ما يعني دخول لبنان في مراحل غير مطلوبة على صعيد صورته المالية أمام الدول.
لهذا السبب، فإن سعر دولار لبنان في العام 2025 لا يكون بـ"أمان"، بحسب المراجع الإقتصادية، إلا من خلال تفعيل عمل المؤسسات المصرفية والمالية، وهذا الأمر سينسحب تماماً على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وهنا، تلفت المراجع إلى أن استعادة المصارف لنشاطها التسليفيّ سيحفز الاقتصاد والنمو وبالتالي دخول دولارات جديدة إلى البلد وتحريك العجلة الإقتصادية.
بالنسبة للمراجع، فإنَّ دور مصرف لبنان حاسمٌ في كل هذا الأمر، وينطلق من أهمية الترتيبات التي يجعلها حاضرة وفاعلة لتفعيل دور المؤسسات المالية انطلاقاً من قاعدة الحفاظ على الاستقرار النقدي من دون المساس بالموجودات والاحتياطيات النقدية والتي تم جمعها بـ"السراج والفتيلة" خلال الفترة الماضية بعد استنزاف كبير طالها على عهد منصة "صيرفة" التي استفاد منها الكثيرون وجنوا أرباحاً طائلة غير مبررة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان لبنان فی
إقرأ أيضاً:
غزة على حافة الانهيار الصحي.. مستشفيات بلا وقود وأدوية وارتفاع قياسي في الضحايا
أعلن مدير وزارة الصحة في قطاع غزة، أنّ: "مستشفيات القطاع ستتحول إلى مقابر خلال 48 ساعة، وذلك بسبب نفاد الوقود"، مبرزا منع قوات الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الوقود حيث يعتبر الأمر بمثابة قطع لشريان الحياة عن المستشفيات.
وأكد مدير وزارة الصحة في القطاع المحاصر، عبر تصريحات إعلامية، صباح اليوم الأحد، أنّ: "هناك نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية"، مردفا أنّ: "شاحنات منظمة الصحة العالمية متوقفة في العريش وندعو لإدخالها فورا".
إلى ذلك، أورد المتحدّث نفسه: "نفّذنا خطط الطوارئ لكننا عاجزون الآن بسبب نفاد الوقود ونقص الأدوية"، فيما استفسر بالقول: "متى ستتحرك المنظمات الدولية والإسلامية لكسر الحصار المفروض علينا".
وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت، السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54 ألفا و772، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 125 ألفا و834، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 95 شهيدا، و304 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية. وهذا العيد؛ هو الرابع الذي يحل على غزة، خلال حرب الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ 20 شهرا.
بدورها، قالت حركة حماس، إن جيش الاحتلال قد أدّى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك في غزة، يؤكد إمعان الاحتلال في حرب الإبادة الوحشية المستمرة منذ 20 شهرا.
وشددت حماس، عبر بيان لها، على أنّ: "تكثيف جيشِ الاحتلالِ الفاشي قصفَه الإجرامي على المنازل المأهولة في مختلف مناطق قطاع غزة، وتصعيده المجازرَ بحق المدنيين الأبرياء، وارتقاءُ أكثر من مئة شهيد خلال أوّل وثاني أيام عيد الأضحى، هو إمعان في حرب الإبادة الوحشية المستمرّة منذ أكثر من عشرين شهراً".
وأكّدت أنّ: "حكومة الاحتلال الفاشي تواصل تحديها السافر للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية، وتمعن في ارتكاب المجازر المروعة بحق عائلاتٍ بأكملها".
وأشارت حماس، إلى الجريمة التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة خضر، "التي استشهد منها أكثر من 40 فردًا في أول أيام العيد، بينهم أطباء ومهندسون وأطفال، إثر غارة جوية دمّرت البناية السكنية التي كانوا يتجمّعون فيها".
وفي السياق ذاته، كانت المكتب الإعلامي الحكومي، قد دعا الفلسطينيين المتواجدين في غزة، إلى: المساهمة الفاعلة في حماية قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية، ومنع أي اعتداء عليها أو انحراف في مسارها حتى تصل إلى أصحابها الحقيقيين من الأسر المحتاجة والمشردة التي دفعت الثمن الأكبر في الحرب.
وأكد المكتب الإعلامي، عبر بيان له، على: أهمية الدور المحوري والضروري الذي تضطلع به الأمم المتحدة ووكالاتها الأممية المتخصصة في إيصال وتمرير المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين الذين جوّعهم الاحتلال، باعتبارها الجهة الدولية الرسمية التي تمتلك الشرعية القانونية والقدرة الميدانية.