«الري» تُعد برنامجا لتطوير منظومة توزيع المياه اعتمادا على بيانات المناسيب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المشكلة لدعم وتطوير الإدارة المركزية لتوزيع المياه، واستعراض النتائج الأولية للبرنامج الهيدروليكي - الذي تمّ إعداده بمعرفة فريق برئاسة الدكتور رجب عبدالعظيم مساعد الوزير لشئون المياه، والدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية لحساب التصرفات المائية وتحديد المقننات المائية بالأحباس الهيدروليكية المختلفة (مصر العليا - مصر الوسطى - شرق الدلتا - وسط الدلتا - غرب الدلتا) .
وقد تم إعداد البرنامج الهيدروليكي اعتمادا على البيانات الخاصة بالمناسيب والتصرفات للرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بين إدارات الرى والتي يتم قياسها بمعرفة الإدارة المركزية لتوزيع المياه، وقاعدة بيانات تطبيق توزيع المياه وهو أحد التطبيقات التي تم تصميمها بمعرفة مهندسي قطاع التخطيط بالوزارة، وبيانات تصرفات ومناسيب ونوعية المياه بالمصارف الزراعية والتي يتم حصرها بمعرفة هيئة الصرف ومعهد بحوث الصرف، وتصرفات ومناسيب الأمام والخلف لمحطات الرفع والتي يتم قياسها وحصرها بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء.
كما تم تصميم برنامج للتحقق إحصائياً من جودة البيانات التى تم إدخالها للبرنامج، بالشكل الذى يحسن من دقة البيانات التى يتم إستخدامها فى البرنامج.
ويعد هذا البرنامج خطوة أولى فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكى، موجها بمواصلة تدقيق البيانات التى تم إستخدامها فى البرنامج، وإمداده بالمزيد من البيانات المتوفرة لدى جهات الوزارة المختلفة، لتحسين وتدقيق النتائج الصادرة عن البرنامج .
و وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بإعداد قاعدة بيانات موحدة بقطاع التخطيط بالوزارة يتم إمدادها بالبيانات من كافة جهات الوزارة، مع إعطاء أحقية الحصول على البيانات الموجودة بقاعدة البيانات لكافة العاملين بالوزارة طبقا للمستوى الوظيفى ومدى حاجة العمل لهذه البيانات، بالشكل الذي يحقق سرعة تبادل وتوفير البيانات وتحقيق التكامل بين مختلف جهات الوزارة وعدم تكرار حصر نفس البيانات من خلال أكثر من جهة.
تفعيل دور وحدة المحاسبة المائية فى تحسين عملية إدارة الموارد المائيةوأكد سويلم على أهمية تفعيل دور وحدة المحاسبة المائية فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية من خلال إحكام مراقبة إستخدام وتوزيع المياه من خلال الحساب الدقيق لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة وكميات المياه الخارجة منها، وكذا معرفة الإحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية "البخر - نتح" للنباتات المروية في منطقة المحاسبة عن طريق إستخدام تكنولوجيا الإستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية.
تعظيم الإستفادة من منظومة التليمترى الحالية فى قياس المناسيب وإستخدامها فى قياس التصرفاتكما أكد على أهمية تعظيم الإستفادة من منظومة التليمترى الحالية فى قياس المناسيب وإستخدامها فى قياس التصرفات بما يحقق المزيد من الدقة والسرعة فى عملية توزيع المياه.
وأشار سويلم للأهمية البالغة لإدارتى توزيع المياه وصيانة المجارى المائية فى ادارة المنظومة المائية بكفاءة، نظراً لدور إدارة توزيع المياه فى التحكم بكافة التصرفات المائية المارة بشبكة الرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة، ودور إدارة صيانة المجارى المائية فى تطهير شبكة الترع بمختلف المحافظات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة.
وضع خطة متكاملة تتضمن كافة التحديات التى تواجه عملية توزيع المياهو وجه «سويلم» بقيام اللجنة المشكلة لدعم وتطوير الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوضع خطة متكاملة تتضمن كافة التحديات التى تواجه عملية توزيع المياه وإجراءات تطوير هذه العملية ورفع كفاءتها قبل الموسم الصيفى القادم، وبدء إجراءات التحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه، من خلال البدء فى إصلاح وصيانة المنشآت المائية (أفمام الترع وبناطر الحجز)، والعمل على دعم الإدارة المركزية لتوزيع المياه من خلال توفير الموارد البشرية من المهندسين والفنيين والبحارة مع توفير التدريب اللازم لهم، وتوفير الإحتياجات اللوجيستية مثل السيارات وأجهزة القياس وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري توزيع المياه المصارف الزراعية الموارد المائیة توزیع المیاه من خلال
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.