81680 طالباً تقدموا للاستفادة من المنح والقروض الداخلية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
#سواليف
قال المستشار الإعلامي لوزير #التعليم_العالي والبحث العلمي / الناطق الرسمي باسم الوزارة مهند الخطيب، إن العدد الإجمالي للطلبات المقدمة للاستفادة من #البعثات و #المنح و #القروض الداخلية التي يقدمها #صندوق_دعم_الطالب الجامعي في الوزارة للعام الجامعي الحالي 2024-2025، بلغ 81680 طلباً منهم 75151 طلبا مستوفية للشروط.
وأشار الخطيب، الى أنه تم تجميد 6529 طلبا نتيجةً للإخلال بأحد الشروط المنصوص عليها في نظام صندوق دعم الطالب الجامعي، حيث توزعت هذه الطلبات ما بين 1386 طالباً وطالبة حصلوا سابقاً على منح كاملة، و290 طالباً وطالبة حصلوا سابقاً على منح جزئية، و21 طالباً وطالبة حصلوا على عقوبة تأديبية، إنذار فما فوق، و 3510 طالباً وطالبة معدلاتهم التراكمية أقل من الحد الأدنى المطلوب، و 51 طالباً وطالبة غير مستوفيين لشروط الصناديق بسبب معدل الامتحان الشامل، و6 طلاب وطالبات لكونهم منسحب أو خريج أو منقطع عن الدراسة أو طلبة دراسات عليا، و761 طالباً وطالبة لم ترد بياناتهم من الجامعة/الكلية المذكورة في طلباتهم، و52 طالباً وطالبة جمدت طلباتهم لعدم ورود بيانات الثانوية العامة بشكل صحيح، و452 طالباً وطالبة يدرسون على النظام الموازي.
وأضاف لبترا بأن مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي أعلنت الخميس الماضي، البيانات والمعلومات للطلبة المتقدمين بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025، وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية، إضافةً إلى النقاط المحتسبة لكل منهم، وذلك وفقاً لمعايير الاستفادة من المنح والقروض التي يُعلن عنها وتُنفذ من خلال وزارة التعليم العالي للطلبة الدارسين في البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية، حيث يعتبر هذا الإعلان لأغراض تدقيق الطلبة لنقاطهم وبياناتهم ولا يعتبر ترشيحاً للطالب.
مقالات ذات صلة أ.د.الجاسم يحاضر في عمان الاهلية حول البحث العلمي وبراءات الاختراع 2024/12/30ولفت الخطيب، إلى أنه يمكن للطالب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على البيانات والمعلومات والنقاط المحتسبة، باستخدام الرقم الوطني الخاص به، وكلمة المرور (التي قام بإنشائها عند تقديم الطلب أول مرة)، كما يمكنه الاطلاع على معايير وآليات احتساب النقاط لكل صندوق، وفي حال رغب الطالب بالاعتراض على نقاط أي من المعايير المحتسبة فعليه أن يتقدم بطلب اعتراض إلكتروني، حيث بدأ تقديم طلبات الاعتراض إلكترونياً اعتباراً من الخميس الماضي، ويستمر حتى 12مساءً من يوم السبت المقبل، على أن يقوم الطالب بتحميل الوثائق المعززة لاعتراضه ضمن طلب الاعتراض الإلكتروني.
وأكد أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط، وأن الوزارة لن تستقبل أي طلب اعتراض ورقي، ولن يتم النظر في أي طلب اعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الاعتراض.
وبين بأنه يمكن للطلبة وخلال نفس الفترة الرسمية المحددة لتقديم طلبات الاعتراض الإلكترونية وباستخدام نفس الطلب، أن يتقدموا أيضاً بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية، شريطة تحميل الوثائق المعززة، علماً بأن الحالات الإنسانية المعتمدة وفقاً لنظام الصندوق ثلاث حالات فقط: تغيير مكان إقامة الطالب أو عائلته لظروف خارجة عن إرادته (الجلوة العشائرية) بموجب كتاب من وزارة الداخلية شريطة أن لا يتجاوز تاريخ صدور الكتاب 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وفاة الوالدين، طلاق الطالبة أو وفاة زوجها على أن ترفق الطالبة القيد المدني الصادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات مصدقاً حسب الأصول بحيث لا يتجاوز تاريخ صدوره 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
ونوه الخطيب، بأنه قد تم إلغاء الحالات المرضية، وحالات العجز من ضمن الحالات الإنسانية المعتمدة وفقاً لنظام صندوق دعم الطالب الجديد لعام 2024.
وأكد بأن موعد تقديم طلبات الاعتراضات الإلكترونية وطلبات الحالات الإنسانية سينتهي رسمياً السبت المقبل، مهيبا بجميع الطلبة تقديم طلباتهم قبل نهاية هذا التاريخ، حيث لن يقبل أي طلب آخر مهما كانت الأسباب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التعليم العالي البعثات المنح القروض صندوق دعم الطالب الحالات الإنسانیة للاستفادة من
إقرأ أيضاً:
التعليم طريق للعمل أم للبطالة؟
جابر حسين العماني
jaber.alomani14@gmail.com
ما زالت منطقتنا العربية تُعاني من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وهي بحاجة ماسة إلى توفير ما يزيد عن 33.3 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 لاستيعاب نسب الشباب المرتفعة سنويا في أسواق العمل، وهو ما ذكره موقع الجزيرة في تحليل اقتصادي.
ولتحقيق تلك الغاية والحصول على ذلك الهدف يتوجب على الدول العربية إجراء الكثير من التعديلات على أنظمتها التعليمية بما يتوافق مع سوق العمل ومتغيراته واحتياجاته.
ومن المؤسف جدًا أن بعض الدول العربية والإسلامية، لا يهيئ النظام التعليمي فيها الطالب لسوق العمل بشكل جيد؛ بل يزيد من ارتفاع معدلات البطالة، وذلك لأن بعض المناهج التعليمية لا تركز على المهارات الحياتية بقدر تركيزها على الحفظ وتلقين المعلومة، وهنا تقع المشكلة التي كثيرا ما تجعل الطالب حافظا وملقنا لا أكثر، وذلك لوجود تفاوت كبير بين ما يدرسه الطالب في الفصول الدراسية وبين ما تحتاجه أسواق العمل من كفاءات في المهارات العملية.
تعاني اليوم بعض التخصصات الأكاديمية في عالمنا العربي والإسلامي من قلة الطلب في سوق العمل، وذلك لضعف التدريب العملي لطلابها ولأن الوظائف تمنح في بعض الأماكن لغير أصحاب الكفاءة، وليس المقصود هنا التقليل من أهمية التعليم أو إنكار فوائده الجمة على المجتمع، ولكن نحن بحاجة ماسة إلى عملية تحديث مستمر لإنتاج تعليم سليم يُلبي احتياجات الناس أينما كانوا.
على الحكومات والمسؤولين جميعا مسؤوليات عظيمة يجب الوقوف عندها وعدم إهمالها أو تسويفها، وأقلّها أن يسألوا أنفسهم وهم على طاولات الاجتماعات: كيف نستطيع تحويل وتغيير التعليم من عبء إلى فرص عملية سانحة وناجحة يستفيد منها الإنسان المتعلم؟ من الطبيعي ألا يتحقق النجاح إلا من خلال إصلاح جذري نستطيع من خلاله جعل الشهادة العلمية بوابة للعمل المخلص في خدمة أوطاننا الغالية على قلوبنا، وليس مجرد زينة معلقة على جدران مجالس البيوت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
اليوم، ومن أجل تحويل وتغيير التعليم من عبء إلى فرصة عملية سانحة وناجحة بحيث يستفيد منها المتعلمون بالدرجة الأولى، لا بُد من العمل الجاد على توفير ما يلي:
أولًا: ضرورة دمج التخصصات العلمية بواقع أسواق العمل، وتدريب الطلاب على ذلك، وتطوير الإبداع لديهم في المدارس والجامعات، والاهتمام بالمهارات التفكيرية والإبداعية. ثانيًا: المساهمة الفاعلة في دعم مشاريع ريادة الأعمال، والتدريب المهني، والاهتمام الجاد بالمهارات الرقمية، وتعزيز قدرات الطالب عمليا. ثالثًا: استغلال الذكاء الاصطناعي والأدوات التفاعلية المختلفة لجعل التعليم تجربة جاذبة ومميزة يحبها الطالب ولا يستغني عنها بل وتكون محفزة له لمزيد من النجاح والتفوق. رابعًا: منح الطالب دورًا رئيسيا وجوهريا في رسم مستقبله، وذلك من خلال مساعدته وإعانته على التخصص المبكر، أو في البرامج الجامعة بين التعليم الأكاديمي والمهني، والهدف من ذلك إشعاره بأن ما يتعلمه اليوم سيخدم توجهاته الشخصية التي يرجوها في المستقبل القريب. خامسًا: مساعدة الطالب على ازالة الضغوطات النفسية، وذلك من خلال تقديم التعليم على هيئة مهارات وتطبيقات عملية بهدف تقليل التوترات النفسية التي قد تعصف بالطالب بين الحين والآخر في مراحله الدراسية المختلفة، وذلك في حد ذاته يجعل من الفاعلية متقدة ومتوازنة لدى الطالب. سادسًا: تطوير دور المعلم من ملقن إلى موجه، حتى يستطيع أن يكون شريكا فاعلا في رحلة ومسيرة الطالب الدراسية نحو الاكتشاف العلمي والتعلم الذاتي والعملي، وليس فقط أن يكون المعلم ناقلا للمعلومات العلمية فقط.اليوم نحن بحاجة ماسة إلى تعليم ناجح وفعّال يُهيئ الطلبة والطالبات للعمل في المستقبل، تعليم لا يقتصر على ما هو شائع ومتعارف عليه في مناهجنا الدراسية الحالية، بل يقوم على تنمية المهارات والمبادرات الاجتماعية والعملية، والاعتماد الكامل على النفس، وذلك من خلال تعليم جاد ومتزن يجمع بين أصل التعليم النظري والتطبيق العملي، بحيث يكون قادرا على إعداد الإنسان على مواجهة المشكلات والتحديات في بيئة العمل، لذا نحن بحاجة ملحة إلى تعليم واقعي وحيوي يربط مدارسنا الأهلية وجامعاتنا المحلية والدولية بأسواق العمل المختلفة، ويجعل من طلاب العلم في المدارس والجامعات فاعلين، وليس حافظين ومتلقين فقط.
وأخيرًا ورد في الأثر عن الإمام موسى بن جعفر وهو من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله "إِنَّ خَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ قَضَاءُ حَوَائِجِ إِخْوَانِكُمْ وَاَلْإِحْسَانُ إِلَيْهِمْ مَا قَدَرْتُمْ وَإِلاَّ لَمْ يُقْبَلْ مِنْكُمْ عَمَلٌ حَنُّوا عَلَى إِخْوَانِكُمْ وَاِرْحَمُوهُمْ تَلْحَقُوا بِنَا".
** عضو الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء
رابط مختصر