أميرة أبو شقة تطالب بحذف المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
طالبت النائبه اميرة ابوشقه عضو مجلس النواب بالغاء المادة 49 من قانون الاجراءات الجنائيه موكده بان اي نائب يطالب الغاء مادة برمتها لابد ان يكون له مبررات سائغه مؤكدة بان المادة (54) من الدستور اكدت بان ...الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .
وشددت ابوشقة خلال الجلسه العامه ، بان القبض التفتيش تقييد الحريه و لايجوز في اي حال الاحوال الا في حالة تلبس ... وكذلك تخالف قانون الاجراءات الجنائبه بان كل قيد علي الحريه الشخصيه قيد بعينه خاصة في ظل التوسع في مسمي مامور الضبط القضائ واصبح ناقص المواطن فقط يبقي مامور ، مشددة علي حذف المادة وكذلك استقرت احكام النقض 2024 بانها نسخت بقوة الدستور .
ورد المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعيه بانه اذا وجد قرائن يتم تفتيشه قد نسخ بقوة الدستور دون حاجه الي تعديله وان التخوف هو من الاجراءات التحفظيه خاصة ان محكمه النقض اقرت باختلاف الاجراء التحفظي وصدور امر النيابه العامه وانه لامساس بهذه الحرية خاصة لما هومستقر بان الاجراءات التحفظي لايعد قبض ، ولدينا مصالح يجب التوفيق بينها وهي مصلحة المجتمع وهي اولي بالرعايه ومصلحة مراعاة الدستور .. ولابد من التوازن بين الاعتبارين من خلال النيابه العامه .
وجاء نص المادة (49) من مشروع القانون أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اميرة ابوشقة قانون الإجراءات الجنائية النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المالكي يدعو المساءلة والعدالة الى تدقيق خلفيات مرشحي الانتخابات
6 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: دعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الجمعة، لأجراء تدقيق أمني في خلفيات المرشحين والأحزاب للكشف عن المتورطين في الترويج أو التمهيد أو التبرير لأفكار حزب البعث.
وذكر المالكي في تغريدة ، ان الدستور العراقي وفي المادة سابعا، حظر كل كيان او نهج تبنى العنصرية او الارهاب، او يحرض او يمهد ويمجد او يروج لها وبخاصة البعث الصدامي ورموزه في العراق، وتحت اي مسمى كان، ومن هذا المنطلق وحفاظا على التجربة الديمقراطية في العراق، نؤكد ضرورة التزام مؤسسات الدولة بمنع مشاركة او تسلل أي من الذين نصت عليهم المادة الدستورية أعلاه”.
وأضاف، “على هيئة المساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات اجراء التدقيق الأمني وفق الدستور في خلفيات المرشحين والأحزاب، ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية، وللكشف عن المتورطين في الترويج أو التمهيد أو التبرير لأفكار حزب البعث، وتمنع ترشحهم او مشاركة اي شخصية او كيان يندرج ضمن المحظورات الدستورية”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)