وزير خارجية السودان لـ«الشرق الأوسط»: نرفض تكرار «النموذج الليبي» بتشكيل «حكومة موازية» قال إن «الحسم العسكري» هو الخيار الحالي لإنهاء الحرب

شدد وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، على رفض تكرار ما وصفه بـ«النموذج الليبي» في بلاده، مؤكداً أنه «لا يمكن القبول بأي تحركات تستهدف تشكيل حكومة موازية»، عادّاً أنها «ستؤدي إلى إضعاف السودان، وتعقد جهود معالجة الأزمة الحالية».

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023، حرباً داخلية، بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، التي تصنفها الحكومة «ميليشيا متمردة»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت الملايين للفرار داخلياً وخارجياً.

وحذر الشريف، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، على هامش زيارته الحالية للقاهرة، من مخاطر مشاورات يجريها بعض الأطراف السياسية والمدنية لتشكيل «حكومة موازية»، وقال إنها «تستهدف تقسيم وتفتيت السودان».

وأجرت قوى سياسية سودانية، من بينها شخصيات من تحالف «تنسيقية تقدم»، مشاورات خلال الأسابيع الماضية في العاصمة الكينية نيروبي، لبحث تشكيل «حكومة سلام»، في خطوة رحبت بها قوات «الدعم السريع».

وقال الشريف إن «بلاده لا يمكن أن تعترف بتحركات تشكيل حكومة (منفى أو موازية)»، عادّاً أنها «ستؤدي إلى إضعاف السودان، وتعقد جهود معالجة الأزمة الحالية»، رافضاً ما وصفه بـ«تحركات تستهدف تفتيت السودان، على غرار الوضع في ليبيا، التي تحكمها حكومتان في الشرق والغرب».

ويعتقد وزير الخارجية السوداني أن تلك الدعوات «مؤامرة جديدة على بلاده، تدعمها أطراف خارجية، بسبب التقدم الذي تحرزه القوات المسلحة السودانية، في مواجهاتها مع (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «بلاده تعوّل على الدول الداعمة لوحدة واستقرار السودان، لإحباط هذه التحركات، وللتأكيد على عدم الاعتراف بها».

وتعد «مصر في صدارة الدول التي يعول عليها السودان» في مواجهة تلك التحركات، بحسب ما أكده الوزير، الذي قال أيضاً إن لدى حكومته «علاقات قوية مع دول عربية كبرى، وأيضاً قوى دولية على رأسها روسيا والصين».

وأشار الوزير السوداني إلى أن مباحثاته مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ناقشت المقترح، و«جرى الاتفاق على أن السعي لتشكيل حكومة موازية، يعقد المشهد الداخلي»، وأشاد بدعم مصر لـ«وحدة وسيادة السودان ومؤسساته الوطنية».

مجاعة في السودان

وبشأن تحذيرات من وقوع مجاعة في السودان، أدان الشريف حديث بعض القوى الدولية عن تعرض بلاده لمجاعة، مؤكداً أن «بعض الأطراف تدعي حدوث مجاعة لدفع مجلس الأمن للتدخل»، وشدد على أن الوضع في بلاده «لا يصل إلى مستوى المجاعة، وإنما هناك أزمة غذاء داخلية».

واستخدمت روسيا حق النقض (فيتو) بمجلس الأمن، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لوقف مشروع قرار بريطاني، يدعو إلى «تنفيذ طرفي القتال في السودان اتفاق جدة الإنساني الموقع في مايو (أيار) 2023، وتشكيل وحدة حماية إقليمية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأطراف الدولية والإقليمية، لحماية المدنيين بالسودان».

ويربط الوزير السوداني بين «تحريك قوى دولية لقضية المجاعة، ودعوات بعض الأطراف السودانية لتشكيل حكومة موازية»، عادّاً «تلك التحركات تشكل مؤامرة واحدة على بلاده، وتستهدف السيطرة على إمكانات وثروات السودان».

وعدّ الشريف الموقف الدولي تجاه «جرائم الدعم السريع» في بلاده «ضعيفاً»، مشيراً إلى أن «غالبية الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين، يتم توثيقها، لكن رد فعل المنظمات الدولية ضعيف للغاية»، مشيراً إلى أن «ما تقوم به الميليشيا كافٍ لتحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد قادتها».

وأضاف أن «السودان قام بإجراءات قانونية أمام منظمات دولية مثل مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، على أمل تصنيف (الدعم السريع)، جماعة إرهابية».

وانتقد الوزير السوداني ما وصفه بـ«تجاهل» المجتمع الدولي الأزمة بالسودان، في ضوء الانشغال الدولي بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقال: «العالم لم يعطِ الأزمة في بلاده ما تستحقه»، داعياً إلى «ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع حركة وسفر قادة (الدعم السريع)، ومحاسبة الدول التي تستضيفهم».

الحسم العسكري

وحول فرص الحل المطروحة لوقف الحرب، أكد الوزير السوداني أن «خيار الحسم العسكري هو الطريقة الوحيدة للتعامل مع الحرب الداخلية حالياً»، مشيراً إلى أن «الجيش السوداني يسير في طريق الحسم العسكري، في ظل عدم وجود مسار آخر للتفاوض على الساحة».

ويرى الشريف أن «الحل النهائي لوقف الحرب يجب أن يشمل اتفاقاً لوقف إطلاق النار أولاً، ثم تفكيك قوات (الدعم السريع) بشكل نهائي»، مشيراً إلى أن «بلاده لن تتحمل مرة أخرى وجود قوات أخرى إلى جانب الجيش».

وأكد الوزير أن «تأخر الحسم العسكري من الجيش، ليس بسبب ضعفه، وإنما بسبب احتماء عناصر الدعم السريع بالمدنيين والأعيان المدنية».

وشدد على أن «المسألة السياسية، لا يمكن حلها حالياً في ظل استمرار الحرب، بل يجب أن تترك للقوى المدنية، للنقاش بشأنها، بعد وقف إطلاق النار».

العودة الأفريقية

وحول فرص عودة السودان للاتحاد الأفريقي، قال وزير الخارجية إن «استئناف عضوية بلاده يتطلب تشكيل حكومة مدنية، وفق وثيقة دستورية». ولم يستبعد إمكانية تشكيلها خلال الفترة المقبلة، قائلاً: «من الممكن ذلك».

القاهرة: الشرق الأوسط: أحمد إمبابي  

المصدر: سودانايل