المالكي: المساءلة والعدالة وظيفتها منع تسلل البعثيين إلى مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
30 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن تعديل قانون الانتخابات سيطرح بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب، فيما أشار إلى أن العراق لا يساعد على تقسيم سوريا ولا يتدخل بشؤونها.
وقال المالكي في لقاء خاص على العراقية الإخبارية، أن “ما حصل في سوريا ليس مفاجأً وكانت هناك مقدمات له “، لافتا إلى أن “الكيان الصهيوني تقدم على مقربة من دمشق بعد سقوط الأسد ولبنان سيحاصر “.
وأضاف، أن “القضية الفلسطينية ستضعف والأردن سيهدد بعد سقوط الأسد وتركيا ستتمدد ورياح التهديد نتوقع أن تصل إلى الإمارات ومصر والسعودية”، مؤكدا: “لا نساعد على تقسيم سوريا ولا نتدخل بشؤونها”.
وأشار إلى أن “الوحدة الوطنية وعقلانية القوى السياسية ستكون سداً منيعا للحفاظ على العملية السياسية”، مبيناً أن “حزب البعث المحظور يحسن في إثارة الفتن والتآمر ويجب ملاحقتهم من قبل المجتمع والأجهزة الأمنية “.
وتابع، أن “المساءلة والعدالة وظيفتها منع تسلل البعثيين إلى مؤسسات الدولة ومستمرة في العمل وفق الدستور ولا تستهدف السنة”، داعيا إلى “المصالحة مع الجميع ونحن والتيار الصدري من مدرسة واحدة ويجب ان نتجه معهم نحو عملية بناء الدولة “.
ولفت إلى أن “مشاركة التيار الصدري ضرورة للعملية السياسية وليس لدينا خط أحمر في التحالفات “، مؤكداً أنه “لا توجد أي تحالفات والإطار التنسيقي لم يتفق بعد النزول بقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة “.
وأوضح أن “تعديل قانون الانتخابات سيطرح بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب”.
ومضى بالقول: ” استبعد وجود مؤامرة لما حصل في 7 أكتوبر والكيان الصهيوني اهين لأول مرة بتاريخها”.
وبين انه “لن نقبل من أي طرف الحديث عن حل الحشد الشعبي لاسيما وأنه مؤسسة رسمية مرتبطة بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ولا داعي التحسس منه “، مشددا على “ضرورة إيجاد آلية لضبط السلاح ويبقى تحت إدارة الدولة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري