الحركة الوطنية : كلنا أمل وطموح في غد أفضل وثقة بقدرة القيادة السياسية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
وجه المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية التهنئة للشعب المصري العظيم ولـ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025 داعيا المولي عز وجل ان ينعم علي مصر بالخير والامن والاستقرار تحت قيادة الرئيس السيسي .
وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية اننا نستقبل العام الجديد وكلنا أمل وطموح في غد افضل وثقة في قدرة القيادة السياسية علي العبور بمصر الي بر الامان في ظل تحديات اقليمية ومحيط دولي ملتهب بالأحداث والحروب مشدد علي ان مصر بقياداتها ومؤسساتها قادرة علي تحقيق طموحات الشعب والارتقاء بالدولة المصرية والوصول بها الي المكانة الاقليمية والدولية التي تستحقها .
واختتم المهندس أسامة الشاهد مؤكدا علي اننا مع مطلع العام الجديد نجدد العهد ونعلن الدعم الكامل لقيادات السياسية في جميع قراراتها وتوجهاتها ومواقفها الوطنية التي تحفظ لمصرنا الغالية سيادتها واستقرارها وتحمي امنها القومي من حيل ومؤمرات اهل الشر .
تحيا مصر باذن الله بلد قوية عظيمة بين الامم .. وكل عام وشعبها العظيم بخير
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب الحركة الوطنية المصرية أسامة الشاهد المزيد
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والمالية: برنامج المساندة الجديد يعزز تنافسية الصادرات ويستند لرؤية استراتيجية متكاملة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك ، وزير المالية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل تحولًا نوعيًا في منهجية دعم الصادرات، حيث تم تصميمه وفق رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد للعام المالي 2025|2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم دعم مالي مباشر، بل يأتي ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تشمل دعمًا نقديًا مرنًا، وتسهيلات ضريبية، وتطويرًا في منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأشارا إلى أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية متقدمة تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتعقيد الاقتصادي العالي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هيكل الصادرات المصرية.
وأضاف أحمد كجوك وزير المالية أن البرنامج يهدف إلى توجيه الموارد نحو المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة الحصة السوقية لمصر في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن المعايير الجديدة للدعم ترتبط بعوامل قياس موضوعية مثل القيمة المضافة والطاقة الإنتاجية وعدد المشتغلين.
وأوضح أن التزام الدولة بسداد مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعزز الثقة ويمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والاستثمار.
من جانبه شدد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن البرنامج مصمم ليتسق مع خصوصية كل قطاع تصديري ويأخذ في الاعتبار احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما أنه يوفر بيئة داعمة للنمو الصناعي والتجاري المستدام.
وأكد الوزيران أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة وتقييمًا دوريًا لمؤشرات البرنامج، بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق أفضل مردود اقتصادي على الصادرات المصرية.