نائب الشيوخ: الدولة قطعت طريقا واعدا لاستعادة مجد صناعة السيارات بعد الإهمال
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت على مدار الأعوام الماضية، سياسات داعمة لقطاع السيارات، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المهمة، لافتاً إلى أن تلك الصناعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا فقد بلغت صادرات مصر من المركبات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 23 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع يحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الصادرات المصرية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الاتفاقيات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي تضمنت تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، خطوة نحو النهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات المتعلقة بالمركبات لاستعادة مجد المنتج المصري في هذا القطاع على وجه التحديد، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، كما أن هذا القطاع قادر على تحقيق معادلة صعبة من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال التوسع في إنتاج مركبات تُدار بالطاقة النظيفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة السيارات والتوسع في تدشين الكيانات الصناعية لإنتاج المركبات بمختلف أنواعها يسهم في تعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، في ظل حرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز، خاصة أن مصر تُعد ثاني أكبر سوق للسيارات في أفريقيا، حيث يتم بيع أكثر من 200,000 سيارة سنويًا، وتحتل المرتبة 42 عالميًا من حيث الإنتاج.
وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن هناك توقعات بأن يصل إنتاج السيارات في مصر إلى حوالي 37,075 وحدة في عام 2024، مع متوسط نمو سنوي متوقع يبلغ 11.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، ليصل الإنتاج إلى نحو 83,500 وحدة بحلول عام 2033، لذا فإن الإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة في تنمية هذا القطاع وفقاً للخطة التي تبنتها ترجمة عن نجاح تلك الاستراتيجيات، التي تهدف إلى إنتاج حوالي 500,000 سيارة سنويًا، مع تصدير 100,000 سيارة وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مؤكداً على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمصانع المحلية حتى تتمكن من العودة إلى التربع على عرش هذه الصناعة والاستفادة من تجربة المغرب ونجاحها في تحقيق نجاح في إنتاج السيارات على مدار السنوات الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الدولة المصرية قطاع السيارات المزيد صناعة السیارات هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
دعوات متزايدة لاستعادة صنعاء من قبضة «الحوثي»
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةتشهد الساحة اليمنية حالياً دعوات متزايدة تطالب بتكثيف التعاون مع المجتمع الدولي من أجل استعادة صنعاء من قبضة ميليشيات الحوثي، في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالعاصمة، جراء الممارسات التخريبية للجماعة الانقلابية، إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وتُسيطر ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء منذ انقلابها على الحكومة الشرعية، في 21 سبتمبر 2014، ومنذ ذلك الحين استخدمت سيطرتها لفرض سياسات قمعية، شملت الاعتداءات والاعتقالات والتنكيل بالمعارضين، مما تسبب في أزمات متتالية لملايين اليمنيين.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أكد في أحد خطاباته الأخيرة أن استعادة صنعاء باتت أقرب من أي وقت مضى، مما أعاد الأمل لملايين اليمنيين بعودة قريبة لعاصمتهم التاريخية.
وأوضح المحلل السياسي اليمني، عادل المدوري، أن استعادة صنعاء يجب أن تكون أولوية قصوى لكل يمني، نظراً لأنها تمثل قلب الدولة اليمنية من الناحيتين السياسية والإدارية، مؤكداً أن بقاء الحوثيين في صنعاء يعطل العملية السياسية.
وذكر المدوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن صنعاء تضم المؤسسات والوزارات السيادية، واستعادتها ستمكن الحكومة الشرعية من إعادة بناء الدولة، وممارسة سلطتها داخلياً وخارجياً، مشدداً على أن سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة تعزز مشروعها الطائفي المرتبط بأجندات خارجية، وتهدد حركة الملاحة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وأشار إلى أن الحوثيين يمارسون العديد من الانتهاكات والجرائم، مثل الاعتقال والتعذيب وتجنيد الأطفال وقمع الحريات، وهو ما يستوجب إنهاء سيطرتهم من أجل حماية المدنيين، لافتاً إلى أن ممارسات ميليشيات الحوثي جعلت اليمن يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يواجه الملايين خطر المجاعة في ظل نقص الدعم الدولي، مما تسبب في تفشي أمراض خطيرة، مثل شلل الأطفال والكوليرا والملاريا، إلى جانب وفيات ناتجة عن سوء التغذية.
ونوه المدوري بأن صنعاء تُعد حالياً من أكبر السجون المفتوحة في العالم، حيث تلاحق ميليشيات الحوثي المعارضين، وتنكل بالأسر التي ترفض سياستها، وتفرض عقوبات جماعية شديدة وصلت إلى حد منع الإفراج عن المعتقلين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
بدوره، شدد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عصام الشاعري، على أن النساء والأطفال في صنعاء يواجهون أوضاعاً إنسانية مأساوية، حيث يتم تجنيد الأطفال بكثافة، واستغلالهم في القتال، وتُمارس ضغوط شديدة على الأسر لدفع أبنائها للالتحاق بجبهات القتال في صفوف الحوثيين، موضحاً أن الحوثيين توقفوا عن الالتزام بملف تبادل الأسرى منذ أكثر من عام ونصف العام، رغم الجهود الدولية المبذولة.
ودعا الشاعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى تكاتف الجهود الداخلية والدولية لإنهاء المأساة التي تشهدها صنعاء، واستعادة العاصمة التاريخية من قبضة الحوثيين، الذين قضوا على جميع معالم الحياة الطبيعية في مدينة كانت مركزاً للحضارة والثقافة في المنطقة العربية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»