"بلدي ظفار" يبحث مقترح إنشاء مركز لتفريغ البضائع وجهود دعم المُزارعين
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
صلالة- العُمانية
ناقش المجلس البلدي بمحافظة ظفار أمس عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات والعمل البلدي بمختلف ولايات المحافظة خلال الاجتماع الذي عُقِد برئاسة صاحب السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
واستضاف الاجتماع مختصين من المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار؛ حيث جرى تقديم عرض مرئي حول المشروعات التي نُفّذت في عام 2024، خاصة المتعلقة بتحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الاستدامة البيئية وتنمية الموارد السمكية والمائية.
وأشار المختصون إلى أن القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه مستمرة في التنامي من خلال تنفيذ البرامج الهادفة إلى رفع كفاءة العمل على المستويين الإداري والفني بما يسهم في تحقيق النسب المستهدفة من الناتج المحلي وتعزيز الاكتفاء في العديد من السلع الغذائية. وتطرق المختصون إلى خطط المديرية حول التوسع في المشروعات التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة؛ بما في ذلك دعم المزارعين وتطوير البنية الأساسية المائية خلال العام المقبل، إضافة إلى تنفيذ مشروعات متكاملة تعزز الأمن الغذائي وتدعم التنمية المستدامة.
واطلع المجلس على نتائج الاجتماع المشترك بين لجنة الشؤون الصحية والبيئية ولجنة تطوير وتنمية المحافظة، وبحث مقترح مركز لتفريغ البضائع، للإسهام في الحفاظ على البنية الأساسية وإيجاد فرص عمل ودخل إضافي للشباب من خلال نقل البضائع من المحطة، مع سهولة الرقابة على البضائع.
وناقش الاجتماع توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بسبل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلُّم قيادة المركبات، إضافة إلى الاطلاع على نتائج زيارة اللجنة لمركز الابتكار والروبوت العلمي التابع للمديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة الذي يهدف للإسهام في توفير بيئة داعمة ومحفزة للمواهب الشبابية، وغرس ثقافة الابتكار والبحث العلمي ودعم المناهج الدراسية بأطر تطبيقية وعملية.
وفي إطار التنسيق مع مختلف الجهات المختصة، جرى بحث عدد من المقترحات بشأن توصيل الخدمات العامة بمخططات شمال غرب ريسوت وعدونب؛ وذلك لرفعها للمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ماذا نأكل؟؟
يقول الخبراء: للتحقق من مطابقة البضائع المعدة للتصدير للمواصفات، يجب التأكد من أن المنتج يحمل علامات الجودة المطلوبة، وأن الفحوصات المخبرية قد أجريت عليه قبل الشحن، وأن البائع أو المصنع يتبع الإجراءات القياسية في التصنيع والتعبئة والتغليف.
لكن في مقال لأحمد سعيد العلوي في إحدى دول الجوار متحدثا عن منتجات إحدى المناطق الحرة لديهم كتب يقول: «وتقوم تلك الدول على تصنيع منتجاتها في منطقتنا الحرة وفق متطلبات الأسواق التي تستهدفها سواء محليا لديها أو تصديرها لأسواق تستهدفها، وهو أمر لا تتدخل فيه المنطقة الحرة لدينا؛ لأن تحديد مدى جودة هذه المنتجات وإمكانية دخولها للأسواق المستهدفة يقع على عاتق الجهات المعنية في الدول المستوردة، بغض النظر عن مكان التصنيع...».
وغرد البعض حول بعض الشركات التي تعمل في هذه المنطقة الحرة قائلا: «الواضح أنها شركة تتبع نمط اللامركزية في اتخاذ القرارات وحرية التصرف في فروع الشركة بالخارج، ومن المحتمل أن تقل درجة رقابة الشركة الأم على فروعها في الأسواق الأجنبية، وهذا النمط تتعدد فيه الجنسيات المالكة للشركة».
قامت «الخليج أونلاين» بمحاولة لشراء كمية من البضائع عبر أحد المصانع من هذه المنطقة الحرة بالذات من خلال موقعه عبر الإنترنت؛ فوجدت أن البضائع لا تخضع لأي فحوصات مخبرية قبل شحنها إلى الميناء، ويمكن الحصول على الكميات المطلوبة بكل سهولة.
تدخل بضاعة كثيرة جدا من هذه المنطقة الحرة إلينا، وخاصة المواد الغذائية
ومنتجات الأطفال، وقد لاحظت ذلك بكثرة في بعض منافذ البيع، وكذلك أسعارها أرخص بالمقارنة.
السؤال المهم: هل تقوم جهة ما لدينا بمهمة ومسؤولية متابعة سلامة وجودة هذه المنتجات لدى دخولها إلينا؟ للأسف هذا ما نضطر إليه «فلا يحك جلدك مثل ظفرك».
ومع زيادة وتيرة الأمراض الخبيثة التي بدأت تنتشر بين الناس، والتي يعزو
الأطباء أغلب أسبابها إلى مواد كيماوية وخطرة تستخدم في المنتجات الغذائية ومنتجات الأطفال ومنتجات العناية والتنظيف، فإن وجود جهة خاصة بنا تتابع المواصفات والمقاييس في الحدود البرية أصبح لازما وضروريا جدا لمتابعة سلامة البضائع الواردة من هذه المنطقة، وغيرها من المناطق الحرة التي تتبع التراخي مع المستثمر خوفا من فقدانه، للتأكد من خلوها من المواد الكيماوية والخطرة، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، وسلامتها وجودتها.
د. طاهرة اللواتية إعلامية وكاتبة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام