آلية جديدة متدرِجة لضريبة المركبات الكهربائية .. تبدأ من 10% وتنتهي بـ 55%
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
#سواليف
أقر #مجلس_الوزراء آلية جديدة لاحتساب #الضريبة الخاصة على #المركبات_الكهربائية، تعتمد نهج التدرّج في التطبيق على مدار 3 سنوات 2025 – 2027، بدلاً من تطبيقها في 1/1/2025 كما كان مقرراً بما يحقق مصالح المستوردين والمواطنين ويضمن الاستقرار التشريعي.
وتشكِّل الآلية الجديدة إصلاحاً شاملاً لتنظيم قطاع المركبات بجميع أنواعها، بما يراعي تكريس العدالة، والتخفيف على المواطنين من خلال التطبيق المتدرِّج؛ ليتسنّى للقطاعات التجارية التخطيط المسبق، ومواكبة التغيرات العالمية في #أسواق_السيارات وصناعتها وانماط شرائها بشكل شمولي.
ويأتي قرار التدرُّج في تعديل الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية؛ بهدف دعم القطاع الخاص والمستثمرين والمستهلِكين، وفي إطار الشفافية والوضوح في الإجراءات المالية، وبعد تقييم أثر النظام المعدِّل الذي صدر في أيلول الماضي وفي ضوء التحولات العالمية في سوق السيارات.
مقالات ذات صلةوتأتي المعالجة الشاملة لقطاع المركبات بهدف معالجة أعمق لأوجه التفاوت وتكريس العدالة وتخفيض الضريبة الإجمالية على مركبات البنزين من 86 بالمئة إلى 70 بالمئة وتثبيت الضريبة الخاصّة على مركبات الهايبرد بواقع 60 بالمئة.
ومع إقرار الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، ستبقى أسعار مركبات الكهرباء أقل من أسعار مركبات البنزين حتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين.
وبموجب الآلية المعدِّلة للضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية تبقى الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك 10 بالمائة في عام 2025، و12 بالمائة عام 2026، و15 بالمائة عام 2027 .
أما المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار دون الجمرك، فإنَّ الضريبة الخاصة عليها تصبح 30 بالمائة عام 2025، و35 بالمائة عام 2026، و40 بالمائة عام 2027.
كما ستصبح الضريبة الخاصة على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون الجمرك 40 بالمائة، و45 بالمائة، و55 بالمائة، على التوالي للأعوام 2025 و 2026 و2027 .
ولتطبيق هذه الآلية سيتم تعديل نظام الضريبة الخاصة ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الضريبة المركبات الكهربائية أسواق السيارات الضریبة الخاصة على المرکبات المرکبات الکهربائیة بالمائة عام
إقرأ أيضاً:
خطة جديدة للاتحاد الأوروبي تربط مساعداته للدول النامية بمصالحه الخاصة
تسعى المفوضية الأوروبية إلى تحقيق قيمة أكبر من المساعدات الخارجية التي تقدمها للدول الفقيرة، بموجب خطة مثيرة للجدل يجري العمل على رسم ملامحها في بروكسل، في حيث يرى منتقدون أن هذه التحول يحاكي "الممارسات الابتزازية" التي غالبا ما تُرتبط بالنهج الأميركي تجاه المساعدات الخارجية.
وتعتزم الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إضافة شروط إلى الأموال المحولة إلى الدول النامية، مثل ضرورة وقف تدفقات المهاجرين، وفقا لوثيقة داخلية اطلعت عليها صحيفة بوليتيكو الأميركية الرقمية.
وتكمن الفكرة الرئيسية، وفقا للصحيفة، في توجيه التمويل إلى مناطق مثل جنوب الصحراء الكبرى أو الشرق الأوسط، ليس فقط لمعالجة الفقر، بل أيضا لتحقيق الأولويات المحلية لدول الاتحاد الأوروبي.
وكتبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ومفوض الميزانية بيوتر سيرافين في مذكرة داخلية توضح ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات القادمة، اطلعت عليها بوليتيكو، أن حزم الشراكة هذه "ستعزز الصلة بين العمل الخارجي والأولويات الداخلية، مثل أمن الطاقة وتوفير المواد الخام الأساسية".
وسيؤدي هذا التحول المحتمل إلى محاكاة أجندة الاتحاد الأوروبي التنموية لأجندة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين تستخدمان المساعدات الخارجية كوسيلة ضغط لتحقيق أولويات الناخبين المحليين. وسيمثل هذا تغييرا كبيرا عن نموذج المساعدات الحالي للاتحاد الأوروبي، الذي يأتي في الغالب دون أي شروط، وفقا للصحيفة.
إعلانولإضافة أية شروط إلى نظام المساعدات الجديد يجب على الاتحاد الأوروبي إقناع المشرّعين الرئيسيين والمنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء، الذين يجب أن يوافقوا بالإجماع على القواعد الجديدة، بأن هذا نظام أفضل.
في المقابل، يرى منتقدون أن هذا النظام قد يعيق جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الفقر في جميع أنحاء العالم، حيث قالت ماريا خوسيه روميرو من منظمة يوروداد، وهي منظمة غير حكومية تُركز على إدارة الديون في البلدان الفقيرة، إن "هذه الإستراتيجية قد تُقوّض جودة مساعدات الاتحاد الأوروبي التنموية".
كما قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، فضل عدم الكشف عن هويته لمناقشة مواضيع حساسة إنه "لا توجد دولة عضو (في الاتحاد الأوروبي) واحدة تدعم هذا النهج".
ومن المتوقع أن يُناقش وزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي مستقبل المساعدات الخارجية خلال اجتماع يُعقد في 26 مايو/أيار الجاري، وذلك قبل تقديم المفوضية خطتها الجديدة في 16 يوليو/تموز المقبل.
وبموجب الخطة التي يجري النظر فيها، ستُصمم المفوضية شراكات اقتصادية مع كل دولة أجنبية مستفيدة، مع ربط المساعدات بعلاقات تجارية واقتصادية أوسع.
لكن المنتقدين يقولون إن هذا النهج لن يُحسّن سمعة أوروبا في الدول الفقيرة، التي لطختها بفعل إرث الاستعمار، ويؤثر على مصداقية الاتحاد الأوروبي كشريك موثوق، كما يعتبرون أنها "وسيلة لإرضاء الناخبين في الداخل".
في المقابل يرفض مسؤولو بروكسل الاتهام بأن الإستراتيجية تُحاكي الممارسات الابتزازية التي غالبا ما تُرتبط بالنهج الأميركي تجاه المساعدات الخارجية، بحسب الصحيفة.
ويُعدّ هذا الموضوع حساسا بشكل خاص في أعقاب استخدام الرئيس دونالد ترامب للمساعدات الخارجية كوسيلة ضغط للاستيلاء على أصول إستراتيجية في الخارج. ومن الأمثلة البارزة على ذلك سعي الولايات المتحدة للحصول على موارد أوكرانيا المعدنية الهائلة مقابل دعمها عسكريا.
إعلانوقد أشارت المفوضية إلى أن قواعد المساعدات الإنسانية الأساسية -التي تُلبي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة- لن تتغير في الميزانية الجديدة.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات