معلومات الوزراء: 7 عوامل رئيسية تُعيد تشكيل مشهد التصنيع العالمي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" (World Economic Forum) بعنوان "7 عوامل تعيد تشكيل مشهد التصنيع العالمي" حيث أكد التقرير أن قادة التصنيع سيواجهون مشهد متزايد التعقيد أثناء تقييم كيفية تحسين سلاسل القيمة الخاصة بهم؛ لاسيما في ظل تصاعد الصراعات العالمية في مناطق مثل أوروبا والشرق الأوسط، وتغير أولويات الاستدامة، وزيادة وتيرة تبني التقنيات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي.
أشار التقرير إلى أن ما يزيد الوضع سوءًا هو تزامن الارتفاع في شدة وتواتر الاضطرابات العالمية مع الفجوة التي تواجهها الشركات الصناعية عبر سلاسل القيمة بين خططها الاستراتيجية نحو إعادة تشكيل سلاسل القيمة، وبين التنفيذ الواقعي.
استعرض التقرير سبعة عوامل رئيسة على مستوى الدول تراقبها الشركات الصناعية العالمية عن كثب عند اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال اللازم لعمليات التصنيع وسلاسل التوريد في الدول المختلفة ومنها:
- البنية التحتية: تعتبر البنية التحتية القوية ركيزة أساسية للنمو الصناعي، وتتطلب تركيزًا متوازنًا على كلًا من البنية التحتية المادية، بما في ذلك، شبكات النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى البنية التحتية الذكية، التي تشمل الاتصال الرقمي والتكنولوجي. وقد أصبح النهج المتكامل لتطوير كليهما أولوية بالغة الأهمية للدول التي تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية.
- الموارد والطاقة: في ظل محدودية الموارد الطبيعية، تعطي الشركات الصناعية الأولوية بشكل متزايد للدول التي تظهر التزامًا بتنويع مزيج الطاقة لديها. يشمل ذلك تبني مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل.
- التكنولوجيا: باعتبارها محركًا رئيسًا للتنافسية العالمية، تمثل التكنولوجيا أهمية بالغة للشركات الصناعية. وتقوم الشركات بفحص قوة نظام الابتكار في الدولة، وسرعة تبني التكنولوجيا عبر الصناعات -بما في ذلك المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم- ومدى قوة حماية الملكية الفكرية لضمان النمو العادل والآمن.
- العمالة والمهارات: تعد مرونة القوى العاملة أمرًا بالغ الأهمية في عصر التقدم التكنولوجي السريع. ويشمل ذلك تقييم مستويات مهارات القوى العاملة، ومدى مرونة العمل والاحتفاظ بالموظفين، ودرجة توافر المواهب الماهرة وتكاليفها. وتحظى الدول التي تعطي الأولوية للارتقاء المستمر بالمهارات وتنمية المواهب بتفضيل متزايد من قبل المستثمرين العالميين.
- السياسات المالية والتنظيمية: في ظل التقلبات العالمية المتزايدة، بما في ذلك التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية والضغوط التضخمية، تعطي الشركات الصناعية الأولوية للدول ذات الأطر المالية والتنظيمية الشفافة والقابلة للتنبؤ؛ إذ تعد السياسات الضريبية الواضحة، واللوائح المبسطة، والوصول إلى رأس المال من ركائز النمو المستدام، كما تسهم في التخفيف من الاضطرابات التجارية.
- المشهد الجيوسياسي: أصبحت الدول التي توازن بشكل فعال بين المصالح الوطنية والتعاون العالمي أكثر جاذبية للشركات الصناعية. وتشمل الاعتبارات الرئيسية استقرار السياسات التجارية، وتأثير التطورات السياسية، وقوة العلاقات الدولية، بما في ذلك التحالفات والشراكات.
- الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" (ESG): تعتمد المرونة الاقتصادية طويلة الأجل بشكل متزايد على الممارسات المستدامة. من ثمَّ، تقوم الشركات بفحص مدى التزام الدول بتحقيق أهداف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، ومدى الامتثال لمعايير الحوكمة القوية لضمان التوافق مع أولويات "الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" (ESG) المتطورة.
أشار التقرير إلى أن أهمية هذه العوامل تختلف باختلاف الشركات والصناعات والموقع على طول سلاسل القيمة. وفي حين أنها تساعد في توفير بيئة مواتية، إلا أنها ليست العوامل الوحيدة التي تحدد جاذبية الدولة كوجهة للتصنيع. وتشمل الاعتبارات الإضافية التي تشكل قرارات الاستثمار التكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق والأولويات السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معلومات الوزراء التعاون الدولى المنتدى الاقتصادى العالمى المزيد الشرکات الصناعیة البنیة التحتیة سلاسل القیمة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
عوامل ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار.. وهل يستمر خلال الفترة المقبلة؟
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يشهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، فقد وصل التراجع تحت مستوى الـ 49 جنيها، وهذا يؤكد توافر العملة الأجنبية وتحسن سيولة العملة النقدية الأجنبية داخل السوق المصرفي، نتيجة الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي والتي ساهمت في توحيد سعر الصرف والذي ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، موضحا أن استقرار وتراجع سعر الصرف خلال الفترة الماضية هو إنجاز اقتصادي يعكس تحسن ملحوظ في المؤشرات النقدية .
وأوضح غراب، أن هناك عوامل ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منها زيادة تحويلات العاملين بالخارج والتي بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا من العام المالي 2024:2025، إضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي والذي بلغ نحو 48.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية خلال الشهور الماضية محققة طفرة غير مسبوقة، إضافة لزيادة إيرادات مصر من السياحة والتي من المتوقع أن تحقق خلال نهاية عام 2025 أكثر من 17 مليار دولار، إضافة إلى أن إيرادات قناة السويس بدأت في الزيادة، موضحا أن زيادة الحصيلة الدولارية زاد من المعروض النقدي الأجنبي فلم يصبح هناك ضغطا على الدولار ما ساهم في تراجع سعر الصرف .
وأضاف غراب، أن هناك عوامل خارجية ساعدت في ارتفاع قيمة العملة المحلية منها تراجع الدولار عالميا وما حققه من خسائر نتيجة السياسة التجارية الأمريكية، إضافة لتراجع سعر النفط العالمي فانعكس بالسلب على قوة الدولار، إضافة إلى انخفاض الطلب المحلي الأمريكي، إضافة إلى عوامل محلية أخرى منها دخول استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين، إضافة إلى تحرك الحكومة لتوسيع مبادرة مبادلة الديون باستثمارات وإبرام عقود للاستيراد بالعملات المحلية مع دول تجمع بريكس كالصين وروسيا والهند ودول إفريقيا، إضافة للإعلان عن عدد من الصفقات مع الكويت وقطر خلال الأيام الماضية بمليارات الدولارات .
وتوقع غراب، أن يستمر تراجع سعر صرف الدولار خلال العام الجاري ليستقر إلى ما بين 48 إلى 47 جنيها بالتزامن مع توقعات بعض المؤسسات والبنوك العالمية، خاصة مع اقتراب دخول مصر استثمارات خليجية مباشرة من الكويت وقطر تقدر بأكثر من 10 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تزايد حجم الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة تدريجيا وبشكل مستدام، إضافة إلى تمويل الاتحاد الأوروبي الذي يقدر بنحو 4 مليار يورو والذي من المتوقع أن يتم الموافقة نهائيا على صرفه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التوقعات تشير إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الفترة المقبلة لو استمر الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط واستمرت زيادة حصيلة النقد الأجنبي من مصادره الرئيسية .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام