بالفيديو.. باحثة سياسية: هدف إسرائيل الأكبر هو الحكم العسكري على قطاع غزة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسية، إن ما يحدث اليوم في أرض قطاع غزة يحرك المجتمع الدولي، وإن كان سيكون هناك إدانات من قبل الواقع الإسرائيلي نتيجة تحرك الدبلوماسية السياسية لهذه الدول والتحرك سيكون مهم جدًا لتشجيع الدول الأخرى من أجل وقف المجازر التي تجري في الشمال.
وأضافت "تمارا" في حوارها عبر زووم، لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة يخالف القانون الدولي، إذ إن الأماكن المحمية من قبل القانون، هي المستشفيات وأماكن تواجد النازحين واللاجئين، موضحًا أن اتفاقية جنيف الرابعة تفيد بأن أي قوة محتلة يجب عليها توفير كل مقومات الحياة وليس إنهاء وجودها أو تقويضها أو حصارها من أجل الضغط عليها.
وتابعت، أن إسرائيل لها أهداف عسكرية وأمنية من هذه العمليات، على رأسها السيطرة على 30% من شمال قطاع غزة أو كل منطقة الشمال، وبالتالي الضم والاستيطان، موضحة أن هدف إسرائيل الأكبر هو الحكم العسكري على قطاع غزة، ولا بد من خروج بند ملزم من مجلس الأمن الدولي يعطي مجالا لوقف الحرب الوحشية وإطلاق النار.
وأردفت الكاتبة والباحثة السياسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية حليفة إسرائيل وتساعدها على الاستمرار، لكي تحقق الهدف الأكبر وهو القضاء على حماس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل القاهرة الاخبارية المجتمع الدولي قطاع غزة الدكتورة تمارا حداد القانون الدولي مجلس الأمن الدولى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026