مندوبية التخطيط: نمو اقتصادي بنسبة 4.3 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3 بالمائة عوض 3 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة في حجمها، في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة.
وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المائة؛ والصناعة التحويلية بنسبة 7,5 في المائة عوض 1,8 في المائة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,9 في المائة عوض 0,9 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,6 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3٫8 في المئة.
وتميزت بتحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4 في المئة عوض 3٫1 في المئة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫7 في المئة عوض 1٫5 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2 في المئة عوض 1,9 في المئة، بالإضافة إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المئة عوض 12,5 في المئة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4٫8 في المئة عوض 5٫4 في المئة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫1 في المئة عوض 4٫1 في المئة؛ وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫5 في المئة عوض 3٫2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 1,8 في المئة عوض 3 في المئة؛ والاعلام والاتصال إلى 0,3 في المئة عوض 2,5 في المئة.
ةنتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,1 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3,1 في المئة سنة قبل ذلك.
وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، بنسبة 4,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 0,9 في المئة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المئة.
وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 8 في المئة عوض 4,2 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,3 في المئة عوض 3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6 في المئة عوض 10,2 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7 في المئة عوض 7,2 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من السنة الماضیة فی المائة عوض بنسبة 3 بنسبة 5
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مبيعات الشقق في الأردن
صراحة نيوز-سجلت المملكة مبيع 33,733 شقة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الحالي، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت خلالها المبيعات 33,440 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
ووفق البيانات، بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في شهر تشرين الثاني الماضي 3,019 شقة، مقارنة مع 2,906 شقق في الشهر ذاته من عام 2024، بارتفاع نسبته 4%، وانخفاض بنسبة 5.4% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه، والذي سجل 3,190 شقة.
وسجلت الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا ارتفاعًا بنسبة 6% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى لتبلغ 16,180 شقة، مقارنة بـ 14,370 شقة في نفس الفترة من عام 2024. كما ارتفعت مبيعات هذه الفئة في تشرين الثاني الماضي بنسبة 5% لتصل إلى 1,346 شقة مقابل 1,283 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي.
وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 3% لتصل إلى 10,430 شقة، مقارنة مع 10,081 شقة في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما شهد شهر تشرين الثاني وحده زيادة بنسبة 17% لتصل إلى 996 شقة مقابل 850 شقة في الشهر ذاته من 2024.
أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا، فقد انخفضت مبيعاتها بنسبة 3% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى لتبلغ 8,698 شقة، مقارنة مع 8,989 شقة في الفترة ذاتها من 2024، بينما ارتفعت مبيعاتها في تشرين الثاني بنسبة 4% لتصل إلى 804 شقق مقابل 773 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق قرارات حكومية لدعم السوق العقاري، حيث أصدر مجلس الوزراء في 12 تشرين الثاني 2024 قرارًا بإعفاء الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترًا مربعًا من 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل للشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترًا.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل