«وجوب العدل بين الأولاد».. الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
عقدت وزارة الأوقاف 27 ندوة علمية كبرى بعنوان: «وجوب العدل بين الأولاد في الأمور المادية والمعنوية كافة»، على مستوى الجمهورية، في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي، وضمن جهودها لتحقيق مقاصد الشريعة وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد.
أكد العلماء في الندوات على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وحرمة التفضيل إلا لسبب شرعي، كما أوضحوا حرص الإسلام على العدل بين الأبناء حتى في المعاملة والعطف، قال -صلى الله عليه وسلم: «اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم».
وأشاروا إلى أن عدم العدل بين الأولاد في الهدية والعطية والهبة والصدقة، يؤدي إلى العقوق، فالتمييز بين الأولاد والتفريق بينهم في أمور الحياة سبب للعقوق، وسبب لكراهية بعضهم لبعض، ودافع للعداوة بين الإخوة، وعامل مهم من عوامل الشعور بالنقص، كما بينوا أن ظاهرة التفريق بين الأولاد من أخطر الظواهر النفسية في تعقيد الولد وانحرافه.
وأوضح العلماء المشاركون أن الإسلام حرص أشد الحرص على بناء الأبناء البناء السليم الذي يُقوِّم سلوكهم وأخلاقهم، وينشئهم التنشئة الصالحة، التي تعتمد على التربية والتوجيه وغرس الإيمان في القلوب وإقامة الدعائم الأخلاقية والقيم الاجتماعية في قلوب الأبناء.
اقرأ أيضاًوكيل وزارة الأوقاف بقنا يجري اختبارات المتقدمين لمبادرة "عودة الكتاتيب من جديد"
ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.. الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا جديدًا الجمعة 3 يناير
نتيجة مسابقة وظائف الأوقاف.. الرابط وكيفية الحصول عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف 27 ندوة علمية كبرى
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لا تسليم لأي مواطن ليبي لمحكمة الجنايات الدولية
في إطار التزامها بالقانون واتباعًا للإجراءات القضائية، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية أنها قد استجابت لطلب النائب العام المستشار الصديق الصور بشأن رفع القيد الإجرائي عن الضابط أسامة المصري انجيم، أحد العاملين بجهاز الشرطة القضائية التابع للوزارة.
وبحسب بيان الوزارة، تم رفع القيد وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، وبناءً على طلب رسمي ممهور بختم التوريد من مكتب النائب العام، وامتثل المذكور للتحقيق بتاريخ 28 أبريل 2025.
تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لم يُقدِّم حتى تاريخه عبر النيابة العامة في ليبيا أي أدلة إثبات تتعلق بالوقائع محل الملاحقة، كما لم ترد إلى وزارة العدل أي مراسلات رسمية بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العدل أن دولة ليبيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، ولم تُوقّع عليه، وبالتالي فإن تسليم أي مواطن ليبي خارج الأراضي الليبية أمر غير وارد، باعتبار أن الولاية القضائية الوطنية قادرة وكفيلة بالنظر في مثل هذه القضايا، بما يضمن احترام السيادة الوطنية والتزام الدولة بأحكام القانون.