وفاة طفلة صعفاً في مصيف بلطيم
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
لفظت طفلة تبلغ من العُمر 11 سنة أنفاسها الأخيرة بحمامٍ في مصيف بلطيم صعقاً بالكهرباء أثناء تواجدها بشاطئ الزهراء بمدينة مصيف بلطيم.
اقرأ أيضاً: وفاة طفلة في حادث سير بالشرقية
غرق طفل أثناء استحمامه بترعة نزة الدقيشية بجهينة غرق مركب قبالة سواحل تونس يُسفر عن مصرع 5 مُهاجرين
وعلى الفور جرى نقلها عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي لتلقي العلاج وأثناء إسعافها داخل الاستقبال توفيت متأثرة بإصابتها.
وكانت مديرية أمن كفر الشيخ قد تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مصيف بلطيم، بتعرض الطالبة "رودينا.م"، 11 سنة طالبة بالصف الخامس الابتدائي، ومقيمة بمركز الحامول، لصعق كهربائي، وذلك أثناء استحمامها في أحد الحمامات العمومية المؤجرة بمصيف مدينة بلطيم، ثم وردت إشارة أخرى من نقطة شرطة مستشفى بلطيم النموذجي تفيد بوفاة الطالبة متأثرة بإصابتها.
تحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة البرلس، وجاري العرض علي جهات التحقيق، ومن المتوقع أن تعاين جهات التحقيق جثمان الطفلة، ومعاينة الحمام العمومي المؤجر، وتصدر القرار المناسب خلال الساعات القليلة القادمة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصيف بلطيم صعقا بالكهرباء أجهزة الأمن مصیف بلطیم
إقرأ أيضاً:
حملة مفاجئة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي في الحي 13 و14 بالعبور الجديدة
شنّ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بالتنسيق مع شرطة التعمير حملة مفاجئة للضبطية القضائية استهدفت احياء “١٣” و”١٤”.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن التصدي الحاسم لمخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي.
وضمت الحملة مأموري الضبط القضائي من الجهاز حيث جرى المرور على عدد من عمارات الإسكان الاجتماعي للتحقق من التزام المواطنين بالقانون رقم 93 لسنة 2018 والذي يُجرم تأجير أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.
وأكدت الحملة على ضرورة أن تصل هذه الوحدات إلى مستحقي الدعم الحقيقيين حفاظًا على الهدف الاجتماعي للمشروع.
كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات المخالفة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والتي قد تصل إلى الغرامة والسجن وسحب الوحدة من المخالفين.
من جانبه شدد رئيس جهاز المدينة على استمرار حملات التفتيش لضبط المخالفات مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة سكنية آمنة ومنظمة.
كما دعا المواطنين إلى الالتزام بالقانون وشغل وحداتهم بشكل قانوني تفاديًا لتطبيق العقوبات الواردة في القانون.