تفاصيل ضريبة الـ15% على الكيانات التابعة للمجموعات متعدّدة الجنسيات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أكد جهاز الضرائب على أن المرسوم السُّلطاني بإصدار قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعدّدة الجنسيات، جاء لفرض ضريبة لا تقل عن 15 بالمائة، وبما يتماشى مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي.
وقال سعيد بن أحمد الشنفري مدير عام السياسات الضريبية بجهاز الضرائب- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن القانون يهدف إلى سدّ الفجوة بين الضريبة المحلية ونسبة 15 بالمائة المقرّرة عالميًّا وضمان عدم انتقال الإيرادات الضريبية إلى خارج سلطنة عُمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تطبيق ضريبة عادلة.
وأضاف أن نطاق تطبيق القانون يشمل الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات بنحو 300 مليون ريال عُماني سنويًّا (أو ما يعادل 750 مليون يورو).
وبيّن أن جهاز الضرائب سيعمل على إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وتحديد أسس الاحتساب وآليات التطبيق، بما يضمن سهولة امتثال الشركات المستهدفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الضرائب تعلن تطبيق بطاقة التميز للممولين الملتزمين وخطة جديدة لدعم المستثمرين
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن طرح مجموعة واسعة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز ثقة الممولين وتقديم خدمات أسرع وأكثر فاعلية للملتزمين منهم.
وأوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «يحدث في مصر» على قناة MBC مصر، أن المصلحة بصدد إطلاق «بطاقة التميز» التي تمنح الممولين الملتزمين سواء أفرادًا أو شركات معاملة خاصة داخل المصلحة، تشمل أولوية الحصول على الخدمات وعلى آراء مسبقة من الوحدة المختصة قبل تنفيذ المعاملات الضريبية.
وأشار إلى أن هذا النظام الجديد يهدف إلى مكافأة الممول الذي يسدد التزاماته في مواعيدها المحددة ويلتزم بكافة الأنظمة الضريبية، مؤكدًا أن التميز في تقديم الخدمة يعد عنصرًا مهمًا للمستثمرين ويمنحهم وضوحًا وسرعة في اتخاذ القرار.
كما لفت محروس إلى أن حزمة التيسيرات تتضمن أيضًا المشورة الإلكترونية التي تتيح للمستثمرين الحصول على استشارات مباشرة تدعم خططهم الاستثمارية وتسهّل تعاملاتهم مع المنظومة الضريبية.
في السياق نفسه، أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا خلال لقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها تطوير المنظومة وتعزيز نتائج الحزمة الأولى التي وصفها بالناجحة.