تفاصيل ضريبة الـ15% على الكيانات التابعة للمجموعات متعدّدة الجنسيات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أكد جهاز الضرائب على أن المرسوم السُّلطاني بإصدار قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعدّدة الجنسيات، جاء لفرض ضريبة لا تقل عن 15 بالمائة، وبما يتماشى مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي.
وقال سعيد بن أحمد الشنفري مدير عام السياسات الضريبية بجهاز الضرائب- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن القانون يهدف إلى سدّ الفجوة بين الضريبة المحلية ونسبة 15 بالمائة المقرّرة عالميًّا وضمان عدم انتقال الإيرادات الضريبية إلى خارج سلطنة عُمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تطبيق ضريبة عادلة.
وأضاف أن نطاق تطبيق القانون يشمل الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات بنحو 300 مليون ريال عُماني سنويًّا (أو ما يعادل 750 مليون يورو).
وبيّن أن جهاز الضرائب سيعمل على إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وتحديد أسس الاحتساب وآليات التطبيق، بما يضمن سهولة امتثال الشركات المستهدفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خطة إسبانية لفرض ضريبة 100% على شراء الأجانب للعقارات
أفاد تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسبانية بصدد الدفع بمقترح مثير للجدل من المقرر أن يطال السكان المقيمين بالمملكة، من خارج الاتحاد الأوروبي، بضريبة نسبتها 100 % عند شراء المنازل، في إطار مساعي مدريد للتصدي لأزمة إسكان آخذة في التنامي.
وقدم الحزب الاشتراكي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الخطة في إطار مشروع قانون إسكان أوسع قدمت للبرلمان أمس الخميس.
ويسعى مشروع القانون إلى الترويج "لإجراءات من شأنه أن تسمح بإمكانية الحصول على منزل، حيث إننا نواجه إحدى أكبر المشكلات في مجتمعنا"، بحسب نسخة من مشروع القانون اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.
وأعلن سانشيز عن خطة فرض الضريبة الجديدة في يناير الماضي، في مواجهة استياء متزايد بشأن أسعار العقارات المرتفعة ونقص الإسكان في مناطق تشمل مدريد وبرشلونة.
وحينها قال سانشيز إن الأجانب يتسارعون لشراء المنازل ويتكهنون بزيادات الأسعار، وأن السكان غير التابعيين للاتحاد الأوروبي اشتروا 27 ألف عقار في 2023 .
ويعد مواطنو المملكة المتحدة أكبر مشترين أجانب للعقارات في إسبانيا، وبالأساس في المناطق الساحلية مثل بلنسية والأندلس وجزر البليار.
وسوف يتم إعفاء الألمان والهولنديين وغيرهم من مواطني الاتحاد الأوروبي من الضريبة المقترحة.