الأسهم الفرنسية تدفع فاتورة الأزمات السياسية في 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دفعت الأسهم الفرنسية، فاتورة الأزمات السياسية في العام الجاري، حيث أنهت عام 2024 بخسارة بينما حققت معظم المؤشرات الأوروبية والأمريكية مكاسب كبيرة.
وانخفض مؤشر "كاك 40" بنسبة 2.2% هذا العام، مقارنة بمكاسب بلغت 19% لمؤشر داكس الألماني، و15% لمؤشر إيبكس الإسباني، و13% لمؤشر "فوتسي إم أي بي"الإيطالي، وفقًا لشبكة بلومبرج.
وعندما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو في محاولة للتعافي من هزيمة قاسية في الانتخابات الأوروبية، أقام سلسلة من الأحداث التي أدت إلى طريق مسدود في الميزانية، وخفض التصنيف السيادي وتراجع حاد على الأسهم والسندات الفرنسية.
ودفعت الاضطرابات السياسية الفارق في العائد بين سندات الحكومة الفرنسية ونظيراتها الألمانية إلى أوسع نطاق منذ عام 2012 وضربت الأسهم المالية وغيرها من الأسهم التي تركز على الاقتصاد المحلي.
كما واجه مؤشر "كاك 40" تحديًا من قبل أسهم السلع الفاخرة ذات الوزن الثقيل حيث قلص المتسوقون الصينيون إنفاقهم على حقائب اليد الراقية ومنتجات العناية بالبشرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسهم الفرنسية المؤشرات الأوروبية ماكرون
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد.
وأضاف عبد اللطيف: “يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2%.
في السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و 4.8% في العام المالي 2025-2026".
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك