عيب قاتل في سيارات لامبورجيني.. استدعاء طراز ريفويلتو لسبب خطير
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كشفت شركة لامبورجيني عن استدعاء محدود يشمل نموذجين فقط من سيارتها الخارقة الجديدة ريفويلتو 2024.
جاء هذا الاستدعاء بعد اكتشاف تسرب محتمل للزيت من وصلة شفة بين خزان الزيت والمبرد، مما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق في السيارة.
الحادث الذي أطلق التحقيقبدأت الشركة التحقيق بعد وقوع حريق في سيارة ريفويلتو بمدينة نيويورك خلال أكتوبر الماضي.
وفي أوائل ديسمبر، قامت لامبورجيني بفحص السيارة المتضررة واكتشفت تسرب الزيت في حجرة المحرك، مما دفعها إلى فتح تحقيق ميداني شامل.
نتائج التحقيق وفقًا لتقرير الاستدعاء:وجدت الشركة أن السيارة المتضررة بها إعادة تصنيع لنظام دائرة الزيت.
لم يتم التحقق من شد البراغي وفقًا للمواصفات الصحيحة أثناء التصنيع.
تم التعرف على سيارتين إضافيتين في الولايات المتحدة بهما نفس التناقض، مما أدى إلى قرار الشركة باستدعائهما كإجراء احترازي.
أعلنت لامبورجيني أنها ستخطر مالكي السيارات المتضررة بحلول أوائل فبراير 2024.
ستطلب الشركة من أصحاب هذه السيارات زيارة أحد الوكلاء، حيث سيقوم فني مختص بفحص البراغي وإحكامها إذا تطلب الأمر.
وأكدت الشركة أنها لم تتلق أي تقارير عن حوادث أو إصابات إضافية مرتبطة بهذه المشكلة.
مواصفات لامبورجيني ريفويلتو 2024تعد لامبورجيني ريفويلتو أحدث سيارة رائدة للشركة، وهي أول سيارة هجينة تعتمد على:
محرك V-12 سعة 6.5 لتر.ثلاثة محركات كهربائية تنتج إجمالي قوة 1001 حصان وعزم دوران 739 رطل/قدم.تسارع من 0 إلى 62 ميلاً/ساعة خلال 2.5 ثانية.سرعة قصوى تصل إلى 218 ميلاً/ساعة.أهمية الاستدعاءيمثل هذا الاستدعاء التزامًا من لامبورجيني بسلامة عملائها والحفاظ على سمعة سياراتها الخارقة.
ورغم قلة عدد السيارات المتضررة، فإن الإجراء الاحترازي يعكس دقة الشركة واهتمامها بمعايير الجودة والسلامة.
ختامًا، إذا كنت أحد مالكي لامبورجيني ريفويلتو 2024، تأكد من مراجعة الوكيل المعتمد قريبًا لضمان سلامة سيارتك واستمرار استمتاعك بتجربة القيادة الفائقة التي تقدمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات لامبورجيني سيارات 2024 استدعاء سيارة سيارة ريفويلتو المزيد
إقرأ أيضاً:
مفتاح والمداني يدشنان المرحلة الثانية من إعادة تأهيل وبناء المنازل المتضررة من السيول بالحديدة
الثورة نت/..
دشّنت مؤسسة بنيان التنموية، المرحلة الثانية من مشروع إسناد المبادرات المجتمعية لإعادة تأهيل المنازل المتضررة من السيول في أربع مديريات، في إطار برنامج معالجة أضرار الكوارث والسيول.
ويشمل المشروع بناء 195 منزلاً بشكل كامل للأسر المتضررة في مديريات الدريهمي، زبيد، الزيدية، واللحية، بالشراكة مع السلطة المحلية بالمحافظة والجمعيات التعاونية في المديريات المستهدفة والمجتمع المحلي، وإشراف من اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ والكوارث جراء أضرار السيول.
وفي التدشين بمديرية الدريهمي، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أن المشروع يترجم توجه الدولة وقيادتها في ربط الجانب الإغاثي بالتنموي، ويجسد عملياً تكامل الجهود الرسمية والشعبية في إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول في المديريات المستهدفة.. لافتاً إلى أن هذا النهج يمثل مساراً استراتيجياً لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المشاركة المجتمعية الفاعلة والإسناد الحكومي.
وأوضح أن مشروع إسناد المبادرات المجتمعية يأتي برعاية كريمة ومباشرة من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وضمن توجهات حكومة التغيير والبناء في تفعيل المبادرات المحلية، وترسيخ مفاهيم الإسناد والتنمية من واقع الاحتياج والمعاناة.. مبيناً أن اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول تضطلع بدور إشرافي في توجيه هذه المشاريع بما يحقق أعلى مستويات الأثر والاستدامة.
وأشار مفتاح إلى أن هذه المشاريع، التي تستند إلى التشاركية الفاعلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، تُسهم بشكل مباشر في التخفيف من آثار الكوارث وأضرار السيول، وتعزز مناعة المجتمعات المحلية في مواجهة المخاطر البيئية.
وأفاد بأن المرحلة الأولى من المشروع تمثلت في تنفيذ تدخلات طارئة خلال فترة كارثة السيول، شملت إعادة بناء نحو 300 منزل طارئ بخيم إيوائية وتأهيل حوالي 238 منزلا متضررا جزئياً عبر السلطة المحلية ممثلة بإدارة المبادرات المجتمعية والجمعيات التعاونية ما مَهد الطريق للانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتسم بالاستدامة والتكامل، وتشمل بناء منازل متكاملة للأسر الأشد تضرراً.
وثمن العلامة مفتاح الدور الفاعل للسلطة المحلية بالحديدة، ومؤسسة بنيان التنموية، وجهود الجمعيات التعاونية وكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرات النوعية.. مؤكداً أن هذا النموذج من التكامل بين الجهات الرسمية والمجتمعية يمثل ركيزة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات بروح جماعية مسؤولة.
من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، أن المشروع يجسد فلسفة التنمية المحلية القائمة على التمكين الذاتي وتعزيز المبادرات المجتمعية.. لافتاً إلى حرص الحكومة على تعميم هذه التجارب الناجحة في مختلف المحافظات، بما يعزز من قدرات المجتمعات على إدارة شؤونها ومواجهة الأزمات بفعالية.
وأوضح أن وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية تولي الاهتمام بمثل هذه البرامج التي تمثل نموذجاً متقدماً في الاستجابة للكوارث، بما في ذلك الأضرار الناجمة عن السيول والأمطار، من خلال تقديم حلول دائمة تتجاوز الإغاثة المؤقتة، وتسهم في تأسيس بنية تحتية مجتمعية وتنموية أكثر صلابةً واستقراراً.
وأشار إلى أن توظيف طاقات المجتمع المحلي يعزز من كفاءة تنفيذ المشاريع ويضمن استدامتها، باعتبار المجتمع شريكاً فاعلاً في التخطيط والتنفيذ.. مشيداً بدور الجمعيات التعاونية في المديريات المستهدفة، بما يُساهم في بناء نموذج محلي مكتفٍ ذاتياً في إدارة الأزمات والاستجابة للاحتياجات الطارئة.
وأشاد نائب رئيس الوزراء بتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية في محافظة الحديدة.. مثنياً على دور قيادة المحافظة ومؤسسة بنيان التنموية في تحويل التحديات والأزمات إلى فرص لبناء المجتمعات وتنميتها، من خلال مبادرات نوعية تُراعي الاحتياج الفعلي وتسهم في تعزيز الصمود المجتمعي.
بدوره، عبر محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، عن شكره وتقديره لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح المرحلة الأولى، وفي مقدمتها إدارة المبادرات المجتمعية بالمحافظة والجمعيات التعاونية والمجتمع المحلي.. مشيداً بمستوى الإنجاز في المرحلة الثانية والتي تنفذها مؤسسة بنيان التنموية بالشراكة مع السلطة المحلية بالمحافظة والجمعيات التعاونية في المديريات المستهدفة ووفقاً للمواصفات والمعايير الفنية والمجتمعية المحددة، وبما يلبي تطلعات الأسر المتضررة واحتياجاتها ويضمن لها الاستقرار والسكن الكريم.
وأوضح أن المشروع يعكس توجهاً عملياً نحو إسناد المبادرات المجتمعية وتحقيق تنمية مستدامة منطلقة من الاحتياج الفعلي.. مشيراً إلى أن محافظة الحديدة تمثل نموذجاً رائداً في تفعيل المشاركة المجتمعية، وترجمة التشاركية الفاعلة بين السلطة المحلية والمؤسسات التنموية إلى مشاريع ملموسة تخدم المواطن وتستجيب لظروفه.
وأكد محافظ الحديدة أن السلطة المحلية ستواصل دعم وإسناد كافة المبادرات التي تخدم المواطنين، لا سيما في المناطق المتضررة التي تتطلب تدخلات عاجلة لإعادة تأهيلها.. مؤكداً أن الأولوية ستُمنح للمشاريع التي تلامس احتياجات السكان وتعزز من صمودهم واستقرارهم.
من جهته، أوضح رئيس قطاع التنسيق الميداني بمؤسسة بنيان التنموية المهندس علي ماهر، أن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع جاء ثمرة للتنسيق الفاعل بين المؤسسة والسلطة المحلية والجمعيات التعاونية وإشراف اللجنة العليا للطوارئ، وامتداداً لجهود سابقة هدفت إلى معالجة آثار السيول بصورة جذرية ومستدامة.
وأفاد بأنه وإلى جانب تنفيذ مشروع إعادة الإعمار تم تنفيذ مشروع حماية القرى والمساكن التي قد تكون مهددة مستقبلاً جراء السيول حيث تم العمل في مشروع حماية القرى بالتشارك مع عدد من الجهات والهيئات والصناديق والجمعيات التعاونية وبإشراف وإسناد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.
ولفت إلى أن فرق العمل الميدانية باشرت أعمال البناء في المديريات المستهدفة بمشاركة فاعلة من الجمعيات التعاونية والمجتمع المحلي.. مبيناً أن المؤسسة حرصت على إشراك المجتمع في كل مراحل المشروع لضمان تحقيق أعلى مستويات الأثر والاستدامة، وتعزيز روح التكاتف المجتمعي في مواجهة الكوارث.
وكان مفتاح والمداني وعطيفي، طافوا في عدد من المواقع المستهدفة ضمن مشروع إسناد المبادرات في الدريهمي، واطّلعوا على أعمال البناء الجارية، واستمعوا من الفرق الميدانية إلى شرح حول آليات التنفيذ وتفاعل المجتمع المحلي مع المشروع منذ اللحظة الأولى.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب