عيب قاتل في سيارات لامبورجيني.. استدعاء طراز ريفويلتو لسبب خطير
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كشفت شركة لامبورجيني عن استدعاء محدود يشمل نموذجين فقط من سيارتها الخارقة الجديدة ريفويلتو 2024.
جاء هذا الاستدعاء بعد اكتشاف تسرب محتمل للزيت من وصلة شفة بين خزان الزيت والمبرد، مما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق في السيارة.
الحادث الذي أطلق التحقيقبدأت الشركة التحقيق بعد وقوع حريق في سيارة ريفويلتو بمدينة نيويورك خلال أكتوبر الماضي.
وفي أوائل ديسمبر، قامت لامبورجيني بفحص السيارة المتضررة واكتشفت تسرب الزيت في حجرة المحرك، مما دفعها إلى فتح تحقيق ميداني شامل.
نتائج التحقيق وفقًا لتقرير الاستدعاء:وجدت الشركة أن السيارة المتضررة بها إعادة تصنيع لنظام دائرة الزيت.
لم يتم التحقق من شد البراغي وفقًا للمواصفات الصحيحة أثناء التصنيع.
تم التعرف على سيارتين إضافيتين في الولايات المتحدة بهما نفس التناقض، مما أدى إلى قرار الشركة باستدعائهما كإجراء احترازي.
أعلنت لامبورجيني أنها ستخطر مالكي السيارات المتضررة بحلول أوائل فبراير 2024.
ستطلب الشركة من أصحاب هذه السيارات زيارة أحد الوكلاء، حيث سيقوم فني مختص بفحص البراغي وإحكامها إذا تطلب الأمر.
وأكدت الشركة أنها لم تتلق أي تقارير عن حوادث أو إصابات إضافية مرتبطة بهذه المشكلة.
مواصفات لامبورجيني ريفويلتو 2024تعد لامبورجيني ريفويلتو أحدث سيارة رائدة للشركة، وهي أول سيارة هجينة تعتمد على:
محرك V-12 سعة 6.5 لتر.ثلاثة محركات كهربائية تنتج إجمالي قوة 1001 حصان وعزم دوران 739 رطل/قدم.تسارع من 0 إلى 62 ميلاً/ساعة خلال 2.5 ثانية.سرعة قصوى تصل إلى 218 ميلاً/ساعة.أهمية الاستدعاءيمثل هذا الاستدعاء التزامًا من لامبورجيني بسلامة عملائها والحفاظ على سمعة سياراتها الخارقة.
ورغم قلة عدد السيارات المتضررة، فإن الإجراء الاحترازي يعكس دقة الشركة واهتمامها بمعايير الجودة والسلامة.
ختامًا، إذا كنت أحد مالكي لامبورجيني ريفويلتو 2024، تأكد من مراجعة الوكيل المعتمد قريبًا لضمان سلامة سيارتك واستمرار استمتاعك بتجربة القيادة الفائقة التي تقدمها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات لامبورجيني سيارات 2024 استدعاء سيارة سيارة ريفويلتو المزيد
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
ولاحقا، وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع أن "الغنوشي في المستشفى منذ الاثنين المنقضي، وأن حالته الصحية سيئة، وهو تحت المراقبة الطبية".
وكشفت رئيسة المكتب القانوني، زينب براهم، لـ"عربي21"، أن العائلة وأحد أعضاء فريق الدفاع حصلا على بطاقة زيارة مباشرة، لكنهما مُنعا من ذلك.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي، إن "الدفاع في حالة قلق شديد على وضع منوّبه، وإنها تحاول الحصول على معلومة دقيقة بخصوص وضعه الصحي".
وأكدت بوعلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنها "لا تعلم إن كان الغنوشي حاليا في المستشفى أم لا"، مشيرة إلى أن "وضعه صعب للغاية منذ مدة، وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة الحرارة المرتفعة في السجن، وفي ظل تقدمه في السن والأمراض التي يعاني منها".
ولفتت إلى أن السلطات ترفض تقديم أي توضيحات دقيقة بخصوص وضعه، وأن الدفاع في تشاور وتنسيق مستمرين من أجل معرفة حقيقة وضع الغنوشي.
وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان تحتم على السلطة عدم سجن المسنين والذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية