متحدث الصحة يكشف تفاصيل مهمة عن قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن وزير الصحة أكد أن الحكومة تسعى لإيجاد قانون يحقق المصلحة الكاملة للنظام الصحي في مصر، وخلق بيئة صحية جاذبة للعمل ويضمن سلامة المريض.
وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أنه تم وضع مناقشات حول كافة مواد القانون بما يضمن حق الطبيب وحق المريض، وأن تكون متوافقة مع مواد الدستور المصري.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه لم يعد هناك حبس احتياطي لقضايا الخطأ الطبي، مؤكدا أن قانون المسئولية الطبية يجرم اعتداء أو تجاوزات الاشخاص على الفريق الطبي المقدم للخدمة الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة حسام عبد الغفار قانون المسئولية الطبية حق المريض المزيد
إقرأ أيضاً:
اعتقالات واسعة على خلفية حرب إسرائيل.. ونائب إيراني: لا نية للتخلي عن تخصيب اليورانيوم
البلاد (طهران)
وصف النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محمد رضا عارف، مطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتخلي إيران عن تخصيب اليورانيوم بالكامل بأنها “مزحة”، مشيرًا إلى إمكانية إجراء محادثات نووية مباشرة مع واشنطن؛ إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.
وعلى الرغم من عدم تحديد مستوى التخصيب الذي يمكن لإيران تقليله، أكد عارف أن مطلب واشنطن بوقف التخصيب تمامًا؛ سيؤدي إلى فشل أي اتفاق محتمل، مستدلاً على ذلك بتصريحات لمسؤولين إيرانيين آخرين، من بينهم مساعد وزير الخارجية مجيد تخت روانجي، الذي أشار إلى إمكانية تقليص الأنشطة النووية مقابل رفع العقوبات الأمريكية ضمن اتفاق عادل للطرفين.
وفي مؤتمر صحافي، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تأكيد عدم الثقة بالإدارة الأمريكية، مؤكداً أن قنوات الاتصال عبر وسيط لا تزال مفتوحة، لكنه لم يحدد موعداً لاستئناف المفاوضات.
في سياق متصل، كشفت السلطات الإيرانية عن اعتقال ما يصل إلى 21 ألف “مشتبه به” خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي، في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران. وأشار المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي إلى زيادة كبيرة في البلاغات من الجمهور أدت إلى هذه الاعتقالات، مع التركيز على الأمن الداخلي وجرائم إلكترونية متزايدة خلال فترة النزاع.
وأضاف أن من بين المعتقلين، تم احتجاز عدد من المهاجرين الأفغان المشتبه بإقامتهم غير القانونية، وبعضهم متهم بالتجسس لصالح إسرائيل، بالإضافة إلى ضبط قضايا متعلقة بالتصوير غير المصرح به والجرائم الإلكترونية التي حولت الفضاء الإلكتروني إلى”جبهة قتال مهمة”.