إيران تكشف عن اعتقال 21 ألف شخص خلال حربها مع إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
كشفت إيران، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 21 ألف "مشتبه به" خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، معلنة في الوقت نفسه انخفاض معدل الجرائم الجنائية في أراضيها.
وفي أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية التي بدأت في 13 يونيو/حزيران، بدأت قوات الأمن الإيرانية حملة اعتقالات واسعة النطاق مصحوبة بانتشار مكثف في الشوارع حول نقاط التفتيش.
وقال سعيد منتظر المهدي المتحدث باسم الشرطة "كانت هناك زيادة بنسبة 41% في عدد البلاغات العامة من قبل الجمهور عن أي أفراد يعتقدون أنهم يتصرفون على نحو مريب، مما أدى إلى اعتقال 21 ألف مشتبه به خلال الحرب التي استمرت 12 يوما".
ولم يذكر المهدي التهم الموجهة للمشتبه بهم الذين جرى اعتقالهم، لكن طهران سبق أن تحدثت عن أشخاص نقلوا معلومات قد تكون ساعدت في توجيه الهجمات الإسرائيلية.
وأدى الصراع بين إسرائيل وإيران أيضا إلى تسارع وتيرة ترحيل المهاجرين الأفغان الذين يشتبه بإقامتهم بشكل غير قانوني في إيران، وأفادت وكالات الإغاثة بأن السلطات المحلية اتهمت بعض المواطنين الأفغان أيضا بالتجسس لصالح إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الشرطة إن أجهزة إنفاذ القانون "ألقت القبض على 2774 مهاجرا غير شرعي واكتشفت 30 قضية أمنية خاصة من خلال فحص هواتفهم".
وأوضح أنه جرى إلقاء القبض على 261 مشتبها في ضلوعهم بالتجسس و172 شخصا متهمين بالتصوير غير المصرح به. ولم يحدد المتحدث عدد المعتقلين الذين جرى إطلاق سراحهم منذ ذلك الحين.
وأضاف أن الشرطة الإيرانية تعاملت مع أكثر من 5700 حالة من الجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال عبر الإنترنت والسحب غير المصرح به للأموال خلال الحرب، والتي قال إنها حولت "الفضاء الإلكتروني إلى جبهة قتال مهمة".
وتابع قائلا "بإرسال 30 وحدة دورية ليلية، تمت السيطرة على جغرافية الجريمة. وخلال هذه الفترة، انخفضت جرائم السرقة بنسبة 15.5%، وارتفع معدل الكشف عنها بنسبة 48.8%".
إعلانوحسب تصريحات المهدي "انخفضت الجرائم الجنائية أيضا بأكثر من 20%، بينما ارتفع معدل الكشف عنها بنسبة 85.9%، كما انخفضت جرائم القتل بنسبة 23.3%، وظل معدل الكشف عن جرائم القتل أعلى من 90%".
واختتم المتحدث باسم الشرطة حديثه قائلاً "إن زيادة بلاغات المواطنين بنسبة 41% واعتقال 21 ألف مشتبه بهم خلال حرب الـ12 يومًا دليل على الوعي العام والمشاركة الفاعلة في ضمان الأمن".
وأكد منتظر المهدي على "الجاهزية التامة" للشرطة، قائلاً "من الفضاء الإلكتروني إلى الطرق، يُضمن أمن البلاد بقوة وثبات، وهذه النجاحات ثمرة تعاون القوات المسلحة والشعب الإيراني الكريم".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس «بحوث الأهلي فاروس» يكشف عن توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في مصر
مع استمرار البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة منذ بداية عام 2025، يتبقى على البنك عقد اجتماعين للجنة السياسة النقدية في 20 نوفمبر، 25 ديسمبر المقبل.
ويربط رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس، هاني جنينة، أي تخفيض إضافي جديد على أسعار الفائدة في الاجتماعين المتبقيين للبنك المركزي في 2025 بمدي التأثير التضخمي لتدابير السياسة المالية القادمة خاصة تعديل سعر الوقود، ويري أن هناك مجالاً لخفض آخر بنسبة 1%، يليه خفض تراكمي للفائدة في مصر بنسبة 8% خلال عام 2026.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مطلع شهر أكتوبر الحالي بنسبة 1% إلى 21% لسعر الإيداع و225 لسعر الإقراض، بالتزامن مع تباطؤ التضخم في أغسطس إلى 12% من 13.9% في يوليو السابق عليه، ووسط توقعات بتراجع التضخم إلى 11% في سبتمبر 2025.
وقال جنينة في نشرة شهرية اطلعت عليها «الأسبوع»: بالرغم من تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 6.25% منذ بداية العام وحتى 2 أكتوبر إلا أن المعدل الحقيقي للفائدة لا يزال مرتفع بشكل استثنائي.
وتوقع أن تشهد المرحلة التالية من الاقتصاد المصري انتعاشًا قويًا في الاستهلاك الخاص والاستثمار نتيجةً لمزيج من أ) انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، و ب) انتعاش الدخل الشخصي المتاح، ذلك بعد أن انطلقت المرحلة المبكرة من التعافي الاقتصادي بفضل الصادرات.
ويرى جنينة أن يساهم الاستهلاك الشخصي القوي، والاستثمار الخاص، وانتعاش حركة المرور بقناة السويس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نحو مستوى يتراوح بين 5.5% و6.0% خلال السنة المالية 2026/2025.
وبالرغم من توقع رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس أن يكون لدى «المركزي» فرصة لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في الشهرين المقبلين، يرجح أن يُوقف البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة عند اجتماعه المقبل في 20 نوفمبر 2025، في إشارة واضحة إلى السوق بأن معدل التضخم المتسارع لن يُترك دون رادع.
ويميل جنينة إلى أن التعديل القادم على أسعار الوقود سيؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في نوفمبر المقبل، خاصة وأن التعديل سيدفع مباشرة معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر إلى ما بين 3.5% و4% تقريبًا، ومعدل التضخم السنوي إلى ما بين 13.5% و14%، بحسب تقديراته.
وأشار إلى أنه في حال تحقق توقعات التضخم، سيظل معدل التضخم الكلي السنوي يُشير إلى معدل فائدة حقيقي (معدل التضخم الحالي مقابل معدل الفائدة الحالي) كبير يبلغ حوالي 7%، ورقم أعلى بكثير إذا تم قياسه بشكل صحيح بناءً على توقعات التضخم المستقبلية.
اقرأ أيضاًالبنوك تخفض الوديعة الثابتة بالبنك المركزي لـ 131.6 مليار جنيه
خاص | بعد تخفيض أسعار الفائدة 1%.. ترقب لتفاعل البورصة والبنوك مع قرار البنك المركزي
وزير الاستثمار ورئيس اقتصادية قناة السويس يفتتحان المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية بميناء السخنة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات