أوكرانيا توجه ضربة قاتلة للاقتصاد الروسي وتمنع تدفق غاز روسيا إلى أوروبا
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" توقف توريد الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية.
وذكرت "غازبروم" في بيان لها أن الاتفاقية المتعلقة بنقل الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا انتهت اليوم عند الساعة 08:00 صباحاً.
وجاء في البيان: "تم حرمان غازبروم من فرصة تزويد الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا.
وكانت شركة الغاز الأوكرانية "نفتوغاز" قد رفضت تجديد الاتفاقية التي استمرت لمدة خمس سنوات مع "غازبروم"، وانتهت صلاحيتها اليوم.
وسبق أن صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لن تسمح لروسيا بـ"جني مليارات الدولارات عبر دماء الأوكرانيين"، وأمهل الاتحاد الأوروبي عاماً كاملاً لاتخاذ التدابير اللازمة.
من جانبه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن بلاده فقدت سوقاً مهماً، لكنه أكد أن الاتحاد الأوروبي سيكون المتضرر الأكبر من التطورات الأخيرة.
أما المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فأعلنت أن نظام الغاز في القارة يتمتع بـ"المرونة والصمود"، وأكدت قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة التداعيات السلبية لتوقف نقل الغاز عبر أوكرانيا.
ورغم توقف الإمدادات عبر أوكرانيا، تواصل روسيا بيع الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر مسارات أخرى تشمل المجر وتركيا وصربيا.
أوروبا تخفض من استيرادها للغاز الروسي
وكان الاتحاد الأوروبي قد قلّص بشكل كبير اعتماده على الغاز الروسي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022. ففي عام 2021، كان 40 بالمئة من الغاز المستورد إلى دول الاتحاد الأوروبي يأتي من روسيا، لكن هذه النسبة انخفضت إلى أقل من 10 بالمئة بحلول عام 2023.
ومع ذلك، تواصل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، مثل سلوفاكيا والنمسا، شراء كميات كبيرة من الغاز الروسي.
وتحقق روسيا إيرادات سنوية تتجاوز 5 مليارات دولار من بيع الغاز لدول الاتحاد الأوروبي. وكانت قد بدأت توريد الغاز عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1991.
وفي محاولة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، اتجه الاتحاد الأوروبي نحو مصادر بديلة مثل الغاز الطبيعي المسال (LNG) من قطر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الغاز المستورد من النرويج، وهي دولة غير عضو في الاتحاد.
مولدوفا تعلن حالة طوارئ
من جهة أخرى، يمكن أن تتأثر مولدوفا، التي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، سلباً بالتطورات الأخيرة. تعتمد مولدوفا على الغاز المستورد من روسيا عبر أوكرانيا لتوليد معظم الكهرباء، ويتم إرسال الكهرباء بهذه الطريقة إلى منطقة ترانسنيستريا الانفصالية المدعومة من روسيا.
وكانت مولدوفا قد أعلنت في منتصف كانون الأول الماضي حالة طوارئ في قطاع الطاقة لمدة 60 يوماً، حيث دعا وزير الطاقة كونستانتين بوروسان المواطنين إلى توفير استهلاكهم للطاقة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أوروبا تتخذ قرارا صارما تجاه روسيا.. وموسكو تحذر من عواقبه الوخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا.
وقالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
كما أكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وأشار بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مبينا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
من جانبها رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
وفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
وينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
وبحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية فإن وثيقة داخلية اطلعت عليها تؤكد أن بلجيكا عبّرت عن معارضتها لخطة الاتحاد الأوروبي بشأن تجميد الأصول الروسية، كما أن إيطاليا تدعمها في هذا الموقف.
ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة