أوكرانيا توجه ضربة قاتلة للاقتصاد الروسي وتمنع تدفق غاز روسيا إلى أوروبا
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" توقف توريد الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية.
وذكرت "غازبروم" في بيان لها أن الاتفاقية المتعلقة بنقل الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا انتهت اليوم عند الساعة 08:00 صباحاً.
وجاء في البيان: "تم حرمان غازبروم من فرصة تزويد الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا.
وكانت شركة الغاز الأوكرانية "نفتوغاز" قد رفضت تجديد الاتفاقية التي استمرت لمدة خمس سنوات مع "غازبروم"، وانتهت صلاحيتها اليوم.
وسبق أن صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لن تسمح لروسيا بـ"جني مليارات الدولارات عبر دماء الأوكرانيين"، وأمهل الاتحاد الأوروبي عاماً كاملاً لاتخاذ التدابير اللازمة.
من جانبه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن بلاده فقدت سوقاً مهماً، لكنه أكد أن الاتحاد الأوروبي سيكون المتضرر الأكبر من التطورات الأخيرة.
أما المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فأعلنت أن نظام الغاز في القارة يتمتع بـ"المرونة والصمود"، وأكدت قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة التداعيات السلبية لتوقف نقل الغاز عبر أوكرانيا.
ورغم توقف الإمدادات عبر أوكرانيا، تواصل روسيا بيع الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر مسارات أخرى تشمل المجر وتركيا وصربيا.
أوروبا تخفض من استيرادها للغاز الروسي
وكان الاتحاد الأوروبي قد قلّص بشكل كبير اعتماده على الغاز الروسي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022. ففي عام 2021، كان 40 بالمئة من الغاز المستورد إلى دول الاتحاد الأوروبي يأتي من روسيا، لكن هذه النسبة انخفضت إلى أقل من 10 بالمئة بحلول عام 2023.
ومع ذلك، تواصل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، مثل سلوفاكيا والنمسا، شراء كميات كبيرة من الغاز الروسي.
وتحقق روسيا إيرادات سنوية تتجاوز 5 مليارات دولار من بيع الغاز لدول الاتحاد الأوروبي. وكانت قد بدأت توريد الغاز عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1991.
وفي محاولة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، اتجه الاتحاد الأوروبي نحو مصادر بديلة مثل الغاز الطبيعي المسال (LNG) من قطر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الغاز المستورد من النرويج، وهي دولة غير عضو في الاتحاد.
مولدوفا تعلن حالة طوارئ
من جهة أخرى، يمكن أن تتأثر مولدوفا، التي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، سلباً بالتطورات الأخيرة. تعتمد مولدوفا على الغاز المستورد من روسيا عبر أوكرانيا لتوليد معظم الكهرباء، ويتم إرسال الكهرباء بهذه الطريقة إلى منطقة ترانسنيستريا الانفصالية المدعومة من روسيا.
وكانت مولدوفا قد أعلنت في منتصف كانون الأول الماضي حالة طوارئ في قطاع الطاقة لمدة 60 يوماً، حيث دعا وزير الطاقة كونستانتين بوروسان المواطنين إلى توفير استهلاكهم للطاقة.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية