مصر تتسلم مليار يورو تمويلا جديدا من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر تسلمت يوم الجمعة الماضي، الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإنها قد دخلت بالفعل للبنك المركزي.
وكانت وزيرة التخطيط المصرية، رانيا المشاط، أعلنت يوم 20 كانون الاول، عن موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت الوزيرة في بيان سابق، أن هذا التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال حزيران الماضي، وأن موافقة المفوضية الأوروبية، تجاءت بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وفي اذار الماضي، عقدت مصر قمة مع الاتحاد الأوروبي، جرى خلالها الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو تتوزع على مدى السنوات المقبلة، لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر.
وخلال المؤتمر الصحفي اليوم، قال مدبولي، إن مصر مرت خلال العام الماضي بظروف شديدة الصعوبة، في ظل وجود العديد من التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية.
وأضاف: "بفضل الله تجاوزنا هذه التحديات التي كانت فعلاً من أصعب التحديات"، مشيرا إلى أن مصر كان عليها التزامات تقدر بنحو 39 مليار دولار، "وبفضل الله نجحت الدولة المصرية في سدادها، وهذا العام ستكون الأرقام والأعباء أقل من ذلك بكثير جداً".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
1.5 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. تفاصيل صفقة مرتقبة
متابعات تاق برس – اقترب السودان من إبرام صفقة تمويل أجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار مع أحد بيوت التمويل الدولية، بهدف تأمين استيراد السلع الاستراتيجية ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وبحسب صحيفة السوداني، أشرف على ترتيبات الصفقة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومحافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني، فيما سيُخصص التمويل بالكامل لضمان تدفق السلع الحيوية إلى البلاد.
وأوضحت أن أولويات التمويل تشمل تأمين المنتجات البترولية لتغطية الفجوة في سوق المشتقات النفطية وضمان استقرار إمدادات الوقود، إلى جانب دعم القطاع الزراعي عبر توفير مدخلات الإنتاج الأساسية، بما في ذلك التقاوي والأسمدة والوقود اللازم للعمليات الزراعية.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن التسهيلات الائتمانية المرتقبة ستسهم في تخفيف ضغوط الاستيراد، وتسريع استيراد المواد البترولية، والحد من أزمات الوقود المتكررة، فضلاً عن دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضافت المصادر أن الصفقة من المتوقع أن تسهم أيضاً في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، ودعم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني والحد من تراجع قيمته أمام العملات الأجنبية، في حال اكتمال إجراءاتها.
إنعاش الاقتصاد السودانيرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني