آخر أخبار تراخيص البناء في المدن والقرى.. حملات مستمرة ضد المخالفين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنَّ تراخيص البناء مستمرة في المدن والقرى وفق ضوابط، ففي المدن يتمّ إصدار تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة، وفي القرى يتمّ العمل وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ويتمّ إطلاق حملات مستمرة للتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات على الفور وإزالة أي بناء مخالف واتخاذ اجراء قانوني ضد المخالفين.
وحول آخر أخبار تراخيص البناء، أضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ الحكومة حاليا تواصل إعادة صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للمناقشة وإقراره، كما يوجد مشروع قانون البناء الجديد في انتظار البت فيه بدور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، ومن المتوقع إعادة النظر في اشتراطات البناء ووضع ضوابط تلائم التطورات مع الحفاظ على منظومة العمران واستعادة المظهر الحضاري والجمالي، ومنع أي تشوهات أو ظهور عشوائيات جديدة.
تراخيص البناءوفيما يتعلق بآخر أخبار تراخيص البناء، أشار المصدر إلى أنَّه يتمّ إصدار ترخيص البناء وفق الضوابط الموجودة حاليًا، وعلى المواطنين اتباع إجراءات اصدار تراخيص البناء وعدم الخروج عنها، لأن من يخالف يقع تحت طائلة القانون، ولا تهاون في الحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية.
اشتراطات البناءومن اشتراطات البناء التي تطبق في المدن ألا يزيد ارتفاع العقار عن أرضى و4 أدوار كحد أقصى وفق عرض الشارع، كما توجد أكثر من جهة لمراجعة وإصدار تراخيص البناء ومنها الجامعات وهي تهدف إل ضبط منظومة العمران والقضاء على التشوهات والمخالفات التي حدثت في العقود الماضية.
وناشدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إنجاز قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يتمكّن المواطنين من تقنين الوضع والحصول على الخدمات والتعامل بشكل رسمي على العقار، كما تتمكن الحكومة من استرداد حقها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الإدارة المحلية التنمية المحلية الرقعة الزراعية بناء مخالف تراخيص البناء قانون البناء قانون التصالح اشتراطات البناء تراخیص البناء فی المدن
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية إن مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي .. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا."
وأضاف:"وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل.
هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا."
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو