مطلق لمحكمة الأسرة: طليقتى تنفق الأموال على زوجها الثانى
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
لاحق مطلق زوجته السابقة ووالدتها، بدعوى إسقاط حضانة واتهمهم بحرمانه من تنفيذ حكم الرؤية طوال 11 شهر، ليؤكد:" طليقتي بدد أموال النفقة الخاصة بأولادي والتي تتعدي 24 ألف جنيه شهرياً علي زوجها وتشهر بي، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها الجنونية وتعنتها".
وتابع، "طوال 7 سنوات زواج اعتدت على الإنفاق عليها، وعلي عائلتها وتحملت عنفها وفي النهاية طلقتني واستولت علي ما يتجاوز مليون ونصف جنيه، بخلاف أجر مسكن ونفقات أولادي التي تضع يديها عليها، بعد أن منحت الحضانة لوالدتها، ومنعتني من التواصل مع أبنائي".
وأكد الأب لثلاثة أطفال:"طالبت في دعوي بإثبات تبديدها أموال أطفالي علي زوجها، بعد أن دمرت حياتي وحرمتني من رؤيتهم، ونصبت علي وتحصلت علي نفقات غير مستحقة، وأصرت علي تطليقي دون أي أسباب رغم أن الإساءة من جانبها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث دعوى إسقاط حضانة
إقرأ أيضاً:
خطفت زوجها بـ 30 ألف جنيه وسرقت موبايله.. وجنايات القاهرة تعاقبها بالسجن المشدد 7 سنوات
حياة زوجية سعيدة جمعت ماريانا وشنودة، أثمرت عن طفل جميل، ولكن بعد ولادته بسنوات دبت الخلافات بينهما، وسط اتهامات عديدة منها للزوج بإفساد الحياة الزوجية بينهما، ماريانا النية على خطف زوجها المجني عليه «شنودة» حال العلاقة الزوجية قائمة فأعدت العدة لذلك واتفقت مع آخر على استدراجه إلى احد الأماكن العمومية..
تواصلت مع زوجها هاتفيا الساعة السابعة ليلا مطالبة إياه بمبلغ نقدى من أجل متطلبات نجلهما فتوجه على الفور إلى حيث تتواجد بشارع دميان بحدائق حلوان على وجه السرعة لإعطائها ذلك المبلغ، فأبصرها تقف بجانب سيارة سوداء اللون وتقابل معها وأعطاها المبلغ المطلوب إلا انه فوجئ بالشخص الآخر يستوقفه.
أوهمه بأنه أحد رجال الضبطية القضائية وأدخله عنوه بالسيارة التي كانت تقف بجانبها زوجته سلفا واقتاده هو وآخرين مجهولين إلى منطقه بعيدا عن أعين الناس وقاموا بتقيد قدميه ويديه وكمموه حيث قاموا بالاعتداء عليه وتمكن من الفرار منهم بعد أن أبصر يافطة مكتوب عليها الطريق الأوسطي بعد 3 كيلو وأبلغ بالواقعة.
وكشفت تحريات النقيب حسام وجدي وحيد أحمد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة صحة الواقعة باتفاق المتهمة مع المتهم الآخر علي خطف المجني عليه بمقابل مالي قدره 30 ألف جنية على أثر خلافات زوجية فيما بينهما وقام بضبط المتهمة وبمواجهتها بالواقعة أقرت له بقيامها بالاتفاق مع المتهم الآخر على خطف المجنى عليه زوجها وعزى قصدهم إلى خطف المجني عليه وسرقة هاتفه المحمول كرها عنه.
تم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال، بمعاقبة الزوجة الخاطفة بالسجن المشدد 7 سنوات وحكم على المتهم الآخر بالسجن المشدد 10 سنوات.