جامعة صحار تدشن مجلتين علميتين لدعم البحث والابتكار
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
صحار- الرؤية
دشَّنت جامعة صحار مجلتين علميتين جديدتين في مجالات إدارة الأعمال والحاسوب وتقنية المعلومات والهندسة؛ وهما: مجلة جامعة صحار للأعمال المستدامة، والتي تعد منصة تعمل على تعزيز التعاون بين الباحثين والممارسين لمعالجة تحديات الأعمال في العالم الحقيقي، من خلال البحث الدقيق ووجهات النظر المتنوعة، مما يثري المعرفة الأكاديمية والحلول العملية، وتهدف إلى أن تصبح منتدى مركزيا للأكاديميين والباحثين ورجال الأعمال، كما أنها تعمل على سد الفجوة بين البحث العلمي والجوانب العملية للأعمال المستدامة، وتعزيز التبادل الذي يثري كل من العالم الأكاديمي ومجتمع الأعمال.
كما دشنت الجامعة مجلة جامعة صحار للابتكارات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، وهي منصة قوية للباحثين في عُمان وحول العالم للمشاركة في حوار البحث والابتكار، مع التركيز الأساسي على الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف لتعزيز ونشر البحوث عالية الجودة في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وتسهيل التعاون بين الباحثين العُمانيين ومجتمع البحث العالمي بالإضافة إلى دعم مبادئ العلوم المفتوحة كما حددتها منظمة اليونسكو، وضمان المساواة في البحث العلمي وإمكانية الوصول إليه للباحثين.
وقال الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري رئيس جامعة صحار: "لقد سبق لجامعة صحار وأصدرت أول مجلة علمية محكمة قبل عام مضى، وهي مجلة جامعة صحار للعلوم الإنسانية والاجتماعية النصف سنوية، ومنذ اللحظات الأولى للتخطيط لمثل هذه المجلات وضعت الجامعة رؤية طموحة لتكون المجلات العلمية المحكمة التي تصدر من قبل جامعة صحار ذات جودة دولية ومفهرسة في قواعد بيانات عالمية مرموقة، وباعتبارها محركاً للتميز الأكاديمي وذات مصداقية علمية، فإن المجلات المذكورة تطمح لأن تكون ركيزة أساسية في المشهد البحثي العُماني، وتهدف إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في الأبحاث عالية الجودة والمبنية على الأدلة، مما يسهم بشكل فعال في خدمة المجتمع الأكاديمي والعلمي في السلطنة، ونسعى من خلال هذا المشروع إلى خلق بيئة بحثية متكاملة ومدعومة بشكل جيد لتعزيز التميز البحثي ونقل المعرفة."
وأضاف: "تستند هذه الرؤية الطموحة إلى الدعم المستمر الذي نتلقاه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى التزام أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين بإصدار مثل هذه المجلات، كما أن المجلات العلمية التي أصدرناها تعتمد على هيئة تحرير مرموقة تتمتع بسمعة دولية متميزة، وتضم علماء بارزين من مختلف التخصصات. كما بذل فريقنا الإداري والفني بأعلى مستويات الاحتراف والمهنية لإصدار المجلات المذكورة."
يُشار إلى أن المجلتين متاحتان للنشر باللغة الإنجليزية، وتستهدفان الباحثين والأكاديميين وطلاب الدراسات العليا المهتمين بالمجالات ذات الصلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جامعة صحار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام