متبقيات المبيدات: تحليل 369 ألف عينة صادرات وواردات خلال 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا بأبرز أنشطة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال عام ٢٠٢٤.
وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن المعمل خلال عام ٢٠٢٤ حقق عددا من الإنجازات الهامة، على الصعيدين الدولي والمحلي، كما شهد عمليات تطوير شاملة وزيادة قدرته الاستيعابية للعينات الواردة من عملاءه، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وأعلنت مدير المعمل، أنه تم خلال هذا العام تحليل ما يزيد على 369 ألف عينة، بأقسام المعمل المختلفة، من بينها: 67 ألف عينة موجهة للتصدير، و 104.5 ألف عينة من العينات الواردة لمصر، و 185 ألف عينة لتأكيد جودة منتج العملاء وفقاً لمتطلباتهم، و13.6 ألف عينة لرصد متبقيات المبيدات محلياً بالأسواق والمزارع، لافتة إلى زيادة عدد العينات عن العام السابق بحوالي 33 ألف عينة.
وأكدت مدير المعمل أن المعمل يعتبر أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية ومن أهمها الموالح والفراولة الطازجة والمجمدة والبطاطس والبصل الطازج والعنب، كما يعتبر أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية لهذا العام ومن أهمها الموالح والفراولة والفول السوداني والبطاطس.
وأضافت عبداللاه، أنه خلال هذه العام، تم تجديد إعتماد المعمل الرئيس بالجيزة، وفرع المعمل بالإسماعيلية، من هيئة الإعتماد الأمريكية، طبقا لمواصفات الايزو، للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى تجديد شهادة الإعتماد الدولية لوحدة إختبارات الكفاءة المعملية بالمعمل طبقا لمواصفة الأيزو من المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك".
وأوضحت مدير المعمل انه تم أيضا تجديد منح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة طبقا لمواصفتي الايزو، إضافة الى توسيع نطاق الأيزو لنظام إدارة الجودة ليشمل الموارد البشرية والمشتريات والمخازن بالمعمل لأول مرة بمركز البحوث الزراعية، لافتة الى تجديد منح مركز التدريب التابع للمعمل شهادتي مواصفتي الايزو لنظام إدارة الجودة ولإدارة جودة المنشآت التعليمية للعام الثالث على التوالي، وفقا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز، حيث أكدت على تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية.
وفيما يتعلق بأعمال تطوير ورفع كفاءة المعمل، أشارت عبداللاه إلى أنه تم دعم أقسام المعمل المختلفة من تدريب العاملين من باحثين وفنيين لرفع الكفاءة وزيادة الخبرات بأقسام: متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، الميكروبيولوجي، المواد الملامسة للأغذية، كذلك تم زيادة وإدراج أكثر من 30 تحليل جديد من الملوثات وفقاً لمتطلبات الهيئات الرقابية والأسواق الخارجية والعملاء بكل أقسام المعمل وتم اعتمادها، فضلا عن تركيب وتشغيل عدد 5 أجهزة هذا العام بالمقر الرئيسي وفرع المعمل بالإسماعيلية.
وقالت إن المعمل أيضا قد برز هذا العام دوره العلمي والمجتمعي، حيث شارك في أكثر من 40 ورشة عمل وملتقى متنوع في سلامة الغذاء والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، والمحاصيل التصديرية بالتعاون مع جهات مختلفة، إضافة إلى تنظيم 13 ورشة عمل مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية وجمعية كروب لايف مصر وجمعية هيا وشركات تصديرية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية، بهدف دعم العاملين في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.
وأوضحت أنه تم أيضا نشر أكثر من 16 بحث علمي بمجلات علمية دولية ومحلية بالإضافة إلى الإشراف على مشروعات التخرج لطلاب الجامعات الخاصة وأيضاً المشاركة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه وترقيات بعض أعضاء هيئة البحوث لدرجات مختلفة، كما قام المعمل من خلال مركز التدريب التابع له بتنظيم أكثر من 20 برنامج تدريبي متخصص وعام لأكثر من 250 متدرب من القطاع الخاص والحكومي والجهات البحثية والجامعات المصرية في مجالات سلامة الغذاء ونظم الجودة، كما استقبل المعمل أكثر من 300 طالب من طلاب الجامعات المصرية لزيارة المعمل والإطلاع على ما يقدمه من خدمات مختلفة، كذلك شارك في اللجان المختلفة الخاصة بإصدار المواصفات التابعة لهيئة المواصفات القياسية والكودكس وسلامة الغذاء، كذلك تم تنظيم أكثر من 6 برامج دولية لدول أفريقية وعربية مثل الكاميرون، تنزانيا، السنغال، ليبيا، الجزائر تم خلالهم تدريب ما يزيد عن 80 متخصص.
وقالت إن المعمل شارك أيضا فى ورشة عمل للتصديق على تقرير بعثة التقييم الميداني للمعامل المرجعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة ومعامل مرجعية ومعامل فرعية الموصي بها للإعتماد كمعامل مرجعية لمنطقة الكوميسا بالعاصمة الزامبية ـ لوساكا واختيار كيوكاب معملاً مرجعيا للكوميسا في متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، كما شارك أيضا فى اختبارات الكفاءة المعملية التى تنظمها المعامل المرجعية الأوروبية والجهات الدولية الأخرى المتخصصة فى مجال اختبار الكفاءة المعملية الدولية واجتياز ٤٨ برنامج اختبار كفاءة معملية منهم ٤٣ فى مجال التحاليل الكيميائية ، و ٥ فى مجال التحليل الميكروبيولوجية.
وأوضحت مدير المعمل، أنه تم خلال هذا العام استقبال وفد رسمي من المملكة المغربية الشقيقة للإطلاع على أنشطة المعمل ودوره فى مجال سلامة الغذاء لبحث سبل التعاون بين الدولتين خلال زيارته الرسمية للحجر الزراعي المصري، كذلك استقبال خبراء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لبحث سبل التعاون بين المعمل والمنظمة لتطوير البنية التحتية للجودة والنظام الوطني للجودة وتقييم المطابقة.
وقالت إن المعمل أيضا استقبل الوفد الفني التابع لمنظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة لتقييم نظام الرقابة الغذائى بمصر من خلال الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلا عن زيارة وفد منظمة الكوميسا للمعمل ضمن الزيارات التى يقوم بها الوفد لاختيار معامل مرجعية للمنظمة في مجال سلامة الغذاء، وصحة النباتات، والصحة الحيوانية وتعزيز وتطوير نظام المعامل المرجعية بدول الكوميسا، فضلا عن استقبال وفد من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة المحاصيل الزراعية المحاصيل متبقيات المبيدات لصحة الحيوانية المزيد متبقیات المبیدات سلامة الغذاء مدیر المعمل هذا العام ألف عینة فى مجال أکثر من أنه تم
إقرأ أيضاً:
أين اختفت المحكمة الجنائية الدولية؟
لا تغرنك كثرة حديث المسؤولين الدوليين عن المأساة الإنسانية في غزة، وضرورة وقف النزيف وإيصال المساعدات الإنسانية بأقصى سرعة، دون عوائق، فحقيقة الأمور مختلفة. يعطوننا كلاما ناعما، ويصفون التطورات بشيء من الدقة والتفاصيل، لكنهم يتغافلون عن ذكر مسألتين أساسيتين: إدانة هذه الجرائم الشنيعة من جهة، وتصنيفها كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية من جهة أخرى.
عندما وقعت حادثة قتل الدبلوماسيين الإسرائيليين في واشنطن العاصمة، لم يبق مسؤول أممي أو دولي إلا وأصدر بيانا شديد اللهجة يدينه، بأقسى العبارات، ويربط الحادث فورا بمعاداة السامية، وليس بما يجري في غزة، علما أن المنفذ المتهم إلياس رودريغز لم يشر في صرخاته إلى قضية السامية، ولم يصرخ الموت لليهود، بل أفصح عن غضبه لما يجري في فلسطين وحرية فلسطين.
ترك كل ذلك وتم تسليط الضوء على معاداة السامية سواء في بيان الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أو بيان ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لحوار الحضارات، والمبعوث الخاص للإسلاموفوبيا، وبيان فرجينيا غامبا، ممثلة الأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة، ومستشارة الأمم المتحدة بالإنابة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي خرجت عن إطار ولايتها في الموضوعين، وأصدرت بيانا شديدا لإدانة الجريمة وربطها باتفاقية منع جريمة الإبادة، بل ذكرت أسماء الضحيتين في بيانها.
لكن أصوات هؤلاء المسؤولين لم نسمعها عندما ارتكبت القوات الإسرائيلية جريمة بشعة استهدفت الطبيبة آلاء النجار، وقتلت تسعة من أطفالها وأصابت زوجها وطفلها الوحيد الذي بقي على قيد الحياة، هل هناك أبشع من هذه الجريمة، التي تقع في صلب مهام فرجينا غامبا، بالإضافة إلى كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونسيف، ناهيك من مسؤولية الأمين العام التي يجب أن تشمل كل القضايا. هذا هو الوضع الذي نتابعه يوميا، والمتعلق بمواقف المسؤولين الدوليين ونفاقهم ومعاييرهم المزدوجة وخيانة ولايتهم، ولكني سأركز في هذا المقال على غياب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقضاتها ودوائرها.
المحكمة الجنائية الدولية غياب أم تغييب؟
لم نسمع صوت كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ نحو تسعة شهور. آخر مرة سمعنا منه عندما طلب من قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة يوم 24 أغسطس 2024 عدم تأجيل إصدار مذكرات الاعتقال، التي أشار إليها يوم 20 مايو، وتضمنت إصدار مذكرات اعتقال اثنين من القيادات الإسرائيلية: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وثلاثة قياديين فلسطينيين من حركة حماس، يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية. وكان إسماعيل هنية قد اغتيل على يد إسرائيل وهو في طهران يوم 31 يوليو 2024.
ثم تم الإعلان عن مقتل يحيى السنوار يوم 16 أكتوبر 2024 ثم أعلن خلال هدنة 19 يناير 2025 عن مقتل محمد الضيف. أي أن عجلة المحكمة توقفت تماما عند إصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الحرب الإسرائيليين.
وهذا يعني بكل بساطة أن مسلسل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية توقف عند ما وقع قبل 20 مايو 2024 وأن أحدا من الإسرائيليين لم يرتكب بعدها أي جريمة من اختصاص المحكمة، ولا حرض على القتل ولا استخدم أسلحة محرمة ولا استهدف المنشآت الحيوية المدنية، ولا قتل المسعفين الصحيين والعاملين في المجال الإنساني، ولا الصحافيين ولا الموظفين الدوليين، ولا الأطفال وهم في بيوتهم أو في دور الإيواء. وهذا ما نبهنا له مرارا وتكرارا حول انحياز كريم خان لرواية المجرم لا الضحية، منذ أن توجه إلى إسرائيل بناء على دعوة من المجتمع المدني، وليس من الحكومة، وقضى ثلاثة أيام وزار منطقة غلاف غزة ومكان الحفل الموسيقى والتقى بأهالي الأسرى وأصدر بيانات تعاطف لا مثيل لها، مؤكدا أنه سيتابع تلك الجرائم.
بدأ صمت كريم خان المطبق عندما قامت موظفة في المحكمة في أكتوبر 2024 باتهامه بالتحرش بها. وقبل خان فكرة التحقيق معه في هذه التهمة التي نفاها جملة وتفصيلا. وبدل أن يركز المدعي العام والمحكمة على ما يجري في غزة من مجازر ترى بالعين يوميا، تم حرف الأنظار إلى قضة التحرش والتحقيق، ما اضطر خان أن يعلن يوم 16 مايو 2025 التنحي مؤقتا عن مهامه، بانتظار نتائج التحقيق، التي تعقدت أكثر. وقد كلف خان القاضيين مامي مندياي نيانغ ونزهات شميم خان قيادة مكتبه خلال هذه الفترة.
قضية مجرمي الحرب الإسرائيليين، الذين يعدون بالآلاف لن يمثل أحد منهم أمام القضاء الدولي،
هذا الصمت تبعه شيء من الخوف والحذر بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإصدار أمر تنفيذي يوم 6 فبراير 2025 بفرض عقوبات على المحكمة وأصولها وموظفيها وقضاتها وسحب الحصانة عنها. بعد إصدار المذكرتين اليتيمتين باعتقال رئيس الوزراء ووزير الدفاع، واللتين تعودان إلى 20 مايو 2024 غابت المحكمة لسنة كاملة. ومن المفروض، حسب ولاية المحكمة أن تتابع كل ما يرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
فكيف يمكن للمدعي العام وقضاة المحكمة والدائرة التمهيدية أن تتغافل عن الجرائم الكبرى التي تنتهكها إسرائيل ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
– جريمة التجويع المتعمد لنحو مليوني إنسان، ومنع دخول الغذاء والماء والدواء والمحروقات – جريمة حرب
– التهجير القسري لكل سكان غزة مرة وراء مرة ـ جريمة حرب
– قصف المدارس ودور الإيواء والمخيمات التي تأوي مئات الآلاف من المدنيين- جريمة ضد الإنسانية
– استهداف الصحافيين حيث زاد عدد الذين قتلوا عن 220 صحافيا ـ جريمة حرب
– استخدام العنف الجنسي والتعذيب ـ جريمة ضد الإنسانية
– خطف واعتقال آلاف المواطنين وحجزهم في ظروف غير إنسانية دون توجيه تهم أو محاكمة – جريمة ضد الإنسانية
– استهداف عمال الإغاثة والمسعفين الطبيين وسيارات الإسعاف ودفنهم في قبور جماعية – جريمة حرب
– استهداف المستشفيات والعيادات وآبار المياه والمخابز والمولدات – جرائم ضد الإنسانية
– مقتل اكثر من 54 ألف مواطن من بينهم نحو 28 ألف امرأة وفتاة ونحو 16500 طفل (عدا عن المدفونين تحت الركام) وجرح نحو 120 ألف إنسان من مجموع سكان بحدود مليونين ـ جريمة إبادة (قيد البحث في محكمة العدل الدولية).
والسؤال من ارتكب هذه الجرائم؟ هل ارتكبها شخصان فقط؟ أم أن رئاسة الأركان وقادة الألوية والكتائب والفصائل والشاباك والموساد وقادة وضباط الأجهزة الأخرى؟ وبما أن اختصاص المحكمة الأفراد وليس الدول فأين قائمة الأشخاص الذين مارسوا هذه الجرائم؟ لماذا اختبأ قضاة المحكمة؟
قلة من الناس تابعوا موضوع التحرك الإسرائيلي ضد المحكمة، وضد مذكرات الاعتقال التي صدرت يوم 21 نوفمبر 2024. إسرائيل رفضت الاتهامات واعتبرت المحكمة ليست ذات اختصاص، بحجة أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، متجاهلة اعتراف المحكمة بفلسطين كدولة وقبولها عضوا كامل العضوية منذ نهاية 2014.
وقامت إسرائيل بتقديم طلب رسمي للمحكمة بتاريخ 9 مايو 2025 يطالب بسحب مذكرتي الاعتقال، ووقف أي تحقيقات تجري في هذا المجال، مدعية أنها هي التي تقوم بالتحقيقات ويجب احترام مبدأ التكامل، أي أن البلد المعني، إذا قام بالتحقيقات المناسبة يتوقف دور المحكمة.
من ناحية رسمية قبلت المحكمة الطلب. لكن قضاة المحكمة صاغوا ردا على الطلب الإسرائيلي يرفضون وقف التحقيقات.
أكاد أجزم أن قضية مجرمي الحرب الإسرائيليين، الذين يعدون بالآلاف لن يمثل أحد منهم أمام القضاء الدولي، وسيتم تجاهل القضية وطيها في ملفات النسيان، كما حدث في تحقيقات سابقة في مجازر بيت حانون 2007 وتقرير ديزموند توتو، ومجازر 2008-2009 وتقرير غولدستون، ومجازر 2014 وتقرير وليام شاباس، وتقرير جرائم مسيرات العودة 2018-2019 وتقرير مجلس حقوق الإنسان. هذه الشكوك مبينة على قاعدتين أساسيتين: قوة ضغط اللوبي الصهيوأمريكي من جهة، ورخاوة وتخاذل الموقف الرسمي الفلسطيني.
القدس العربي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»