تنظيم الاتصالات: فتح 592 ألف آيفون و792 ألف سامسونج مهربين قبل تطبيق الضريبة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
صرح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن العام الماضي شهد تسجيل نحو 592 ألف جهاز محمول من نوع "آيفون" و792 ألف جهاز "سامسونج" في آخر أيام ديسمبر فقط، في محاولات للتحايل على الضريبة الجمركية.
أضاف أن الجهاز أطلق منظومة حوكمة شاملة لأجهزة المحمول الواردة من الخارج بهدف مكافحة التهريب الجمركي الذي يشكل تحدياً كبيراً أمام الصناعة المحلية.
وأشار شمروخ إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم قدرة المنتج المحلي على منافسة الأجهزة المهربة، والتي شكلت نحو 90% من الأجهزة في السوق خلال عام 2023. ولهذا، اتخذت الدولة إجراءات قانونية مشددة وعززت الرقابة، إلى جانب إدخال حلول تقنية متطورة للحد من التهرب.
وأوضح أن المنظومة لا تستهدف التضييق على المواطنين، حيث يُسمح باستخدام جهاز محمول شخصي واحد لكل مواطن يتم تسجيله خلال ثلاثة أشهر من دخوله البلاد، دون فرض أي رسوم إضافية. كما أكد أن الدولة تتيح قنوات شرعية للاستيراد، مع تسهيل الإجراءات وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين، على غرار ما تم في سيارات ذوي الهمم.
وأكد شمروخ أن مصر تمتلك طاقة إنتاجية محلية تزيد على 10 ملايين جهاز سنوياً، مشيراً إلى أن الصناعة المحلية تشهد تطوراً مستمراً وستشهد المزيد من النمو قريباً. وأوضح أن المنظومة الجديدة تهدف أيضاً إلى حماية الصناعة الوطنية ومواجهة الإغراق الناتج عن الأجهزة المهربة.
وأشار إلى أن تطبيق المنظومة سيبدأ اعتباراً من 1 يناير 2025، دون أثر رجعي، وستقتصر على الأجهزة الجديدة فقط، مع ضمان عدم سداد أي رسوم إلا من خلال رسائل نصية رسمية (SMS) للحفاظ على الشفافية.
وكشف شمروخ أن أكثر من 3 ملايين مواطن حملوا التطبيق الجديد الخاص بمنظومة حوكمة الأجهزة المحمولة، وسُجل نحو 7.5 مليون استعلام حتى الآن، مما يعكس تفاعل المواطنين مع النظام الجديد.
وأكد أن الهدف من هذه المنظومة ليس الحد من الاستخدام الشخصي، بل منع التهرب والتحايل الجمركي الذي يمثل تهديداً للصناعة المحلية والمواطن.
واختتم شمروخ تصريحاته بتأكيد أن المواطن هو الحلقة الأضعف، وأن الدولة تعمل على حمايته من الآثار السلبية للتهرب الضريبي والجمركي، مع توفير منظومة واضحة وعادلة لضمان توافر الأجهزة المحمولة بأسعار تنافسية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: استمرار الإعفاء يسهم في تقليل تهريب الهواتف ويعزز الشراء الشرعي
أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يُعد خطوة مهمة ومتناسبة مع تطلعات السوق المصري.
وأوضح سعيد في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج، حيث يتيح لهم إدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون فرض رسوم جمركية، وهو ما يُعد مناسبًا ومُعقولًا بما يتماشى مع طبيعة الاستخدام الشخصي.
وأشار سعيد إلى أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط يتسم بالمنطقية، لأنه لا يشمل محاولات إدخال كميات تجارية من الهواتف تحت مظلة الاستخدام الشخصي، مؤكدا أن القرار أسهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام الجاري، رغم وجود محاولات تلاعب واسعة تم رصدها، حيث تم إيقاف حوالي 60 ألف جهاز بسبب مخالفتها الضوابط، وتبين أن 13 ألفًا منها حصلت على الإعفاءات بشكل غير مشروع.
وأضاف سعيد أن بعض الأشخاص استغلوا الفترة التجريبية المخصصة لتسجيل الأجهزة المستوردة، والتي تمتد 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية، وذلك لتشغيل الهواتف مؤقتًا ثم بيعها قبل انتهاء المهلة، في محاولة للتحايل على النظام.
وأوضح أن هذا النوع من التحايل يؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا إذا لم يتم تسجيله رسميًا قبل انتهاء الفترة المحددة.
وتابع سعيد قائلًا إن استمرار الإعفاء سيسهم في دعم حركة الشراء الشرعي من الخارج للأغراض الشخصية، ويُقلل من فرص تهريب الهواتف إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم، وهو ما يساهم في تقليص ممارسات السوق السوداء مشيرا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حالات دخول أجهزة غير مسجلة مقارنة بالفترات السابقة.
وشدد سعيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل للمنظومة وتتبّع حالات التحايل والتلاعب التي قد تحدث مؤكدا أن هذا التنسيق سيسهم في حماية السوق والمستهلك، ويضمن القضاء على الممارسات غير المشروعة في سوق الهواتف المحمولة، التي تضر بالاقتصاد المحلي.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد في وقت سابق استمراره في إعفاء جهاز محمول واحد يُحضر بصحبة الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض حالات التلاعب، وتم إيقاف تشغيل حوالي 60 ألف جهاز، من بينها 13 ألف جهاز تم الحصول على إعفائها بطريقة غير قانونية.