حتعرف عليك كام.. الكشف عن الهواتف التي دخلت مصر بطريقة غير شرعية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الهواتف التي دخلت مصر بطريقة غير شرعية، ستصل أصحابها رسائل نصية تفيد بذلك، وكم يتوجب عليها دفعه من ضرائب جمركية.
وقال المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه بدأ تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول واستحقاق الضريبة منذ يوم 1 يناير 2025.
وأوضح «شمروخ»، في مؤتمر صحفي بشأن آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، أن تطبيق «تليفوني» سيتيح للمواطن التأكد من عدم وجود رسوم مستحقة للدولة.
وأشار إلى إرسال رسائل للهواتف التي دخلت بصورة غير شرعية ويستحق عليها الضريبة، اعتبارا من الأسبوع المقبل من تطبيق «تليفوني»، لتنبيه المواطن بشأن ضرورة سداد الرسوم المقررة عليه.
وحث شمروخ، المواطنين شراء الهواتف بفاتورة ضريبية معتمدة، الأمر الذي يساعد الدولة على الوقوف إلى جانب المواطن حال التلاعب من قبل التجار.
اقرأ أيضاًتوضيح مهم من «تنظيم الاتصالات» بشأن الرسوم على الهواتف الشخصية المستوردة
عاجل.. «تنظيم الاتصالات» يوافق مبدئيًا على دراسة تحريك أسعار الخدمات
القومي لتنظيم الاتصالات: حققنا إيرادات 9.8 مليار جنيه بزيادة 10% عن المستهدف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهواتف المهربة تطبيق تليفوني تنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!